سامانه حسابداری

 

 

 

دانشکده اقتصاد و حسابداري

 

 

 

Batool Zareii

Adviser Professor :

 

BY :

 

 

فهرست مطالب

ـ چكيده …………………………….. ۱

فصل اول : كليات پژوهش

۱ـ۱ـ ديباچه…………………………. ۳

۱ـ۲ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش ۴

۱ـ۳ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش…………. ۵

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش…………………….. ۶

۱ـ۵ـ فرضيه هاي پژوهش………………….. ۷

۱ـ۶ـ روش پزوهش………………………. ۷

۱ـ۷ـروش جمع آوري اطلاعات………………. .۸

۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش…………………….. .۸

۱ـ۹ـ متغير هاي پژوهش………………… .۱۰

۱ـ۱۰ـ محدوديت هاي پژوهش………………. ۱۰

۱ـ۱۱ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي……… ۱۰

۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش ………………….. ۱۳

فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

۲ـ۱ـ۱ـ ديباچه……………………….. ۱۵

۲ـ۱ـ۲ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي…. ۱۷

۲ـ۱ـ۳ـ تعريف گزارشگري مالي……………. ۱۹

۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگري مالي……………. ۱۹

۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگري مالي در ايران………… ۲۱

۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك ۲۳

۲ـ۱ـ۷ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي… ۲۴

۲ـ۱ـ۸ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران ۲۵

۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسي در گزارشگري……….. ۲۷

۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگري مالي…………… ۲۹

۲ـ۱ـ۱۱ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل………. ۳۰

۲ـ۱ـ۱۲ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي……. ۳۱

۲ـ۱ـ۱۳ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي…….. .۳۲

۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگري مالي دولتي…………… ۳۴

۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي……… ۳۶

۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي………… ۳۶

۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي ۳۹

۲ـ۱ـ۱۸ـ مباني حسابداري دولتي…………. ۳۹

۲ـ۱ـ۱۹ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي…. ۳۹

۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداري حساب مستقل……… ۴۱

۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهاي مستقل…………… ۴۲

۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي………………………………. ۴۴

گفتار دوم : گمرک و گزارشگري مالي درگمرکات  

۲ـ۲ـ۱ـ بحث نظري……………………… ۴۶

۲ـ۲ـ۲ـ پيشينه ، رشد و تحول گمرک در ايران. .۴۸

۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در گمرک و ارتباط آن با سامانه مالي…………………………. ۵۱

۲ـ۲ـ۴ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها ۵۲

۲ـ۲ـ۵ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري گمرک ۵۴

۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازين حسابداري گمرک ……. ۵۶

۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداري در گمرک ها و مفهوم بودجه   .۵۹

۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک  ۶۶

۲ـ۲ـ۹ـ حسابداري بودجه ………………. .۶۸

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (گمرکات

استان هرمزگان و زاهدان……………….. ۶۹

۲ـ۳ـ۲ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران  ۷۰

۲ـ۳ـ۳ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي۷۱

۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني

آن در ايران………………………… .۷۲

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

۳ـ۱ـ ديباچه………………………… ۷۵

۳ـ۲ـ جامعه آماري…………………… .۷۵

۳ـ۳ـ تعيين حجم نمونه………………… .۷۷

۳ـ۴ـ متغيرهاي پژوهش………………….. ۸۰

۳ـ۵ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه    ۸۰

۳ـ۶ـ روش پژوهش………………………. ۸۱

۳ـ۷ـ روش گردآوري اطلاعات………………. ۸۳

۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات………… ۸۴

۳ـ۹ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش……….. ۸۴

۳ـ۹ـ۱ـ روايي پرسشنامه………………… ۸۴

۳ـ۹ـ۲ـ پايايي ابزار پژوهش…………….. ۸۶

۳ـ۱۰ـ آماره آزمون……………………. ۸۷

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

۴ـ۱ـ ديباچه۹۰

۴ـ۲ـ توصيف نمونه آماري.۹۱

۴ـ۲ـ۱ـ جنسيت………………………… ۹۲

۴ـ۲ـ۲ـ ميزان تحصيلات …………………  ۹۳

۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصيلي…………………… ۹۳

۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت……………………. ۹۴

۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازماني………………… . .۹۴

۴ـ۳ـ آزمون فرضيه……………………. ۹۵

۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضيه اول……………….. ۹۵

۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضيه دوم…………….. . .۹۸

۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضيه سوم……………… .۱۰۱

۴ـ۴ـ فرضيه اصلي……………………. ۱۰۴

۴ـ۵ـ نتيجه گيري……………………. .۱۰۶

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش

۵ـ۱ـ ديباچه……………………….. .۱۰۸

۵ـ۲ـ نتيجه گيري……………………. .۱۰۹

۵ـ۳ـ پيشنهادها…………………….. .۱۱۱

۵ـ۳ـ۱ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش .۱۱۱

۵ـ۳ـ۲ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي…. .۱۱۳

منابع

منابع……………………………… ۱۱۴

فهرست جداول

۱-۱ مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين ۲۸

۱-۳ تعداد كاركنان مورد نظر …………. ۷۶

۲-۳ پرسشنامه، توزيع شده ……………. ۷۸

۱-۴ جنسيت ………………………… ۹۲

۲-۴ توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات ۹۳

۳-۴ توزيع فراواني رشته تحصيلي ………. ۹۳

۴-۴ توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت ۹۴

۵-۴ توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني .. ۹۴

۶-۴ نتايج آزمون فرضيه اول ………….. ۹۷

۷-۴ نتايج آزمون فرضيه دوم …………. ۱۰۰

۸-۴ نتايج آزمون فرضيه سوم …………. ۱۰۳

۹-۴ جمع بندي يافته‌هاي پژوهش ……….. ۱۰۶٫٫

 


چکيده :

اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در گمرک را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگویي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: ۱-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي لازم برای کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.۲- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي  گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.۳- سامانه خزانه داري  گمرک شیراز دارای  قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه  بخش مالي گمرک شیراز مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد نشد. در اين پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

کلید واژه: گزارشگر مالی ، حسابداری دولتی ،تامین اعتبار ،خزانه،گمرک شیراز

 


 

 

فصل اول :

کليات پ‍‍‍ژوهش

۱ـ ۱ ـ ديباچه

دولت و واحدهاي تابعه، و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي­شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي­توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي­هاي در خورملاحظه‌اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،۱۳۹۰،ص ۱و۲)

در اين ميان، دگرگون سازي  گمرکات كشور در براي افزايش هرچه بيشتر امور مشاركت‌پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودكفايي گمرک از راههاي ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک  را ايجاب مي‌نمايد، اجراي سياست دولتي مبني بر خودكفايي گمرکات  كشور امكان‌پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي كه بر مبناي بودجه عملياتي، گمرک در واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد، تحليل و تفسير اين صورتهاي مالي به مسئولين و گمرکات اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زائد و ايجاد درآمدهاي سهل الوصول اقدام نمايند . و همچنين عوامل ايجاد كننده را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در اين پژوهش پژوهشگر تلاش مي كند تا ارزيابي دقيقي از وضعيت گزارشگري گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پيشنهادهایي عملي و مناسب براي ارتقاء وضعيت گزارشگري اين سازمان ارائه نمايد

۱ـ۲ـ بيان مسئلهوانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش

امروزه افراد جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به آينده خودشان حساسيت نشان مي­دهند. گمرک به عنوان يك سازمان عمومي براي پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي مردم تلاش مي­كنند گزارش عملكرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمايند.  در گمرک تلاش مي شود يا توجه به منابع در دسترس و شناسايي محل درآمدها تلاش مي كند براي راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت علاوه بر صورتحساب هايي كه بطورمعمول در پايان دوره(صورتحساب درآمد و هزينه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهيه‌وارائه مي گردد در طي دوره مالي و يا فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هاي جداگانه تهيه مي‌گردد كه اهم آن به قرار زير است:

۱ـ در آمدها وصولي و هزينه هاي انجام شده يك دوره و مقايسه آن با در آمدهاي وصولي و   هزينه هاي انجام شده دوره قبل .

۲ـ نمودار فعاليتهاي مالي يكساله و مقايسه آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل.

۳ـ صورت وضعيت صندوق و بانك شامل صورتهاي دريافت و پرداخت .

شفاف­سازي اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌کنندگان از جمله، شهروندان و مقامات ذيصلاح يكي از وظايف اصلي‌ گمرک  است بدين منظور برقراري يك نظام گزارشگري مالي­ مطلوب براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي گمرک  الزامي است. اطلاعات­ مالي توسط گروههاي مختلف براي مقاصد گوناگون بكار گرفته مي­شوند. شوراي شهر، مردم و مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با گمرک  از استفاده‌كنندگان عمده گزارشات و سامانه مالي گمرک مي­باشند كه پاسخگو يا عدم‌ پاسخگو بودن اين سامانه به استفاده‌كنندگان، نشانگر وضعيت اين سامانه­هاست. سامانه مناسب از اجزايي تشكيل مي‌شود كه زنجيروار عمل مي­كنند و كاركرد نامناسب هرجزء اين زنجير مي­تواند عملكرد كل نظام گزارشگري مالي را با مشكل روبروكند. بديهي است طراحي و   به كارگيري يك نظام مناسب گزارشگري نيازمند دانش و تجربه كافي و مناسب است، که به نظر مي‌رسد هم‌ اکنون در گمرک شیراز با مشكلاتي روبرو است. و از آنجائي كه پژوهشگر براي يافتن پاسخ سوالات ذهني خودكه اكثرمردم نيز با آن مواجه بودندكه چرا گمرک صورت مالي خود را به صورت شفاف ارائه نمي كنند چون همواره اختلافاتي ميان اجراي طرحها و بودجه ديده مي شد سوال اصلي مطرح شده اين بودكه۱- آياسامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز ازقابليت هاي مورد انتظار از يك نظام گزارشگري مالي مطلوب برخوردارمي باشد؟ ۲- سامانه تامين اعتبار مورد استفاده گزارشگري مالي در گمرک شیراز تا چه اندازه توانايي كنترل هزينه هاي برنامه، طرحها و پروژهاي مصوب سالانه گمرکات رادارد؟۳-آيا سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي رابه نحوه مطلوب رادارد؟ ۴-سامانه خزانه داري مورد استفاده در گزارشگر مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي را دارد ؟ كه از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلي وسه سوال بعدي به عنوان سوالات فرعي در نظر گرفته شد بنابراين در اين پژوهش ضعف هاي نظام گزارشگري مالي با گمرک شیراز مشخص و در صورت امکان پيشنهادهائي براي رفع اين ضعف ها و تقويت نظام گزارشگري مالي سازمانهاي ياد شده ارائه خواهد شد.

 

۱ـ۳ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش:

مديريت دولت در امور اقتصادي از آن براي تاثير اساسي در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتي است ، شکوفايي اقتصاد دولتي نتايج پر بار براي تمام شئون کشور و رکود اقتصادي بحرانهاي مهيبي براي آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادي دولت مهم و پاسخگويي در زمينه امور اقتصادي مهمتر است . مسئولين بايد به آنچه که حق مردم ايجاب مي کند در زمينه مسائل اقتصادي و دخل و خرج هاي دولتي به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمينه هاي بالاو مقايسه وضع موجود در ايران و تشخيص نارسايي هاي اساسي گزارشگري مالي دولتي ، به منظور دستيابي به نظام هاي مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرايط ، امکانات و مقررات کشور ، يک ضرورت اساسي است.

براي پاسخ به اين ضرورت بايد برنامه هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلند مدتي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تدوين چهارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي صورت پذيرد . با توجه به يکي از ارکان اساسي نظام هاي مردم سالار پاسخگويي است و يکي از اين ابزارهاي اصلي براي پاسخگويي برقراري نظام گزارشگري مالي است. (باباجاني،جعفر،۱۳۷۸،ص۳)

 

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش:

هدف هاي کلي پژوهش شامل موارد زير است:

  • ارزيابي دقيق گزارشگري مالي موجود در گمرک شیرازو مقايسه آن با نحوه گزارشگري مالي مطلوب با توجه به عوامل تعيين  شده.
  • تعيين عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب
  • ارزيابي عملکردسامانه هاي اطلاعاتي درحسابداري مالي و تامين اعتبار و سامانه خزانه داري باتوجه به شاخص موثر در گزارشگري مالی گمرک شیراز

 

 

۱ـ۵ـ فرضيه هاي پژوهش:

فرضیه اصلی :

سامانه تامين اعتباردرگمرک  شیراز  دارای توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.

فرضیه های فرعی:

۱-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد

۲- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي  گمرک شیراز  دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.

۳-سامانه خزانه داري گمرک شیراز  دارای قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است.

۴-سامانه های تنظیم تراز بودجه در گزار شگر مالی گمرک شیراز از یک قابلیت مورد انتظار برخوردار است

 

۱ـ۶ـ روش پژوهش:

روش پژوهش به صورت پيمايشي و ميداني مي باشد انجام اين پژوهش از نوع قياسي- استقرائي مي باشد.

بدين ترتيب پژوهشگر براي جمع آوري اطلاعات آغازين و کلي و همچنين در تدوين چارچوب نظري وپيشنيه پژوهش به صورت کتابخانه اي وبا استفاده از مقالات و نوشته هاي موجود در سايت هاي اينترنتي وکتابخانه هاي دانشگاه ها عمل خواهد کرد وبراي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در زمينه شناخت سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیراز و همچنين براي تاييدياردفرضيات به شيوه استقرايي عمل خواهیم کرد.ازسوي ديگراين پژوهش ازنوع كاربردي است.

 

۱ـ۷ـ روش جمع آوري اطلاعات :

در اين پژوهش جمع آوري اطلاعات به روش هاي زير انجام مي گيرد .

  • مطالعات کتابخانه اي:

الف- استفاده از پايان نامه هاي مشابه ، کتب موجود در کتابخانه اي دانشگاهها ، مقالات       نوشته هاي موجود در سايت هاي اينترنتي .

ب- اسناد ومدارک مربوط موجود در سازمان هاي  مورد نظر.

۲-مطالعات ميداني:

در مطالعات ميداني از روشهاي زير استفاده خواهد شد :

الف- مصاحبه : براي شناسايي سامانه اطلاعات  گمرک  نيازهاي اطلاعات آنها علاوه بر استفاده از اسناد ومدارک موجود در اين سازمان ها از روش مصاحبه با مسئولين ذ يربط نيز استفاده خواهد شد.

ب- پرسشنامه:در اين پژوهش اطلاعات لازم براي آزمون فرضيات به روش پرسشنامه گرد آوري خواهد شد.

 

۱ـ۸ـ قلمروپژوهش:

قلمرو مو ضوعي پژوهش: بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري ، لازم به يادآوري است که منظور از اصطلاح مطلوب در عنوان بالاهمان سامانه اي است که نيازهاي اطلاعاتي مديريت را براي تصميم گيري هاي مالي را تامين مي کند.

قلمرو مکاني گمرک شیرازمي باشد.

قلمرو زماني پژوهش: به طورصرف يك سال مالي۱۳۹۱مي باشد.

از آنجايي كه سامانه حسابداري براي گمرک بايستي به شيوه‌اي طرح ريزي شود تا هر زمان كه مديران و افراد ذينفع و يا قانون مقرر مي دارد بتوان نسبت به تهيه و تسليم صورتهاي مالي اقدام نمود. به موجب قانون سال مالي در گمرک از اول فروردين ماه آغازو در پايان اسفند خاتمه مي يابد ولي دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند هر سال به تعهددرآمده باشدتا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت است به همين خاطر يك سال مالي رابراي تطبيق با بودجه همان سال گزينه شده است.

 

۱ـ۹ـ‌ متغيرهاي پژوهش :

در اين پژوهش متغيرهاي استفاده شده براي ارزيابي عملکردسامانه هاي گزارشگري مالي باتوجه به فرضيه ۱-كنترل بودجه به عنوان متغيرمستقل وکنترل هزينه ها به عنوان متغير وابسته درفرضيه۲-حسابداري دولتي به عنوان متغيرمستقل وگزارشگري مالي به عنوان متغيروابسته ودرفرضيه ۳- خزانه داري مورداستفاده گمرک به عنوان متغيرمستقل وسامانه دريافت و پرداخت به عنوان متغيروابسته درنظرگرفته شده است.

 

۱-۱۰-محدويت هاي پژوهش :

در اين پژوهش به علت اينکه درسازمان گمرک  شیرازاولين بار صورت مي گرفت به همين خاطر محدوديت هايي از جمله :

  • عدم همکاري لازم کارکنان قسمت مالي با پژوهشگر
  • عدم تقسيم مناسب وظايف در قسمت مالي که ناشي از سليقه اي انتخاب شدن کارکنان مالي از راه شوراهاي شهرها که بعضي از کارکنان با اصول اوليه حسابداري آشنايي کافي نداشتند که باعث مي شد که پژوهشگر در پخش پرسشنامه وسواس نشان دهد.

۱ـ ۱۱ ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي :

نظام گزارشگري مالي :

اين اصطلاح به کليه سامانه هايي که براي ثبت و نگهداري فعاليتهاي مالي و کنترل بودجه‌اي مورد استفاده قرار مي گيرد و مجموعه گزارشهاي مالي که از اين سامانه هااستخراج مي شود اطلاق     مي گردد .(كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ،۱۳۸۴،ص۲۸۵)

بودجه :

‌عبارت است از يک برنامه جامع مالي که در آن کليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي انجام شود ، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها که پس از تصويب قابل اجراست .(مهدوي،غلامحسين،۱۳۸۴،ص،۴۸)

تامين اعتبار :

عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبارمصوب براي هزينه معين ( اقوامي ، داود ، باباجاني،جعفر، ۱۳۸۹ ، ص۱۹۶)

کنترل بودجه :‌

به مجموعه‌اي از روشها شامل ثبت و نگهداري حسابها و گزارشهاي بودجه‌اي اطلاق مي شود که در اجراي قوانين و مقررات براي کنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد تا اطمينان حاصل شود که هر وجهي در محل خود به مصرف برسد و هيچ هزينه‌اي از اعتبار مصوب تخصيص يافته تجاوز ننمايد .(بيات،اكبري،۱۳۸۸،ص۲۸)

حسابداري دولتي :

ارائه مطلوب همراه با افشا کامل وضعيت مالي و نتايج عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي واحد دولتي را طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تعيين و نمايش رعايت پيش بيني هاي قانوني و قراردادهاي مالي مربوط را امکان پذير مي سازد .

(اقوامي،داود،باباجاني،جعفر،۱۳۸۹ ،ص ۳۴)

 

حساب مستقل :

حساب مستقل بعنوان واحد حسابداري و مالي شامل مجموعه‌اي از حسابها براي ثبت وجوه نقد و ساير منابع مالي ، همراه با کليه بدهي هاي مربوط و حقوق باقيمانده و جزئيات تغييرات در آنها به منظور انجام فعاليتهاي خاص يا تحصيل اهداف معين بر طبق مقررات و محدوديت هاي خاص پيشنهادي تعريف مي شود .(مهدوي ،غلامحسين،۱۳۸۸، ص ۱۵۰ )

خزانه داري :

مديريت جامع فرآيندهاي نقدي و آناليز عملکرد سازماني ، به سخن ديگر برنامه ريزي و کنترل عمليات دريافت و پرداخت وجوه نقد ، چک و سفته در سازمان مي باشد .( مهدوي، غلامحسين، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸)

قابليت لازم : منظور ارزيابي سامانه خزانه داري است چون حساب درآمدهاي گمرکات  كه همان سامانه خزانه داري است پس با گزارشگري مالي ارتباط دارد .(بهرامي، پورنگ ، ۱۳۸۹ ، ص ۶۵)

واژه مطلوب : واژه مطلوب مورد استفاده در فرضيه ها اين است كه به مسئولين گمرک  در تفسير صورتهاي مالي اين امكان را مي دهد تا بتوانند مقايسه‌اي بين رويدادهاي مالي كه اثر سوء دارند و همچنين رويدادهايي كه اثر مثبت بر صورتهاي مالي دارند را با هم مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار دهند تا گزينه مطلوب را انتخاب كنند . (بهرامي، پورنگ ، ۱۳۸۹ ، ص ۶۵)

 

۱-۱۲- ساختار پژوهش :

اين پژوهش شامل پنج فصل به شرح زير است :

فصل اول : کليات پژوهش که شامل ديباچه، بيان مسئله، اهميت و ضرورت پژوهش ، هدف پژوهش ، ضرورت پژوهش و روش گرد آوري اطلاعات و روش آماري ، قلمرو پژوهش ، محدويت پژوهش و تعريف واژگان مي باشد.

فصل دوم : شامل سه گفتار که عبارتند از :

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

گفتار دوم : گمرکات و گزارشگري مالي گمرک

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

فصل سوم : شامل روش شناسي پژوهش و جامعه آماري و ساختار پرشس نامه مي باشد .

فصل چهارم : شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون مربوط به فرضيه ها مي باشد .

فصل پنجم : شامل نتيجه گيري وپيشنهادها پژوهش مي باشد و در پايان پيوست ها و نگاره ها آمده است.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :

چار چوب نظري و پيشينه پژوهش

 

-۱-گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

۲ـ۱ـ۱ـ ديباچه

افزايش رقابت و پيشرفت­هاي فن­آوري تحولات زيادي را در عرصة فعاليت­هاي اقتصادي ايجاد نموده است. شركت­ها براي بقاء و رقابت با يكديگر و حفظ سهم بازار و توسعه فعاليت‌هاي خود بايدروش­هاي سازماندهي و مديريت، روش كار و توليد محصولات و يا ارائه خدمات، مديريت ريسك و رابطه با ديگر سازمانها (رقبا ـ همكاران تجاري ـ تهيه‌كنندگان مواد اوليه) را تغيير دهند. شركت­هايي در رقابت موفق هستند كه بتوانند به مشتريان خود (داخل و خارج سازمان) توجه بيشتري داشته باشند و همچنين از ويژگي­ تصميم­گيرهاي غيرمتمركز برخوردار بوده و زمان و هزينه اجراي فعاليت­هاي كليدي خود را كاهش دهند.

امروزه شركت­هاي موفق اقتصادي براي پاسخگويي سريع به تغييرات تجاري، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاعات مورد نياز مديريت را به نحوي تغيير داده‌اند تا بتوانند با تعريف مناسب از مزيت­هاي نسبي سازمان، قدرت پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان و همچنين كاهش هزينه­هاي توليد و افزايش سهم بازار را با حفظ كميت محصول در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. از اين رو ،در ارزيابي معيارهاي اندازه­گيري عملكرد و گزارش­هاي مالي و غيرمالي تغييرات چشمگيري در سازمان بوجود آمده است.

 

۲-۱-۲- تعريف حسابداري و حسابداري دولتي

الف )تعريف حسابداري

حسابداري از لحاظ عملکرد و و کارکردي که دارد،از زواياي گوناگون و متفاوت به شرح زير بررسي مي شود:

۱ـ حسابداري يک فعاليت خدماتي است ،زيرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالي به منظور تصميم گيري و قضاوت در باره چگونگي ايجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهاي اقتصادي ،به اشخاص ذيحق ،ذينفع و ذيعلاقه خدمت مي کند.(عالي ور، ۱۳۸۸ ، ۳۶ )

۲ـ حسابداري هنر تفسير ،اندازه گيري و انتفال نتايج فعاليت ها ،عمليات و ديگر رويدادهاي اقتصادي است.(نبوي ، ۱۳۸۸ ، ۱۱)

۳ـ حسابداري زبان تجاري است.اصطلاحاتي نظير دارايي ،بدهي،سود خالص،گردش وجوه نقدوسود هر سهم نمونه هايي از واژگان فني حسابداري است که در دنياي تجاري امروز به نحوي گسترده به کار بسمت مي شود.(هندرکسن ، ۱۳۸۸ ، ۱۰۹)

۴ـ حسابداري ابزارحسابخواهي و پاسخگويي مي باشد و حسابداري بهترين مکانيسم شناخته شده اي است که امکان حسابخواهي و پاسخگويي را توسط مديريت واحدهاي اقتصادي،به ويژه سازمانهايي که در آنها مديريت از مالکيت جداست ،فراهم مي آورد.( هندرکسن ، ۱۳۸۸ ، ۱۰۹)

۵ـ حسابداري را مي توان يک دانش توصيفي،تحليلي ناميد.زيراآثارمالي انبوه،معاملات،فعاليت ها وعملياتي را که توصيف کننده رخداداهاي اقتصادي است،شناسايي مي کند وپس اين آثار را از راه اندازه گيري،طبقه بندي وتلخيص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهميت و مرتبط با يکديگر تحليل مي دهد به گونه اي که اين اطلاعات به نحوي صحيح در هم آميخته و گزارش شوند،گوياي اوضاع مالي ونتايج عملکرد واحدهاي اقتصادي خواهد بود.(نوروش ،۱۳۸۸ ، ۳۵ )

۶ـ حسابداري را مي توان يک سامانه اطلاعاتي ناميد که واحد اقتصادي رخدادهاي مالي به عنوان داداه يا ورودي مي پذيرد،پردازش مي کندو نهايتا به شکل گزارش هاي مختلف که خروجي يا ستانده اين سامانه محسوب مي شوند،ارائه مي نمايند(عالي ور،۱۳۸۸، ۴)

ب)تعريف حسابداري دولتي

حسابداري دولتي سامانه ي است که اطلاعات مالي مربوط به فعاليت هاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي را به منظور تصميم گيري صحيح ملي و کنترل،برنامه اي مصوب سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت جمع آوري و گزارش مي نمايند(بيات،۱۳۸۸، ۱۸)

همچنين مي توان حسابداري دولتي را يک سامانه اطلاعاتي دانست.اين سامانه اطلاعاتي مجموعه از روشها و قواعدي است که از راه آن اطلاعات مالي مربوط به يک موسسه –اعم از آنکه دولتي باشد يا بازرگاني-جمع آوري،طبقه بندي و به نحو قابل فهم در قالب صورتهاي مالي خلاصه و گزارش مي کند.اطلاعات مالي خلاصه شده در اختيارمديران موسسه اتخاذ مي نمايند،مورد استفاده قرار گرفته و انان را در اداي مسئوليت پاسخگويي ياري دهد(باباجاني،۱۳۸۸، ۱۳)

 

۲-۱-۳- تعريف گزارشگري مالي

اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي به اصلاحات مالي نياز دارند و واحدهاي انتفاعي براي پاسخگوئي به اين نيازها، گزارشهاي مالي گوناگوني را که اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد را تهيه و ارائه مي کند. ( عالي ور، ۱۳۸۹، ۲)

 

۲-۱-۴- اهداف گزارشگري مالي

هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا[۱] اهداف گزارشگري مالي را اين چنين بيان مي کند که ( پاسخگويي اساس گزارشگري مالي دولتي است.) بر طبق نظر هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا، پاسخگويي دولتي بر اين مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن »[۲] دارند، اين حق که به آساني از حقايق ( که منجر به مناظره عمومي به وسيله شهروندان و نمايندگان آنها شود)آگاه شوند.درجامعه دموکراتيک،گزارشگري مالي دولتي با مفهوم ديگري درارتباط نزديک است که هيات استانداردهاي حسابداري دولتي ازآن به عنوان حقوق بين دوره اي نام مي برد.

اين مفهوم و اهميت آن به صورت زير تشريح مي شود:‌

هيات استانداردي حسابداري دولتي بر اين باور است که حقوق بين دوره اي يکي از اجزاي با اهميت پاسخگويي است و براي مديريت بخش عمومي جنبه اساسي دارد. بنابراين ارزيابي تدوين اهداف گزارشگري مالي لازم است حقوق دوره اي در نظر گرفته شود. به طور خلاصه ، گزارشگري مالي استفاده کنندگان را در ارزيابي کفايت درآمدهاي دوره جاري و اينکه آيا مؤديان آتي مجبور به تحمل بارسشوليت خدمات ارائه شده در گذشته هستند يا نه ياري کند. ( مهدوي،۱۳۸۹ ، ۸۰)

اين هدفها و خواسته هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان به ويژه استفاده کنندگان خارجي سر چشمه مي گيرد (هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي ،بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضيعت و عملکرد واحد براي اشخاص خارجي از براي کمک به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است.)که ابزار اصلي اين انتفال اطلاعات صورتهاي مالي اساسي مي باشد که محصولات نهايي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي است.

بطور کلي اين اهداف را مي توان در سه گروه تقسيم بندي کرد:

۱-گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را که براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و ساير استفاده کنندگان در تصميم گيري ها مفيد واقع شود فراهم سازد.

۲- بايد اطاعاتي را در اختيار استفادکنندگان قرار دهد که در ارزيابي امکان دسترسي به وجه نقد و ارزيابي و زمان بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريانهاي ورودوجه نقد به واحد تجاري را برآورده سازد.

۳- بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري،حقوق نسبت به منابع مذکور و اثرات رويدادها،فعاليتهاو شرايطي را که منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد،ارائه نمايد.

البته سامانه گزارشگري مالي علاوه بر موارد بالا اهداف ديگري را نيز بايد برآورده سازد از جمله:

۱- عملکرد واحد تجاري از راه اندازه گيري سود خالص و اجزاي تشکيل دهنده آن بر منباي فرض تعهدي.

۲- تعيين نحوه تامين و مصرف وجوه،استقراض و باز پرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع بين صاحبان سهام و ساير افراد که ممکن است بر نقدينگي و توانايي واحد تجاري در ايفاي تعهداتش تاثير بگذارد.

۳- نتايج حاصل از نظرات مديران بر منابع واحد تجاري که در قبال سهام مسئول است به منظور تحقق اهداف بالا بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحد تجاري تهيه گردد و اين امر مستلزم ارائه اطلاعات در دسته بندي هاي متنوع است. در واقع هدفهاي گزارشگري مالي ايجاب مي کند که مجموعه کاملي از چندين صورت مالي مجزا ودر عين حال با هم ارائه شود که هر يک از اين صورتها به طور جداگانه و همچنين در مجموع،در تحقق هدفهاي گزارشگري مالي نقش به سزايي دارند(عالي ور،۱۳۸۹، ۳)

 

۲-۱-۵- گزارشگري مالي در ايران

گزارشگري مالي در ايران را از دو منظر مي‌توان ارزيابي كرد: از منظر محيط اقتصادي و سازگاري گزارشگري با پيچيدگي اقتصاد ايران و از منظر مقررات حاكم بر گزارشگري. در مورد اول مي‌توان پرسيد آيا موج سوم اقتصاد ايران را متحول کرده است؟ آيا واژه اقتصاد جديد درباره اقتصاد ايران صدق مي‌كند؟ از نظر نگارنده پاسخ اين دو سوال تقريباً منفي است. زيرا فرايند دگرگوني در بيشتر كشورهاي در حال  توسعه طولاني است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابداري و گزارشگري مالي در ايران جلوتر از اوضاع اقتصادي ايران است. اما بي‌ترديد و به زودي اقتصاد ايران نيز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نيز حسابداري و گزارشگري در ايران نيز تغيير خواهد كرد.

گزارشگري مالي از قوانين نظارتي بر بورس اوراق بهادار نيز متاثر مي­گردد. نظارت بر سازوكار بورس و معاملات اوراق بهادر نيازمند وجود يك نهاد نظارتي مستقل در سطح بازار است. چنين نهاد نظارتي به طور معمول سه وظيفه اساسي زير را به عهده مي گيرد:

انجام پژوهشها در سطح بازار، وضع مقررات اطلاعاتي بازار و نظارت بر رعايت مقررات و كاركرد بازار.وضع مقررات اطلاعاتي به طور معمول مباحثي مثل برقراري الزامات افشاي اطلاعات، استانداردهاي حسابداري و ساير مقررات درگير با اطلاعات را دربر مي‌گيرد. در ايران، امر نظارت بر بورس بر عهده تشكيلات بورس است . سازمان حسابرسي نيز به عنوان يك سازمان دولتي باتدوين استاندارد درگير است.

جامعه حسابداران رسمي نيز در حوزه حسابرسي فعاليت دارد. آنچه كه باعث تخريب كاركرد گزارشگري مالي يا برون‌سازماني خواهد شد، نامعلوم بودن نهاد نظارت بر بازار است. در حال حاضر ظاهراً تشكيلات بورس بر كار خودش هم نظارت دارد. اگر چه در ساختار و اركان اين تشكيلات نمايندگان مختلف حضور دارند، اما نمايندگان مردم يا معامله‌گران سهام غايب هستند. پس به دليل نبود يك نهاد نظارتي مستقل است كه هنوز حرفه حسابداري و حسابرسي به ويژه در زمينه استاندارد سرگردان مانده است.(موسوي بشيري ، ۱۳۸۸، ۲۵)

 

۲-۱-۶-گزارشگري مالي در عصر تجارت الکترونيک

تحولات پي‌در‌پي سه دهه  اخير در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي اگر چه بي‌سابقه و تكان‌دهنده بوده و بسياري از معادلات موجود را در جهان برهم زده است اما نمي‌توان آن را با تحولات و پيشرفت‌هاي گسترده و باور نكردني فناورهاي مختلف و بيش از همه فناوري اطلاعات و ارتباطات مقايسه كرد. تحولات[۳] ICT نه فقط در ارتباط با نظام‌هاي اطلاعاتي درون سازمانها تغييرات زيادي را سبب شده است، كه منجر به پيامدهاي مهمي در چگونگي روابط اقتصادي، شيوة كسب و كار و مبادلات شده است. آنچه امروز با عنوان تجارت الكترونيك يا كسب و كار الكترونيك در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آمده بيش از هر چيز محصول تحولات و پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. آثار اقتصادي اين فضاي جديد كسب و كار موجب بر هم خوردن نسبتهاي رايج در توزيع سهم فعاليت‌ها ازمجموعه عملكرد اقتصادي شده است. مهم تر از آن، كسب و كار و تجارت الكترونيك، بر نوع اطلاع‌رساني و حتي نوع نيازهاي اطلاعاتي افراد ذينفع در ارتباط با سازمانها و شركت‌هاي گوناگون آثار بسياري داشته است.

نوع تاثيراتي كه محيط نوين ICT عملاً بر چگونگي انتشار صورت‌هاي مالي بر جاي نهاده بسيار محدودتر از ظرفيت‌هاي بالقوه اين فناوري است. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز۲(ICAEW)  به عنوان يكي از نهادهاي مهم و تاثيرگذار حرفه‌اي حسابداري در سطح جهان، طي گزارشي در سال ۲۰۰۴ با عنوان «گزارشگري ديجيتال: اطلاعات براي بازارهاي برتر» به دو سطح از دگرگوني نظامهاي گزارشگري مالي اشاره کرده است:

سطح اول: به عقيده انجمن، سطح اول دگرگوني تنها با انتشار و توزيع گزارش­ها به صورتي وسيع‌تر و كاراتر اما اساساً با همان شكل‌بندي جاري با استفاده از ابزاري مثل فايل‌هاي داده‌اي قابل حمل موسوم به [۴]PDF يا ابرمتنهاي موسوم به HTML[5] شناخته مي‌شود. در اين سطح نه تنها صورت‌هاي مالي مرسوم بلكه گزارش‌هاي اجتماعي و محيطي، نوارهاي ويدئويي ازسخنراني‌ها و كنفرانس‌ها، مواد نمايشي (نظير اسلايدهاي سخنراني)، اخبار و گزارش‌هاي مطبوعاتي و صفحات گسترده يا انواع مختلفي از جداول اطلاعاتي نيز به استفاده‌كنندگان ارائه مي‌شود.

سطح دوم: از ديدگاه انجمن در سطح دوم يا به تعبير ديگر، مرحله دوم تكامل گزارشگري مالي در محيط فناوري نوين، هدف گزارشگري، در دسترس قرار دادن اطلاعات به شكلي اثربخش‌تر براي تحليل و تعامل با ساير سامانه ‌ها از راه استاندارد كردن چهارچوب‌هاي ذخيره‌سازي، پردازش و ارائه اطلاعات براي تامين اهداف گزارشگري است. اين امر مستلزم وجود استانداردهاي تفصيلي جهاني مورد پذيرش عموم شركت‌ها و سازمان‌هاست. (عرب مازيار يزدي،۱۳۸۹، ۱۴۶)

 

۲-۱-۷- استفادکنندگان از گزارشگري مالي

گروههاي استفاده کننده از گزارشهاي مالي ا ز اقشار افراد وگروههاي متفاوتي هستند بدين ترتيب ارائه و تنظيم گزارش مالي که بتواند جوابگوي تمام نيازهاي استفاده کنندگان باشد ميسر نيست اما تلاش مي شود که سامانه مالي و حسابداري گزارشي را تهيه نمايدکه بيشترين نياز گروها را فراهم آورد،نيازهاي اطلاعاتي مديريت وساير استفاده کنندگان از گزارشهاي مالي به شرح زير مي باشد:

۱-گزارشگري مالي بايد اطلاعات مربوط به عملکرد مالي واحد اقتصادي را طي يک دوره مالي به گونه اي مطلوب ارائه کند.

۲- ارزيابي کارايي و حفظ امانت و ايفاي نقش مباشرتي مديران واحدهاي اقتصادي که مورد توجه دولت و… است لذا گزارشگري مالي بايددر بردارنده اطلاعاتي باشد که اين ارزيابي را هر جه بيشتر و بهتر ميسر سازد.

۳- گزارشگري مالي بايد اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي و محل تامين اين منابع و همچنين معاملات ،حوادث و شرايطي که منجر به تغير اين منابع مي گردد نشان دهد.

۴- گزارشگري مالي لازم است در بر دارنده اطلاعات کامل در زمينه ارزش افزوده در توليدات و خدمات باشد (ارزش افزوده داخلي،صرفه جويي ارزي)

۵- گزارشگري مالي بايد ارائه کننده اطلاعاتي در زمينه منافع کارکنان،کارايي آنهاو همچنين اطلاعات مربوط به تامين ايمني وسلامت آنها باشد.

۶- گزارشگري مالي بايد در بر دارنده اطلاعاتي در زمينه کوششهاي واحد براي حفظ محيط زيست وساير فعاليت هاي اجتماعي،فرهنگي باشد.

۷- گزارشگري مالي بايدشامل توضيحات لازم در باره ،اطلاعات ارائه شده باشد تا استفاده کننده رادر درک اطلاعات کمک کند(ثقفي،۱۳۸۹، ۱۷) .

 

۲-۱-۸- امکان ارتفاءشيوه گزارشگري مالي در ايران

شايد براي حرفه حسابذاري در کشور ما مهم ترين سوالي که در مواجهه با اين موج جديد استفاده از فن آوري روز براي گزارشگري مالي مطرح خواهد شد اين باشد که تا جه اندازه امکانات و وضعيت موجود در ايران مي تواند از اين موج جديد استفبال کند يا به تعبيري آماده پذيرش آن است؟ پاسخ به اين سوال از دو منظر قابل طرح است:

الف- از جنبه امکانات موجود۱ ICT درکشور

 برخورداري از امكانات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در مي‌يابيم كه خوشبختانه به دلايل مختلف و از جمله ويژگي‌هاي ذاتي ICT ، كشور ما در حال حاضر داراي قابليت‌هاي زيادي براي استفاده از دستاوردهاي نوين فناوري اطلاعات است. اكثر محصولات جديد سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به سادگي در دسترس قرار مي‌گيرد و قابل تهيه است. از اين لحاظ نمي‌توان امكان استفاده از فناوري  روز، لااقل در ارتباط با تجهيزات پردازش داده‌ها (اصلي و جانبي) را انكار كرد. اگر چه از نقطه‌نظر توسعه زير ساخت‌هاي مخابراتي لازم براي توسعه شبكه‌هاي رايانه‌اي گسترده۲ (WAN) هنوز راه نرفته زيادي باقي است، اما باور دستگاه‌هاي ذيربط به ضرورت تسريع اين امر و افزايش سرعت عمل در اين زمينه جاي اميداوري است و در آينده نه چندان دوري مي‌توان نتايج اين پيشرفت‌ها را مورد استفاده عملي قرار داد. از سويي ديگر تدريجاً توجه جدي سازمان‌ها به توسعه و نوسازي سامانه ‌هاي اطلاعاتي، بستر لازم را براي كاربرد سامانه ‌هاي يكپارچه درون سازماني و شبكه‌هاي بين سازماني پديدآورده است. مي‌توان اميدوار بود كه اغلب شركت‌ها و سازمانهاي مهم كشور باتخصيص بودجه و امكانات كافي براي اين امر آمادگي لازم براي استفاده از موج جديد فن‌آوري را فراهم سازند.

ب- وضعيت موجود گزارشگري مالي

عدم تمايل شركت‌ها به گزارشگري مالي- عدم تمرين كافي در صحنه‌هاي رقابت واقعي اقتصادي، فعال نبودن بورس اوراق بهادر براي سالهاي متمادي، وجود فرهنگ پنهان كاري سنتي، فقدان الزامات قانوني براي گزارشگري به جامعه و ساير موضوعات تاثيرگذار، سبب شده تا شركت‌ها اصولا تمايل چنداني به گزارشگري مالي نداشته و براي اين وظيفه بسيار مهم كه يكي از اهرم‌هاي تامين و تضمين حقوق طرف‌هاي ذينفع و به ويژه سرمايه‌گذاران و بستانكاران است ارزش چنداني قائل نباشند. اين امر مي‌تواند به صورت مانعي براي جستجوي شيوه‌هاي بهبود گزارشگري مالي و يا استقبال از هرگونه نوآوري در اين زمينه باشد عدم اطمينان کافي به علت گزارشهاي مالي به دلايل متعدد ، از جمله آنچه درباره عدم تمايل شرکت ها به افشاي اطلاعات مالي در ايران گفته   مي شد، در ميان دريافت کنندگان اطلاعات اطمينان کافي در مورد صحت و کفايت افشاي گزارشهاي مالي شرکت ها وجود ندارد. طبعاً شرايط خاص بازار سرمايه ايران و عدم کارايي آن نيز مزيد بر علت شده و اغلب استفاده کنندگان از اطلاعات مالي را به طرف منابع غير رسمي بجاي گزارش هاي مالي منتشره سوق مي دهد. ( عرب مازار يزدي ، ۱۳۸۹، ۱۴۶)

 

 ۲-۱-۹- تحولات اساسي در گزارشگري

با توجه به تحولات پديد آمده در عرصه‌هاي کسب و کار، نيازهاي استفاده‌کنندگان از گزارش‌هاي مالي تغييرات اساسي يافته و انتظارات جديدي از سوي ذينفع‌هاي مختلف سازمان مطرح گرديده است. از طرفي رويدادهايي همانند رسوايي‌هاي مالي Enron، ضرورت بازنگري و بهبود شکل و محتواي گزارش‌ها را در مرکز توجه محافل حسابداري جهان قرار داده است .

در پي اين رخدادها و طرح ضرورت‌ها، پيشنهادات و ابتکارات گوناگوني از سوي مراجع و محافل حرفه‌اي حسابداري، نظير ايفک، انجمن‌هاي حسابداري کشورهاي پيشرفته، موسسات حسابرسي بزرگ و ساير نهادها مطرح شده که  در قالب مدل و الگوي جديد گزارشگري منتشر گرديده است. مختصات اصلي گزارشگري نوين مورد توجه اين گروه از پيشنهاد دهندگان طي نگاره زير ارائه شده است. نکته حايز اهميت اين که تقريباً همه اين مدل‌هاي ارائه شده به نوعي به اهميت و ضرورت گنجاندن شاخص‌هاي غيرمالي در گزارشگري تأکيد نموده‌اند. شاخص‌هاي غيرمالي که به صورت جامع توسط محققين دانشگاه هاروارد مورد بررسي قرار گرفته تحت عنوان روش ارزيابي متوازن مطرح گرديده و امروزه عملأ در بسياري از شرکت‌ها و سازمان‌هايي که جزء شرکت‌هاي برگزيده قرار دارند به کار گرفته مي‌شوند. ( باباجاني، ۱۳۸۹، ۸)

 

 

(۱-۱) مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين

گزارشگري سنتي

گزارشگري نوين

تمركز به نياز سهامدارن تمركز به نياز همه ذينفع ها
گزارشهاي paper- Based گزارشات web-Based
اطلاعات استاندارد اطلاعات منطبق با نياز
اطلاعات در محدوده شركت اطلاعات قابل دسترسي سريع قابل دستيابي به منابع مختلف
گزارشگري دوره ي ( ساليانه) گزارشگري مستمر
توزيع يكسويه اطلاعات تعامل اطلاعات
محدود به صورت هاي مالي شاخص هاي مالي و غير مالي
تاكيد بر عملكرد گذشته تاكيد بر چشم اندازهاي آتي

 

۲-۱-۱۰- واحد گزارشگري مالي

واحد گزارشگري به واحدي اطلاق مي‌شود كه به منظور انتقال اطلاعات مالي و ساير اطلاعات مربوط به واحد گزارشگر، مبادرت به انتشار صورتهاي مالي با مقاصد عمومي مي‌نمايد. با اين ترتيب واحد گزارشگر بايد از ويژگي‌هاي زير برخوردار باشد:

الف- داراي مديريتي است كه وظيفه كنترل و استفاده از منابع، توليد محصول و نتايج آن، اجراي تمام يا قسمتي از بودجه را بر عهده داشته و پاسخگوي عملكرد واحد مي‌باشد.

ب- گستره واحد گزارشگر به نحوي باشد كه صورتهاي مالي آن، حوزه عمليات و شرايط مالي آن را به صورت معني داري معرفي نمايد.

ج- داراي استفاده‌كنندگاني بالقوه از صورتهاي مالي باشد كه قادر و مايل به استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي به منظور تخصيص منابع و ساير تصميمات بوده و واحد تجاري را ملزم به پاسخگويي در مورد بكارگيري و مصرف منابع مي نمايد.

IFAC  اعتقاد دارد كه چند رويكرد در خصوص تعيين محدوده واحد گزارشگري مالي به شرح موارد زير وجود دارد.

الف- رويكرد اختيار تخصيص منابع مالي

ب- رويكرد قانوني

ج- مفهوم مسئوليت پاسخگويي

د- مفهوم كنترل

چهار رويكرد بالا مانع يکديگر نبوده و ممكن است در ارتباط با يكديگر  نيز مورد استفاده قرار گيرند. در هر يك از رويکردهاي مورد بحث، واحد گزارشگر متناسب با مفهوم مربوط، تعريف و شناسايي مي‌شود. به بيان ديگر، بر اساس رويكرد اختيار تخصيص منابع مالي، حساب مستقل يا منابع مالي كه براي اهداف خاصي تخصيص يافته  است، به عنوان واحد گزارشگر شناسايي مي شود. در رويكرد قانوني، ويژگيهاي كه قانون براي شناسايي واحد گزارشگر تعيين نموده است، مورد تاكيد قرار مي گيرد و در رويكرد مبتني بر مفهوم مسئوليت پاسخگويي، محدوده اي كه مقامات برگزيده و منصوب نسبت به آن پاسخگو مي­باشند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در رويكرد مبتني بر مفهوم كنترل، واحد گزارشگر از گستره وسيعي برخوردار است كه شامل اعمال مديريت بر كليه منابع تحت كنترل و تعهدات ايجاد شده خواهد بود.

۲-۱-۱۱- جايگاه تئوري وجوه مستقل

در حال حاضر، در گزارشهاي مالي دولتها و حكومتهاي محلي و نهادهاي بزرگ بخش عمومي، تئوري وجوه نقش برجسته اي در ايجاد شفافيت مالي و كنترل هدايت منابع مالي به سوي اهداف مصوب ايفا مي‌نمايد. سازمانهاي بزرگ بخش عمومي از راه گزارشگري در سطح حساب هاي مستقل، اطلاعات لازم را در خصوص هر يك از منابع مالي در اختيار  ارائه مي دهند، تا از يك سو مسئوليت پاسخگويي مالي خود را در مورد مصرف و يا حفظ و حراست از هر يك از منابع مالي احراز و از سوي ديگر شرايط را براي ارزيابي اين مسئوليت فراهم نمايند. نقش انكار ناپذير تئوري وجوه در گزارشگري مالي فعاليتهاي  از نوع حاكميتي دولت و  گمرکات، در آخرين تحولات حسابداري و دولتهاي ايالتي و محلي آمريكا كه در انتشار و اجراي بيانيه معروف۳۴ مصوب سال ۱۹۹۵ GASB1 متبلور شده است، مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. در فرايند تصويب بيانيه مذكور، GASB به اين نتيجه رسيد كه ارائه اطلاعات مربوط به مسئوليت پاسخگويي مالي، كماكان از راه گزارشگري مالي فعاليتهاي از نوع دولتي و به دلايل زير ادامه يابد.

الف- گزارشگري مالي براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي فعاليتهاي از نوع دولتي در پاسخ به تقاضاي  مستمر، در مورد كنترل تحصيل و مصرف منابع مالي عمومي توسعه يافته است. هيات اعتقاد  دارد كه اين هدف اساسي كماكان براي استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي، اهميت دارد.

ب- هيات در بيانيه مفهومي شماره يك، بر اهميت بودجه عمومي به عنوان ابزاري براي بيان سياستهاي عمومي، مقاصد مالي، كنترل و همچنين مبنايي براي ارزيابي عملكرد تاكيد نموده است. هيات همچنين بر مفيد بودن ساختار حساب هاي مستقل و استفاده از نظام حسابداري حسابهاي مستقل، بعنوان ابزار كنترل و وسيله اي براي هدايت وكنترل مصرف منابع مالي‌براي انطباق با قوانين ومقررات ومحدوديت هاي قانوني تعيين شده، تاكيد کرده است.

ج- براساس مطالعات انجام شده در خصوص گزارشهاي مالي كه در سالهاي ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰، توسط جونز و ديگران و ويلسون صورت گرفت، GASB به اين نتيجه رسيد كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي، علاقه شديدي به  اطلاعاتي در مورد جريان منابع مالي، تطبيق عملكرد با مصوب و گزارشگري بر مبناي تئوري وجوه و حساب هاي مستقل دارند و به همين دليل هيات مقررنمودكه اين نوع گزارشگري مالي كماكان ادامه يابد. ( باباجاني ، ۱۳۸۹، ۸)

 

۲-۱-۱۲- جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي :

گرچه گزارشگري مالي چرخه تکراري شامل تعامل متقابل بازيگران مختلف است ، شايد بهتر باشد آنرا يک جريان اطلاعاتي بناميم . اين جريان اطلاعات از مديريت شرکت که زير نظر مستقيم هيئت مديره انجام وظيفه مي کند و با تهيه اطلاعات مالي و بعد با تهيه صورتهاي مالي آنرا در برخي کشورها براي تصويب مجمع عمومي و در برخي کشورها براي تصويب هيئت مديره ارائه مي کند، مسيري طولاني را طي مي کند. در اين ميان حسابرسان نيز در تعامل با مديريت اظهار نظر مستقل و حرفه اي خود را عرضه مي کنند . روابط عمومي ها و گاهي رسانه ها اطلاعات را توزيع مي کنند ، آناليست ها و موسسات رتبه بندي آنرا ارزيابي مي کنند و نهايتأ جريان اطلاعات به سرمايه گذاران و ذينفع ها که مشتري واقعي اطلاعاتند ، پايان مي يابد . استاندارد نويسان قواعد بازي را تعيين مي کنند ، مقررات گذاران به محکم کاري مشغولند و بانکهاي سرمايه گذاري و وکلا در اين ميان به ساير بازيگران توصيه هايي مي فروشند و خلاصه خيلي ها کنار اين گود نشسته اند .(مرداني، ۱۳۹۰، ۵۵)

 

۲-۱-۱۳- محدويت هاي گزارشگري مالي

هر گزارش خواسته يا نا خواسته داراي محدوديت هايي مي باشد که گزارشگري مالي نيز از اين قاعده مستثني نيست.در اينجا ضروري است محدوديت هاي گزارشگري مالي نيز شناخته شود تا با توجه به موضوع پژوهش،تصميم گيري دقيق تري صورت پذيرد.

کليات مربوط به اين محدوديتها به شرح زير است:

۱-گزارشگري مالي تنها يکي از منابع اطلاعاتي است و نمي تواند تمامي نياز استفاده کنندگان را ارائه کند ولي به عنوان يکي از موارد اساسي براي تکميل اطلاعاتي است که بتواند در تصميم گيري هاي اقتصادي مفيد باشد.

۲- اطلاعاتي که طي يک گزارش مالي ارائه مي شود به يک واحد خاص مربوط است وبه کل صنعت ويا اقتصاد کلان مربوط نيست.

۳- اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي عمدتا تاثير مالي معاملات و حوادثي است که در گذشته اتفاق افتاده است.

۴-اطلاعات مندرج در گزارش هاي مالي بيشتربه صورت تقريبي اندازه گيري شده و ارائه مي شود.

۵-تهيه و استفاده ازگزازش هاي مالي مستلزم مخارج است که وجود هزينه خود باعث محدوديت در کميت و کيفيت گزارشهاست.

۶- گزارشگري مالي با هدف ارائه اطلاعات به افراد و گروههايي تهيه مي شود که عمدتا خارج از واحد اقتصادي است و در جريان مستقيم عملکرد واحد قرار ندارند.

۷- اصولا گزارش هاي مالي با برخورداري از تکنيک هاي علمي و عملي عمدتا براي افرادي قابل استفاده است که در حد معقول داراي بينش و آگاهي هاي اوليه در زميته مسائل تجاري و اقتصادي هستند و از توانايي کافي براي درک مفاهيم مندرج در گزارش هاي مالي برخوردار باشند ويا به يادگيري آن تمايل داشته باشند.به سخن ديگر،گزارش هاي مالي به منزله وسيله اي است که استفاده از آن مستلزم شناخت و حداقل مهارت است .

۸- اساساً حسابداري مالي که گزارش هاي مالي بر اساس آن تهيه مي گردد براي اندازه گيري مستقيم ارزش واحد اقتصادي طراحي نشده ولي اطلاعاتي که تهيه مي شود مي تواند براي افرادي که مايل به برآوردي ارزش واحد اقتصادي باشند نيز مفيد و موثر واقع شود.

اما انتخاب روش از بين روش هاي حسابداري واز ميان گونه هاي گزارشگري و همچنين از خلال اطلاعات که بايد افشا شوند نيازمند معيارهايي است که اين معيارها مشخص مي کنند چه اطلاعاتي براي اهداف تصميم گيري مناسب تر است،ترکيبي متناسب از دو معيار،مرتبط بودن و معتبر بودن ضابطه اصلي براي انتخاب اطلاعات است و قابليت مقايسه و ثبات رويه (يکنواختي)از معيارهاي ثانويه است. درجه اهميت ومخارج تهيه اطلاعات به عنوان عوامل محدود کننده نيز بايد همواره مورد توجه قرار گيرند. ارتباط يک اطلاع خاص با تصميم گيري افراد بستگي به نياز ومدل تصميم گيري دارد. اطلاعات مربوط بايد استفاده کنندگان را در ارزيابي وقايع گذشته ،حال و آينده کمک کند که يا موجب تاييد انتظارات قبلي ويا موجب تصميم آنها مي گردد. اطلاعات بايد به موقع باشد يعني قبل از آنکه ارزش اطلاعات خود را از دست بدهد در اختيار استفاده کننده گان قرار بگيرد . معتبرترين اطلاعات به ميزان قابليت اطمينان آن در ارتباط با هدف مفيد آن بستگي دارد. لذا اعتبار اطلاعات به درجه درستي و صحت آن بستگي دارد. اعتبار اطلاعات بين استفاده کنندگان متفاوت است،استفاده از روش هاي يکسان در تهيه اطلاعات در طول زمان موجب يکنواختي و قابليت مقايسه آنها مي شود.(ثقفي،۱۳۸۸، ۲۰)

 

۲-۱-۱۴- گزارشگري مالي دولتي :

استفاده كنندگان اصلي اطلاعات مالي دولتي به اطلاعات مفصل تري نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهاي ماي اساسي نياز دارند.

گزارشگري مالي سالانه۱ بايد در بر گيرنده بخش مقدمه، بخش مالي و بخش آماري باشد.

بخش مقدمه: مطالب مطرح شده در بخش مقدمه بايد شامل  صفحه عنوان و صفحه فهرست مطالب، گزارش مدير مالي۲ و ساير مطالبي باشد كه به نظر مديريت مناسب باشد.

گزارش مالي: اين گزارش ممكن است نامه اي از طرف مدير مالي به مدير عامل و هيات مديره واحد دولتي باشد. اين نامه يا متن توضيحي بايد بيان كننده الزامات قانوني و رويه اي مربوط به گزارش باشد. جنبه هاي با اهميت وضعيت مالي و عمليات مالي واحد گزارشگري را به طور مختصر براي حسابهاي مستقل و گروه حسابها در كل مورد بحث قرار دهد.

بخش مالي گزارش مالي جامع سالانه بايد در برگيرنده مواد زير باشد:

۱-گزارش حسابرس

۲- صورتهاي مالي اساسي

۳- صورتهاي تركيبي و انفرادي هر يك از حسابهاي مستقل و گروه حسابها و جداول.

صورتهاي مالي اساسي در بخش مالي گزارش مالي جامع سالانه شامل موارد زير است :

۱- ترازنامه تركيبي كليه حسابهاي مستقل، گروه حسابها و واحدهاي وابسته

۲- صورتهاي تركيبي در آمدها، مخارج و تغييرات در مازاد و حسابهاي مستقل دولتي كليه حسابهاي مستقل و واحدهاي وابسته.

۳- صورت تركيبي درآمدها، مخارج و تغييرات در مازاد حسابهاي مستقل- بودجه واقعي- كليه حسابهاي مستقل عمومي و در آمد هاي اختصاصي.

۴- صورت تركيبي درآمدها، هزينه ها و تغييرات در سود تقسيم نشده ( ارزش ويژه) كليه حسابهاي مستقل سرمايه اي ( تجاري) و واحدهاي وابسته.

۵- صورت تركيبي  جريان وجوه نقدكليه حسابهاي مستقل سرمايه اي(تجاري)و واحدهاي وابسته.

بخش آماري: علاوه بر بخش مقدمه و بخش مالي گزارش مالي جامع سالانه داراي بخشي به منظور ارائه جداول و نمودارها براي نمايش داده هاي اقتصادي، اجتماعي، روندهاي مالي و ظرفيت مالي دولت به تفضيل، براي رفع نياز خوانندگان علاقمند به فعاليتهاي واحد دولتي نيز است.     بيانيه هاي هيات استانداردهاي حسابداري دولتي ضرورت در نظر گرفتن مندرجات جداول براي ‌ارائه در گزارش مالي جامع سالانه را توصيه مي­كند.( مهدوي ، ۱۳۸۸، ۷)

 

۲-۱-۱۵- اهداف گزارشگري دولتي

هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي عبارت است:

  • فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميم گيري اقتصادي،سياسي و اجتماعي وانجام وظايف پاسخگوئي و مباشرت.

۲ـ فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني مديريت.(باباجاني،۱۳۸۹، ۶۵)

 

۲-۱-۱۶- مفهوم مسئوليت پاسخگويي

چهارچوب نظري حسابداري بخش عمومي در دو دهه اخير بر مبناي مسئوليت پاسخگوئي تدوين شده و اهداف گزارشگري مالي نيز تحت تاثير اين مفهوم قرار گرفته است. مفهوم مسئوليت پاسخگويي ريشه در فلسفه سياسي دارد و مفهوم امروزي آن بر اركاني نظير پذيرش «حق دانستن حقايق» و «حق پاسخ خواهي» براي شهروندان و الزام و تكليف پاسخگويي براي مقامات برگزيده ايشان استوار است. در جوامعي كه حكومت‌هاي آنها مدعي استقرار نظام سياسي مردم سالار هستند، مردم از راه انتخابات قدرت قانوني خود را براي مدت معين و به صورت امانت به نمايندگان خويش تفويض مي‌نمايند، ليكن حق دانستن حقايق و پاسخ‌خواهي و نظارت را براي خود محفوظ مي‌دارند. در اين قبيل جوامع، مقامات برگزيده در قبال اعمالي كه انجام مي­دهند و تصميماتي كه مي‌گيرند، در برابر شهروندان ملزم به پاسخگويي بوده و شهروندان نيز به عنوان صاحبان حق، حقايق را در مورد اعمال مسئولين، به صورت علني، مستقيم يا غيرمستقيم و از راه نمايندگان قانوني خود، پي‌گيري و مطالبه مي‌نمايند. در فرايند پاسخگويي كه بر مبناي پذيرش حقوق طبيعي دانستن و پاسخ‌خواهي براي شهروندان و الزام به پاسخگويي براي مقامات برگزيده تحقق مي‌يابد، هر دو طرف پاسخگو و پاسخ‌خواه كوشش مي‌نمايند با استفاده از ابزارهاي مناسب، در ايفاي مسئوليت پاسخگويي و ارزيابي‌آن مشاركت كنند. (باباجاني، ۱۳۸۸، ص ۸)

از آنجا كه گزارشگري مالي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تحقق و ارزيابي مسئوليت پاسخ‌گويي شناخته شده است و اغلب دولتهاي داراي رژيم‌هاي سياسي مردم‌سالار نيز در تقويت نظام حسابداري و گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخ‌گويي تلاش مي‌نمايند، اهداف گزارشگري مالي تحت‌تاثير ويژگيهاي ساختاري و خدماتي محيط فعاليت و برمبناي مفهوم مسئوليت پاسخ‌گويي تدوين و در چهارچوبهاي نظري حسابداري بخش عمومي منعكس مي­گردد.

مسئوليت پاسخ‌گويي وظيفه‌اي است كه در اجراي آن اشخاص، دلايل و توضيحات قانع‌كننده براي اداي مسئوليت‌هايي كه به عهده داشته‌اند فراهم نموده و گزارش‌هاي لازم را ارائه مي‌نمايند. مسئوليت پاسخ‌گويي دو وظيفه را در بر مي‌گيرد، يكي انجام دادن عمل مشخص و ديگري پاسخ‌گويي و ارائه دلايل منطقي براي عملي كه انجام شده است. الزام به عمل مشخصّي مسئوليت۱ است، اما الزام به گزارش پاسخ‌گويي۲ است. به عنوان مثال، هيئت مديره يك شركت از يك سو مسئوليت استفاده صحيح از منابعي را دارند كه سهامداران در اختيار آنان گذاشته‌اند و از سوي ديگر وظيفه دارند گزارش‌هاي لازم را در مورد چگونگي اعمال مديريت بر منابع مذكور ارائه نمايند. عناصر ضروري اين فرايند برخاسته از رابطه‌اي است كه بين مديران و صاحبان سهام وجود دارد. رابطه‌اي كه به موجب آن حق دانستن  و دسترسي به اطلاعات را اعطاء مي‌نمايد.( باباجاني، ۱۳۸۸، ۶۰)

تفاوت موجود بين پاسخگوئي و مسئوليت از جمله مشکلات اصطلاح شناسي است. اين کلمات ، مشابه نيستند. پاسخگوئي يعني شخص بايد سرزنش يا ستايش ناشي از اخذ يک تصميم يا انجام اقدام را بپذيرند. به اين ترتيب به هر يک از کارکنان سازمان از پايين ترين سمت در برابر يک مقام ارشدتر از خود پاسخگو هستند. مسئوليت کلمه اي نسبتاً مبهم است و براي آن در سلسله مراتب نيز معکوس است، به سخن ديگر هر شخص که داراي زيردست مي باشد. مسئوليت اقدامات آنان را بر عهده دارد.( آون ، ۱۳۸۱، ۴۰)

در يك جامعه مردم‌ سالار دولت‌ها با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و نمايندگان قانوني و برگزيده مردم بر اساس سامانه پارلماني با استفاده از ابزارهاي مناسب، دولت را به راه مقتضي كنترل مي‌نمايند. مسئوليت پاسخ‌گويي در جوامع  دموكراتيک بر پايه اين عقيده استوار است كه مردم حق دارند بدانند كه حقايق به صورت علني و از راه مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگانشان دريافت مي‌گردد.

يكي از عواملي كه بر شكل‌گيري حسابداري دولتي از ديرباز تا به امروز تاثير داشته است، پذيرش اصل اعمال كنترل عمومي بر منابع و مصارف منابع مالي مي‌باشد. در تاريخ انگلستان، سير تكامل اعمال كنترل‌هاي مردمي بر مالياتها و مخارج دولتي كه حسابداري و حسابرسي دولتي از عوامل با اهميت آن محسوب مي‌شوند، همواره با مبارزه بر سر تاسيس حكومت پارلماني در ارتباط مستقيم بوده و اين قبيل مبارزات تاثير قابل ملاحظه‌اي نيز بر تكامل ساير سامانه ‌هاي كنترل در بخش دولتي سراسر جهان داشته است. يكي از دلايل اصلي که منجر به تأسيس پارلمان در انگليس گرديد، ايجاد تسهيلات لازم در تأمين منابع مالي مورد نياز براي سلطنت بود که اين امر خود موجب تداوم نظام پارلماني در اين کشور گرديد. ( باباجاني، ۱۳۸۹، ۸)

 

۲-۱-۱۷- اصول حسابداري و گزارش گري مالي دولتي

سامانه حسابداري دولتي به طور كلي دو هدف اصلي گزارشگري دارد.

الف- ارائه مطلوب همراه يا افشاي كامل وضعيت مالي و نتايج عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي واحد دولتي طبق اصول پذيرفته شده حسابداري دولتي.

ب- تعيين و نمايش رعايت پيش بيني هاي قانوني و قراردادهاي مالي مربوط و پيروي از اصول پذيرفته شده حسابداري دولتي، به منظور کسب اطمينان معقولي از قابليت مقايسه گزارشهاي مالي واحدهاي دولتي ايالتي و محلي براي مقاصد عمومي ضروري است.(بجنوردي، ۱۳۸۹، ۴۱)

۲-۱-۱۸- مباني حسابداري دولتي

در حسابداري بازرگاني، بنا به لزوم تبعيت از اصل تطابق هزينه‌ها با درآمدهاي هر دوره مالي، معمولا ثبت فعاليت‌هاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي انجام مي‌شود ولي در حسابداري دولتي به علت تنوع اهداف، فعاليت‌هاي مالي سازمان‌هاي دولتي و حساب‌هاي مستقل، ممكن است مبناي حسابداري ديگري براي ثبت درآمدها هزينه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

۲-۱-۱۹-  مبناي تعهدي در حسابداري دولتي

مبناي تعهدي در گزارشگري مالي به روشي اطلاق مي شود که به محض ايجاد هزينه ها و يا تحقق درآمدها ، فعاليت هاي انجام شده در حسابداري مربوط ، منظور و تحت سرفصل هاي خاص خود در دفاتر مالي ثبت مي گردد ، و در حسابداري به روش نقدي ثبت هزينه ها و درآمدها و تعهدات ايجاد شده همزمان با دريافت و پرداخت نقدي در دفاتر مالي درج و منعکس مي گردد و بدين ترتيب فقط معاملات نقدي در دفاتر مالي ثبت خواهد شد.

از مبناي تعهدي تعديل شده يا تعهدي حسابداري ، بر حسب مورد ، بايد در اندازه گيري وضعيت مالي و نتايج عمليات استفاده شود .

الف) درآمدها و مخارج حسابهاي مستقل دولتي بايد بر مبناي تعهدي تعديل شده شناسايي شود. درآمدها بايد در دوره اي شناسايي شود که در دسترس و قابل اندازه گيري است . مخارج ، بايد در دوره حسابداري تحقق بدهي حساب مستقل ، به شرط قابليت اندازه گيري ، به استثناي سود تضمين شده سنوات آتي بدهيهاي بلند مدت عمومي که در زمان تحقق شناسايي مي شود ، شناسايي شود .

ب) درآمدها و هزينه هاي حسابهاي مستقل سرمايه اي ( تجاري ) بايد بر مبناي تعهدي شناسايي شود . درآمدها بايد در دوره حسابداري تحصيل به شرط قابليت اندازه گيري ، شناسايي شود ، هزينه ها نيز بايد در زمان تحمل به شرط قابليت اندازه گيري شناسايي شود .

ج) درآمدها و هزينه ها يا مخارج ( بر حسب مورد ) حسابهاي مستقل اماني بايد بر مبنايي يکنواخت با هدف اندازه گيري حسابداري حساب مستقل شناسايي شود . حسابهاي مستقل اماني غير قابل مصرف و وجوه بازنشستگي بايد بر مبناي تعهدي ثبت شود ، حساب مستقل اماني قابل مصرف بايد بر مبناي تعهدي تعديل شده ثبت شود . داراييها و بدهيهاي حساب مستقل وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها و دستگاهها بايد بر مبناي تعهدي تعديل شده ثبت شود .

د) انتقالات بايد در دوره حسابداري تحقق عمليات دريافتي و يا پرداختي بين حسابهاي مستقل شناسايي شود .

به طور خلاصه ، حسابداري تعهدي به معني : (۱)ثبت درآمدها در دوره ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن زمان دريافت وجه و (۲) ثبت هزينه ها در دوره دريافت منافع بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت وجه است .(مهدوي، ۱۳۸۸، ۲۴)

 

۲-۱-۲۰- سامانه حسابداري حساب مستقل

سامانه هاي حسابداري دولتي بايد بر مبناي حساب هاي مستقل سازماندهي شوند و مورد عمل قرار گيرند. حساب مستقل به عنوان يک واحد حسابداري و مالي شامل مجموعه اي از حسابهاي خود تراز براي ثبت وجوه نقد و ساير منابع مالي، همراه با كليه بدهيهاي مربوط و حقوق باقيمانده يا مانده­ها و جزئيات تغييرات آنها به منظور انجام فعاليت­هاي خاص يا  تحصيل اهداف معين بر طبق مقررات و محدوديت­هاي خاص پيشنهادي تعريف مي­شود.( مهدوي،۱۳۸۸: ۲۱)

 

۲-۱-۲۱- انواع حسابهاي مستقل

الف) حسابهاي مستقل دولتي

۱- حساب مستقل عمومي:اين حساب براي ثبت منابع مالي، به استثناي منابعي كه لازم است در حساب مستقل ديگري ثبت شود استفاده مي شود.

۲- حسابهاي مستقل درآمد اختصاصي: اين حساب براي ثبت عوايد حاصل از منابع درآمد خاص(به استثناي اماني قابل مصرف يا پروژه هاي سرمايه اي با اهميت) كه بر اساس قانون براي انجام مخارج با اهداف خاص محدود شده اند، استفاده مي شود.

۳- حسابهاي مستقل پروژه­هاي سرمايه­اي: اين حساب براي ثبت منابع مالي مورد لزوم براي تحصيل يا ساخت داراييهاي سرمايه اي با اهميت ( به استثناي مواردي كه از راه حسابهاي مستقل سرمايه اي تجاري و حسابهاي مستقل اماني تامين مالي مي شود) به كار مي رود.

۴- حسابهاي مستقل تامين مالي و بازپرداخت بدهيها: اين حساب براي ثبت جمع منابع بدهيهاي بلند مدت عمومي و بازپرداخت اصل و سود تضمين شده آن استفاده مي شود.

ب) حسابهاي مستقل سرمايه اي ( تجاري)

۱- حسابهاي مستقل انتفاعي: اين حساب براي كليه عملياتي كه در آن دستگاه اداره كننده تصميم گرفته است در آمدهاي تحصيل شده، هزينه هاي تحقق يافته و يا سود خالص مناسب براي حفظ سرمايه، مصالح عمومي، كنترل مديريت، پاسخگويي يا ساير اهداف را به صورت دوره اي تعيين كند بکار مي رود.

۲- حساب مستقل خدمات و تداركات داخلي: اين حساب براي ثبت تامين مالي كالا و خدمات ارائه شده به بوسيله يك وزارتخانه يا دستگاه دولتي به ساير وزارتخانه ها يا دستگاههاي واحد دولتي يا ساير واحدهاي دولتي بر مبناي پرداخت بهاي تمام شده استفاده مي شود.

ج- حسابهاي وجوه مستقل اماني

حسابهاي مستقل اماني و وجوه وصولي به نمايندگي از ساير سازمانها و دستگاها: اين حساب براي ثبت دارايي‌هاي در اختيار دولتي به عنوان امانتدار يا نماينده مردم، سازمانهاي خصوصي و ساير واحدهاي دولتي استفاده مي شود.( مهدوي ، ۱۳۸۸، ۲۱)

علاوه بر حسابهاي مستقل بيان شده،هر واحد دولتي به دو گروه حساب به صورت زير نياز دارد:

۱- حساب دارايي­هاي ثابت مربوط به حسابهاي مستقل سرمايه اي(تجاري)ياحسابهاي مستقل اماني

۲- حساب بدهيهاي بلند مدت : بدهيهاي بلند مدت حسابهاي مستقل سرمايه اي ( تجاري) و حسابهاي مستقل اماني بايد در همان حسابهاي  مستقل ثبت شود، و ساير بدهيهاي بلند مدت واحد دولتي ( شامل بدهي عوارض مخصوص) كه دولت به راهي متعهد پرداخت آن است بايد در گروه حساب بدهي هاي بلند مدت عمومي ثبت شود.

دو اصل زير الزامات مربوط به حسابداري دارايي ثابت را بيان مي كند.

الف- ارزيابي دارايي ثابت : دارايي ثابت بايد به بهاي تمام شده، يا در صورت عدم امكان تعيين بهاي تمام شده به دليل وجود شرايط خاص به بهاي تمام شده برآوردي در دفاتر ثبت شود. دارايي­هاي ثابت اهدايي لازم است به ارزش منصفانه برآوردي در زمان دريافت ثبت شود.

ب) استهلاك دارايي ثابت: استهلاك دارايي هاي ثابت عمومي نبايد در حسابهاي مستقل دولتي ثبت شود. (اقوامي، باباجاني، ۱۳۸۹)

 

۲-۱-۲۲- ارزيابي عملكرد سامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي

امروزه گزارشات مالي بايد به نحوي با تغيير نياز استفاده كنندگان حركت نمايد درغير اينصورت ويژگي و اثر بخش بودن خود را از دست مي‌دهد. بدون شك اين موضوع زماني از اهميت بسزايي برخوردار خواهد بود كه بر اين باور باشيم كه بقاء حرفه حسابداري از ابعاد مختلف و با توجه به زير سامانه هاي تجربه شده از آن بتواند ابعاد مختلف اطلاعات ريالي را در قالب گزارشات مالي به استفاده كنندگان ارائه نمايد، بحث كنترل كه يكي از اركان مديريت محسوب مي‌شود. مي‌تواند به مديران سازمان‌ها براي ارزيابي وضعيت گزارشگري مالي سازمانها كمك كند. موقعي كه از يك سامانه گزارشگري مالي موسسه صحبت به ميان مي‌آيد، مجموعه‌اي منظم از ورودي‌ها در قالب داده‌ها و منابع مورد نياز سامانه و خروجيهاي سامانه در قالب گزارشات مالي اين موضوع را واضح‌تر مي‌كند.

نظريه سامانه ‌ها و رويكرد اقتضايي، نگرش نويني را در دانش مديريت به وجود مي‌آورد تاثير اين تفكر بر دانش مديريت و تعامل آن با ساير علوم و فناوري نوين، گسترش و پيشرفت مضاعفي را در دانش گزارشگري وضعيت مالي موسسات موجب مي‌گردد. همگام با اين تغييرات پر شتاب محيطي، سازمانها نياز به بهبود، اصلاح، دگرگوني و يادگيري را لمس کرده و هماهنگي اركان سازمان، با سامانه ‌هاي مختلف مالي براي ارائه گزارشات خود را سر لوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. بهبود گزارشگري مالي سازمانهاي دولتي نياز به برنامه‌ريزي بيشتر با بهره‌گيري از مباني سامانه ها به منظور طرح ريزي منابع و امكانات سامانه هاي مالي، اجراي اين طر‌حها و  به دنبال آن كنترل وضعيت موجود سامانه و مقايسه آن با وضعيت مطلوب گزارشگري مالي را مي‌طلبد و براي ارزيابي سامانه گزارشگري مالي بحث باز خورد گرفتن از اقدامات انجام شده با توجه به اصول و اركان مديريت دولتي اين چرخه بهبود را براي نيل به ارائه گزارشات مطلوب وضعيت مالي سازمانهاي دولتي در قبال انتظارات مردم جامعه كاملتر و مطمئن‌تر مي‌سازد. با توجه به پيشرفت علوم تصميم‌گيري، بدنبال فرآيند حل مسئله گزارشگري مالي در سازمانهاي دولتي، نياز است كه ارزيابي دقيقي از نحوه ورود اطلاعات و داده‌ها، فرآيند و روشهاي پردازش داده در سامانه ‌هاي مالي دولتي استفاده شده سامانه تامين اعتبار (بودجه) سامانه خزانه‌داري، اموال و … توسط مديريت سازمانهاي دولتي انجام گردد. موارد ذكر شده پيامد مهمتري از يك سامانه مطلوب گزارشگري را به صورت مستمر با تكيه بر فرآيند باز خور كه كنترل داخلي سامانه ‌هاي مالي را انجام مي‌دهد، به نظر مي‌آيد كه تصوير بهتري از گزارشگري مالي يك سازمان دولتي را به ارمغان آورد.( عرب مازيار يزدي، ۱۳۸۹، ۸)

 

۲-۲- پيشينه، رشد و دگرگوني گمرک در ايران

پيشينه گمرک درايران به «انقلاب مشروطيت» مربوط ميشود. انقلاب مشروطه ايران تبلوري از آراء و خواسته‌هاي مردم براي مشاركت در تعيين سرنوشت خود بود، به طوري كه تاثير شگرفي در تمامي امور كشور .(شکيبا،۱۳۸۹،۶۷)

اما، فعاليت‌هاي نوين گمرک یا همان اداره عوارض مرزی را بايد مربوط به دوره پس از مشروطيت دانست، زيرا در حكومت مشروطه، مجلس شوراي ملي و دولت موظف به اجراي خواسته‌هاي مردم بودند

 

۲-۳- مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب گمرک وارتباط آن باسامانه هاي مالي

مسئوليت پاسخگويي وظيفه اي است که در اجراي آن اشخاص ، دلايل و توضيحات قانع کننده براي اداي مسئوليتهايي که به عهده داشته اند فراهم نموده و گزارشهاي لازم ارائه مي نمايند . مسئوليت پاسخگويي در گمرک دو وظيفه دارد و از اين لحاظ نيز براي مردم و تمامي استفاده کنندگان از گزارشات مالي گمرک حائز اهميت مي باشد ، يکي انجام دادن عمل مشخص مربوط حوزه فعاليت گمرکات و ديگري پاسخگويي وارائه دلايل منطقي براي عملي که انجام شده است الزام به انجام عمل‌مشخص مسئوليت است اماالزام به گزارش پاسخگويي توانايي حسابداري مي باشد.

مسئوليت پاسخگويي در جوامع دموکراسي بر پايه اين عقيده استوار است که مردم حق دارند بدانند وهمچنين حق دارند حقايق به صورت علني و از راه مذاکرات عمومي با ايشان و نمايندگانشان دريافت گردد.(باباجاني، ۱۳۸۹، ۷۰)

 

 

۲-۴- استفاده‌كنندگان گزارش‌هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها

IFAC استفاده‌كنندگان گزارش‌هاي مالي دولت و گمرک را به شرح زير طبقه‌بندي نموده است:

۱- قوه مقننه: نمايندگان مجلس از راه تصويب قوانين به دولت و واحدهاي تابعه آن اجازه مي‌دهند تا امور مالي و منابع عمومي را هدايت و كنترل نمايند. اين قوه ممكن است از گزارشهاي مالي به منظور ارزيابي عملكرد دولت در زمينه حفظ و حراست از منابع مالي و مطابقت فعاليت‌ها با قوانين و مقررات و همچنين ارزيابي وضعيت و عملكرد مالي دولت، استفاده نمايد.

۲- شهروندان، پرداخت‌كنندگان ماليات، راي دهندگان، گروهها، ودريافت‌كنندگان كالاها و خدمات، از استفاده‌كنندگان اصلي گزارش‌هاي مالي محسوب مي‌شوند. ماليات دهندگان به عنوان تامين كننده منابع مالي دولت، به اطلاعاتي درباره چگونگي مصرف منابع مالي نيازمندند. علاوه بر اين، آنهابه اطلاعاتي در خصوص نحوه تامين منابع مالي غيرمالياتي علاقمند هستند.

۳- سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان: اين قبيل استفاده‌كنندگان به اطلاعاتي نياز دارند كه آنها را در ارزيابي قدرت باز پرداخت بدهي‌هاي دولت در تاريخ سررسيد، ياري دهد.

۴- دولتها و نهادهاي بين‌المللي تامين منابع مالي: نيازهاي اين قبيل استفاده‌كنندگان نيز نظير سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان مي‌باشد.

۵- تحليلگران مالي و اقتصادي: رسانه‌هاي همگاني، و تحليلگران مالي و اقتصادي، اطلاعات مالي دولت رابراي استفاده‌كننده‌گان مورد ارزيابي قرار داده و تحليل‌هاي لازم را ارائه مي‌دهند.

۶- مديريت ارشد: اگر چه مديران ارشد از استفاده‌كنندگان داخلي مي‌باشند و به گزارش هاي تفصيلي داخلي نيز دسترسي دارند، ليكن گزارشهاي مالي برون سازماني اطلاعات سودمندي براي اداره امور مالي موسسات تحت سرپرستي آنها فراهم مي‌نمايد.

گزارشگري مالي، در تصميم‌گيري هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و ارزيابي مسئوليت پاسخ‌گويي به شرح موارد زير، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

۱- مقايسه نتايج واقعي مالي با بودجه مصوب

۲- ارزيابي وضعيت مالي وعملكرد مالي.

۳- حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات

۴-ارزيابي كارايي و اثر بخشي عمليات

۵- ارزيابي منابع مالي و انواع درآمدها

۶- ارزيابي تخصيص و مصرف منابع مالي

۷- ارزيابي كفايت منابع مالي در تامين هزينه‌هاي عملياتي

۸- ارزيابي قدرت بازپرداخت بدهي‌ها و نحوه تامين منابع نقد مورد نياز

۹- ارزيابي آثار اقتصادي عملكرد

۱۰-حصول اطمينان از مصرف منابع مالي در محل قانوني و در براي تحقق اهداف مصوب

۱۱-ارزيابي وظيفه مباشرت دولت در حفظ و حراست و استفاده صحيح از دارايي‌ها و منابع مالي.( کميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، ۱۳۸۹، ۵۱۹)

 

۲ـ ‌۵ ـ‌ خصوصيات، محسنات و کاربرد حسابداري گمرک

اصول حسابداري گمرک، که جزئي از حسابداري دولتي مي باشد، فن تطبيق، تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداري با قانون و مقررات مربوطه بيان گرديده است لذا اين آميختگي و تشکل در اصول و روشهاي حسابداري و قانون و مقررات موضوعه ، از لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي به خصوص برنامه ريزي و مديريت در معناي جامع آن ، اهداف و مباحثي را ايجاب    مي نمايد که اهم آن به شرح زير مي باشد.

الف ـ خودکفائي مالی گمرکات

متحول شدن کمرکات کشور در براي افزايش هر چه بيشتر امور مشارکت پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودکفائي گمرکات از راه ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بموقع گمرک را ايجاب مي نمايد

ب ـ تبادل تجربيات بين گمرکات کشور

ارسال و تبادل گزارشها و صورتحسابهاي مالي بين گمرک یک شهر این فرصت را می دهد که از نظريات و تجربيات آنان مطلع و از عملکرد آنان در براي پيشبرد اهداف خود استفاده نمايند و بدين ترتيب به، کارآئي خود افزوده ، نقاط قوت و ضعف واحدهاي اجرائي و لياقت و صداقت کارکنان را تشخيص داده و نسبت به آن اعمال مديريت نمايند.

 

۲-۶- اصول و موازين حسابداري  گمرک

رعايت اصول كلي زير از طرف كميته ملي حسابداري دولتي آمريكابراي نگاهداري حسابهاي  گمرک توصيه شده است.

۱- كليه عمليات حسابداري بايد زير نظر يك نفر رئيس يا مسئول حسابداري متمركز شده و چنين شخصي را مسئول نگهداري كليه حسابها و تنظيم هر گونه گزارش مالي قرار داد.

۲- نگهداري حساب بايد به راه دوبل بوده و كليه عمليات مالي در يك دفتر كل خلاصه و متمركز گردد. دفاتر فرعي ديگر نيز در مواقع لزوم نگاهداري شود.

۳- از اصطلاحات مالي و حسابداري به صورت ثابت و مداوم استفاده گرديده و در كليه اسناد و عمليات مالي ازقبيل بودجه،حسابداري،وگزارش هاي مالي با مفهوم واحد مورد استفاده قرار گيرند.

۴- حسابداري گمرک بايد بر حسب  وجوه مختلف طبقه بندي و تنظيم گردد. در تنظيم كليه صورت حسابهاي مربوط به هر دسته يا نوعي از وجوه بايد از همين رويه پيروي نمود.

۵- طبقه بندي وجوه به صورت زير توصيه گرديد.

– حسابهاي مستقل براي وجوه عمومي

– حسابهاي مستقل براي وجوه اماني

– حسابهاي تنخواه گردان

– درآمدهاي اختصاصي

– وجوه حاصله از فروش اوراق قرضه

– وسايل شهري از قبيل برق و آب

– حسابهاي مستقل براي وجوئه حاصله

۶- حسابهاي زير بايد كاملاً از يكديگر متمايز گردند:

دارائي جاري، بدهي جاري و حسابهاي مربوط به عمليات دارائي ثابت و بدهي­هاي ثابت با استناء وجوه تنخواه ، عمليات اماني ، و وسائل شهري. وجوه دارائي ثابت نبايد با وجوه دارائي جاري يکجا منظور گردد بلکه بايد براي خود حساب جداگانه داشته و بيلان جداگانه براي آن تنظيم نمود.

۷- سامانه حسابداري عمومي بايد شامل کنترل درآمد و هزينه بوسيله حسابهاي بودجه باشد .

۸ –به محض اينکه دستور خريد يا قراردادي به امضاء رسيد تعهدي که در نتيجه آن ايجاد مي‌گردد در دفتر به ثبت رسيده و از ميزان اعتبار کاسته گردد .

۹ – استفاده از سامانه حسابداري تعهدي در مورد درآمد و هزينه ها تا آنجا که ممکن است بايد معمول داشت . هر گونه تعهدي به عنوان هزينه بايد در دفتر به ثبت رسيده وهر گونه درآمد حتي اگر بصورت نقدي وصول نشده باشد مورد توجه قرار گيرد.

۱۰- صورت اموال مصرف شدني يا قابل دوام بايد در دفاتر فرعي نگهداري گردد. حساب دارائي ثابت بر اساس قيمت تمام شده، و در صورتيكه قيمت تمام شده معلوم نباشد براساس برآورد تقريبي بهاي آن نگاهداري شود .( بهرامي، ۱۳۸۹،ص ۱۰)

 

۲-۷- اصول حسابداري در گمرک و مفهوم بودجه

حسابداري و بودجه لازم و ملزوم و در حقيقت مکمل يکديگرند و درمورد موسسات دولتي و گمرک اين همبستگي و پيوستگي دائمي، آنچنان است که بايد گفت بودجه و حسابداري شرط لازم و کافي براي اداره امور و اعمال مديريت صحيح مي باشد که در اين رابطه بودجه شرط لازم و حسابداري شرط کافي محسوب مي­گردد.( بهرامي، ۱۳۸۹، ۱۷)

الف)تعريف بودجه:

در قانون محاسبات عمو مي مصوبه ۱۳۴۹ بودجه بدين صورت تعريف شده است.

بودجه کل کشوربرنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين و اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول به هدف هاي دولت مي­شود بوده از سه قسمت تشکيل مي­شود :

۱- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است :

الف- بودجه عادي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي

ب- بودجه عمراني، براي اجراي برنامه هاي عمراني

۲– بودجه شرکت هاي دولتي

۳- بودجه موسساتي که تحت عنوان غيرازعناوين بالا در بودجه کل کشورمنظور مي‌شود.

(عربي فريد،۱۳۸۸ ، ۳۱ )

ب) اصل سالانه بودجه در گمرک

دوره مالي بودجه کاملا اختياري و در شرايط خاص تغييرپذير است . بنابراين بودجه ممکن است براي مدت يک روز، يک هفته،يک ماه ويکسال‌وحتي‌بيشتراز يکسال تهيه و تنظيم گردد، اما دوره دوازده ماهه که همواره منطبق با سال مالي مي باشد بدون تعارض و بطور متعارف‌بعنوان يک اصل مورد قبول قرار گرفته و آنرا “اصل سالانه بودجه” خوانده اند.

اصل انعطاف پذيري: برطبق اين اصل درآمدها و هزينه هاي برآورد شده در بودجه بر اساس معيارهاي فني و علمي و بر طبق اطلاعات دقيق آماري وبوسيله کارشناسان باتجربه و مطالعه تهيه و تنظيم مي شود.

ج) مراحل بودجه: بودجه از زمان شروع تا خاتمه داراي چهار مرحله به شرح ذيل است :

مرحله تهيه و تنظيم بودجه

مرحله تصويب بودجه

مرحله اجراي بودجه

مرحله تفريغ بودجه

اجراي بودجه از لحاظ انجام هزينه خود به دو مرحله تقسيم مي گردد:

الف- مرحله اداري و حقوقي شامل : تشخيص- تامين اعتبار- تعهد- تسجيل- حواله درخواست وجه- پرداخت که بموجب قانون لازم الاجرا مي باشد.

ب- مرحله مالي و حسابداري شامل: ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي گمرک در دفتر روزنامه و نقل آن به دفاتر کل و معين، تهيه تراز عمليات ماهيانه( تراز آزمايشي) انجام اصلاحات درپايان دوره و بازتاب آنان درسرفصل هاي مربوطه در دفتر کل ازطريق دفتر روزنامه، بستن حسابهاي دائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز اختتاميه به سال مالي بعد و بالاخره تهيه و تنظيم گزارش­هاي مالي و صورت حسابهاي نهايي درپايان سال مالي همراه باضمائم مربوط به آن،اجراي اين مرحله با برقراري يک سامانه صحيح حسابداري که در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر برامور مالي را ايجاد نمايد امکان پذير است.( بهرامي، ۱۳۸۹، ۲۱)

د)طبقه بندي بودجه: بودجه در شکل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است :

طبقه بندي عمليات، طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، طبقه بندي هزينه‌ها، طبقه بندي واحد سازماني، طبقه بندي اقتصادي

طبقه بندي عمليات

فصل اول- هزينه هاي پرسنلي

ماده ۱ –حقوق دستمزد                              ماده۲ – مزايا وکمک ها

فصل دوم هزينه هاي اداري

ماده ۳ ـ  هزينه سفر – ماموريت – حمل و نقل و ارتباطات     ماده ۴ ـ‌ اجاره و کرايه

ماده ۵ ـ‌ خدمات قراردادي اداري و جاري          ماده ۶ ـ‌ سوخت، برق، آب

ماده ۷ ـ‌ مواد و لوازم مصرف شدني          ماده ۸ ـ هزينه هاي پيش بيني نشده

فصل سوم هزينه هاي سرمايه اي

ماده ۹ـ  مطالعه براي ايجاد ساختمان و تاسيسات

ماده۱۰ـ‌ خريد ساختمان ،زمين حقوق انتفاعي

ماده۱۱ـ ساختمان

ماده۱۲ـ  ماشين آلات و تجهيزات عمده

ماده۱۳ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني

ماده ۱۴ـ خريد مصالح و لوازم ساختماني و تاسيساتي

ماده ۱۵ـ‌ وام يا مشارکت در سرمايه، بخش خصوصي و عمومي

فصل چهارم پرداختهاي انتقالي

ماده ۱۶- کمک و اعانه و پرداختهاي ديگر، بخش عمومي

ماده ۱۷- کمک و اعانه بخش خصوصي

ماده ۱۸ـ باز پرداخت وام و پرداخت بهره وامها

ماده ۱۹ ـ پرداخت­هاي انتقالي به کارکنان

ماده ۲۰- ديون ( بهرامي ، ۱۳۸۹، ۲۷)

فصل چهارم برآورد اعتبار هزينه ها

۱ –هزينه هاي اداري

۲- هزينه­هاي سرمايه اي

۳- هزينه هاي انتقالي

فصل پنجم تنظيم فرمهاي نهايي ،حاوي اطلاعات کلي درآمدهاو ساير منابع تامين اعتبار در دو بخش درآمد عمومي گمرک  و درآمد سازمانها و موسسات تابعه تنظيم مي شود.

فصل ششم- اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اختصاصي

فصل هفتم- تفريغ بودجه ، گمرک موظف است پس از خاتمه دوره عمل بودجه ، به منظور تعيين وضعيت حاصل از اجراي بودجه ، تفريغ بودجه تنظيم نمايد.

“تفريغ بودجه عبارتست از صورت مقايسه ارقام پيش بيني شده در بودجه با درآمدهاي وصولي قطعي از يک طرف و هزينه هاي برآوردي باعملکرد واقعي پرداخت هزينه ها از طرف ديگر”

فصل هشتم ـ وظايف مرتبط با تهيه و تنظيم ،تصويب و نظارت براجراي بودجه و حسابداري بودجه .( بهرامي ، ۱۳۸۹، ۴۰)

 

۲ـ ۹- حسابداري بودجه :

بودجه در دفاتر حسابداري ثبت نمي شود، ولي براي کنترل پرداخت هزينه ها درحدود اعتبارات مصوب،به رعايت ماده ۷۹ قانون گمرک ، اعتبارات مصوب بودجه دردفتري بنام دفتر اعتبارات ثبت و پرداخت هزينه­ها ازآن محل تعهد و تامين اعتبار مي شود. منظور از تعهد در اينجا تعهد به مشابه مرحله­اي از پرداخت هزينه موضوع ماده ۲۳ آئين نامه مالي گمرک نيست بلکه منظور اعلام وجوه اعتبار در رديف مربوطه براي پرداخت مشخص قبل از انجام هزينه و تعهد تامين اعتبار آن پس از انجام هزينه است .

تغييرات در سرفصلهاي حساب هزينه ها در گمرک و همچنين تغييرات درنحوه احتساب هزينه ها به حساب اعتبارات جاري و عمراني که با اجراي اين دستوالعمل ضرورت مي يابد به موجب دستورالعمل حسابداري که توسط وزارت کشور تهيه و ابلاغ مي گردد تعيين خواهد شد. (بهرامي، ۱۳۸۹، ۶۵)

 

۲-۱۰- پیشینه پژوهش:

-(بابا جانی ، جعفر:۱۳۸۷) به ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت پرداخته است اوبه اين نتيجه رسيده است كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران از قابليت‌هاي لازم براي اداي مسئوليت پاسخگوئي در زمينه‌هاي كنترل بودجه مصوب، شناسائي و انعكاس درآمد و هزينه واقعي سالانه، انعكاس دارائي‌هاي ثابت و بدهي‌هاي بلند مدت عمومي و انعكاس وضعيت و نتايج عمليات مالي در گزارش‌هاي مالي جامع سالانه برخوردار نمي‌باشد.

۳-(بجنوردی ،حسین:۱۳۷۹) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که :با توجه به فرضيات نتيجه گيري كلي صورت گرفته اين بوده است كه، وجود موانعي در محيط حسابداري دولتي باعث شده است كه امكان توسعه حسابداري دولتي ميسر نگرديده و نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي موجود،شرائط يك نظام مطلوب و كارآمد كه به تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي دولتي (خصوصا پژوهش مسئوليت پاسخگويي دولت وارزيابي اين مسئوليت توسط مردم و نمايندگان آنها)بيانجامد،را دارا نباشد.

۴-(قربانی ،محمد:۱۳۸۸) وی در اين پژوهش با استفاده از روش هاي گردآوري اطلاعات از راه پرسشنامه و با كمك ميقاس پنج فاصله اي ليكرت به اطلاعات كمي تبديل و با در نظر گرفتن نحوه ارائه پرسش ها،ارزشيابي و اندازه گيري شده اند ودر نهايت تحليل يافته هاي آماري نشان مي دهد كه گزارش برون سازماني گزارش ارزيابي مديريت از كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در ايران از ديدگاه سرمايه گذاران وحسابرسان سودمند تشخيص داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

روش شناسي پژوهش

 

 

 

 

 

 

۳-۱ ديباچه

هر پژوهشي با يک مسأله آغاز مي گردد. مسأله پژوهش موجب ايجاد پرسشهائي در ذهن پژوهشگر گرديده و به ارائه فرضيه منجر مي شود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر پژوهشگر بررسي داده ها براي تأييد يا رد فرضيه ها مي باشد. براي پاسخگوئي به پرسشهاي پژوهش و نتيجه گيري درباره فرضيه ها پژوهشگر بايستي با توجه به داده هاي گردآوري شده اقدام نمايد. ليکن همانگونه که آشکار و محرز مي باشد داده ها مواد خام و غيرقابل اتکايي مي باشند که براي تبديل شدن به اطلاعات قابل استفاده بايستي پردازش گردند، تا با تبديل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصميم گيري نمود.(خاکي ، غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۹۳ ) .

بنابراين در اين فصل به روش شناسي پژوهش پرداخته مي شود. نخست جامعه آماري معرفي مي شود و سپس چگونگي گزينه جمعيت نمونه بيان مي گردد.و سپس نحوه جمع آوري اطلاعات از راه پرسشنامه و ابزار اندازه گيري آن و در نهايت آماره آزمون معرفي مي شود.

۳-۲ جامعه آماري

جامعه تمامي عناصر تحت بررسي است که متعلق به گروه تعريف شده اي مي باشند. (نوفرستي، محمد،۱۳۸۷، ۱۴۵) يک پژوهش علمي با هدف شناخت يک پديده در جامعه آماري انجام مي شود. به اين دليل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ويژگي ها و متغيرهاي آن يا اين که متوجه روابط بين متغيرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثيرگذار در جامعه باشد با توجه به نگاره(۳ـ ۱) که مشاهده مي شود جامعه آماري پژوهش کليه  بخش های مالی گمرک شیراز گزينه گرديده است . قابل يادآوري است که در اين جامعه آماري سعي برآن شد که کليه کارکنان سامانه حسابداري به عنوان جامعه آماري تحت ارزيابي قرار گيرد .

جامعه کل تعداد سامانه های مالی
گمرک شیراز ۴۶ ۳۶
منطقه آزاد اقتصادی ۴۳ ۳۱
امانات پستی ۳۳ ۲۵
گمرک مرکزی ۵۲ ۴۲
گمرک لار ۳۱ ۲۴
گمرک لامرد ۳۰ ۱۷
جمع ۲۳۵ ۱۷۵

 

۳-۳ تعيين حجم نمونه

نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (عادل آذر و منصور مومني،۱۳۸۸: ۶) انجام هر پژوهش علمي مستلزم صرف هزينه و زمان است. به همين دليل امکان بررسي کامل جامعه آماري وجود ندارد، بنابراين پژوهشگران با توجه به چنين واقعيتي درصدد بر مي آيند که از راه نمونه اطلاعات احتمالي را با استفاده از تحليل داده هاي به دست امده پيرامون نمونه به دست آورند. و در نهايت از راه تعميم، اين اطلاعات را به جامعه اصلي منتسب نمايند. همان گونه که گفته شد از آنجا که جامعه آماري روش پژوهش گمرک شیراز مي باشد، بنابراين نمونه اي از آنها براي بررسي گزيده گرديده اند.  در اين پژوهش براي تعيين حجم نمونه از بين گمرکات شیراز و استان و ۱۷۵ کارکنان بخش سامانه مالي از مجموع ۲۳۵ نفر کل کارکنان از فرمول كوكران به شرح زير استفاده شده است :

 

که در آن :

n: تعداد نمونه لازم براي برگزيدن

t: مقدار استاندارد شده که از نگاره  به دست مي ايد. طبق تجربه بهترين حالت ۹۶/۱ مي باشد.

p: ضريبي مشخص ازجامعه آماري. اگربه جامعه ضريب ويژه اي نمي توان داداز ۵/ استفاده مي شود.

d: ميزان خطاي براوردي، که در اينجا ۰۵/  در نظر گرفته شده است.

N : تعداد جامعه آماري پژوهش است. همانطوري که در قبل اشاره گرديد تعدا جامعه آماري اين پژوهش ۱۷۵ کارکنان سامانه مالي مي باشد.

چون تعداد نمونه اوليه از ۵% کل جامعه بالاتر است پس بايد تعديل شود .

 

بنابراين با توجه به محاسبات انجام شده بالا، تعداد ۷۱ نفر از کارکنان سامانه مالي  گمرک شیراز به صورت نمونه گيري تصادفي ساده از بين ۱۷۵ کارکنان  بدون در نظر گرفتن اولويت خاصي بعنوان کمينه اندازه نمونه براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي پژوهش برگزيده گرديده است .

 

در نگاره شماره ۲-۳ پرسشنامه هاي توزيع شده براي جامعه آماري و جمع آوري شده ارائه گرديده است.

 

جامعه آماري تعداد کارکنان تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۱۷۵ ۷۱ ۱ ۷۰

 

جامعه آماري معاون اداري تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۱۷ ۷ ۷

 

جامعه آماري مدير مالي تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۱۷ ۷ ۷

 

 

جامعه آماري بخش حسابداري تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۸۴ ۳۴ ۱ ۳۳

 

جامعه آماري حسابرسان داخلي تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۲۳ ۹ ۹

 

جامعه آماري مسئول بودجه تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۱۷ ۷ ۷

 

 

جامعه آماري مسئول اعتبارات تعداد پرسشنامه ارسالي

بدون جواب

پرسشنامه هاي ناقص تعداد پرسشنامه قابل استفاده براي تجزيه و تحليل
گمرک شیراز ۱۷ ۷ ۷

 

نگاره شماره ۲-۳ پرسشنامه هاي توزيع شده و جمع آوري شده

 

 

 

۳-۴-متغيرهاي پژوهش

در اين پژوهش متغيرهاي استفاده شده براي ارزيابي عملکردسامانه هاي گزارشگري مالي باتوجه به فرضيه ۱-كنترل بودجه به عنوان متغيرمستقل وکنترل هزينه هاي طرح ها به عنوان متغيروابسته درفرضيه۲-حسابداري دولتي به عنوان متغيرمستقل وگزارشگري مالي به عنوان متغيروابسته ودرفرضيه ۳-خزانه داري مورداستفاده  گمرک به عنوان متغيرمستقل و سامانه دريافت و پرداخت به عنوان متغيروابسته درنظرگرفته شده است.

 

۳-۵- فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه

فرضيه عبارت است از حدس و گمان انديشمندانه درباره ماهيت، چگونگي و روابط بين پديده ها و متغيرها که پژوهشگر را در تشخيص نزديکترين و محتمل ترين راه براي کشف مجهول کمک نمايد.(خاکي ، غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، ص۷۱)

فرضيه هاي پژوهش حاضر به شرح زير مي باشند:

۱-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز ازتوانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.(پرسشهاي ۱ الي ۱۰ )

۲- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي گمرک شیراز از توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است. ( پرسش هاي ۱۱ الي ۲۴)

۳- سامانه خزانه داري گمرک شیراز از توانایی قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. (پرسش هاي ۲۵ الي ۳۰ )

۳-۶ روش پژوهش

روش پژوهش به صورت پيمايشي و ميداني مي باشد انجام اين پژوهش از نوع قياسي- استقرائي مي باشد.

بدين ترتيب پژوهشگر براي جمع آوري اطلاعات آغازين و کلي و همچنين در تدوين چارچوب نظري وپيشنيه پژوهش به صورت کتابخانه اي وبا استفاده از مقالات و نوشته هاي موجود در سايت هاي اينترنتي وکتابخانه هاي دانشگاه ها عمل خواهد کرد وبراي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در زمينه شناخت سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیراز و همچنين براي تاييدياردفرضيات به شيوه استقرايي عمل خواهد کرد.ازسوي ديگراين پژوهش ازنوع كاربردي است.

انجام اين پژوهش بر اساس روش قياسي – استقرايي و بشرح زير انجام شده است:

روش قياسي

چهارچوب نظري و پيشينه پژوهش با مطالعات کتابخانه اي، مطالعات اينترنتي و بررسي        سايت هاي مختلف ومطالعه مقالات خارجي دراين زمينه بعنوان مباني قياسي مورداستفاده قرارگرفته است.

روش استقرائي

در روش استقرايي پژوهش ، بر اساس بررسي هايي که انجام مي شود، اقدام به تهيه و توزيع پرسشنامه و استخراج اطلاعات از پرسشنامه براي آزمون فرضيه ها خواهد شد. و سپس نتايج بدست آمده از نمونه به کل جامعه تعميم داده مي شود.

پژوهش حاضر يک پژوهش آکادميک است که در رابطه با يک موضوع خاص، ديدگاه و نظر افراد را جويا شده، سپس انها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. بر اساس هدف پزوهشهاي علمي را مي توان به سه گروه کاربردي، بنيادي و علمي تقسيم کرد.

در تقسيم بندي فوق پژوهش حاضر در گروه پژوهشهاي کاربردي قرار مي گيرد. اين مطالعه در حوزه مطالعات توسعه اي قرار دارد. زيرا  هدف آن بهبود روشها يا ساختارهاي گزارشگري مالي در محيط وب مي باشد. درپژوهشهاي پيمايشي پژوهشگر براي کشف عقايد، افکار و ادراکات و ترجيحات افرادموردنظراز پرسشنامه و مصاحبه استفاده مي کند.( خاكي ، غلامرضا، ۱۳۸۶،ص۱۶۰)

۳ـ ۷ ـ روش گردآوري اطلاعات :

در اين پژوهش جمع آوري اطلاعات به روش زير انجام مي گيرد .

۱ـ مطالعات كتابخانه‌اي :

الف : استفاده از پايان نامه هاي مشابه ، كتب موجود در كتابخانه‌اي دانشگاهها ، مقالات و نوشته هاي موجود در سايت اينترنتي .

ب ـ‌ اسناد و مدارك مربوط موجود در سازمان هاي مورد نظر .

۲ـ مطالعات ميداني :

در مطالعات ميداني از روشهاي زير استفاده شد .

الف ـ مصاحبه:براي شناسايي تيم اطلاعات حسابداري گمرک شیراز مورد نظر نيازهاي اطلاعات آنها علاوه بر استفاده از اسناد و مدارك موجود در اين سازمانها از روش مصاحبه با مسئولين ذيربط نيز استفاده شد .

با تصوري که مشاهده مي شود در اين پژوهش سعي بر آن است که کليه شاغلين در سامانه مالي گمرک شیراز که شامل معاون اداري و مالي ، مدير مالي ، بخش حسابداري ، حسابداري داخلي ، مسئول بودجه ، مسئول اعتبارات که آشنايي کافي با سامانه گزارشگري مالي دارند و خود آنها بعنوان تهيه کنندگان صورت مالي مي باشند از راه پرسشنامه گرفته شود تا استفاده کنندگان صورت هاي مالي که شامل شوراي گزارشات و سامانه ملي ، مي باشند پاسخگو و يا عدم پاسخگو بودن اين سامانه به استفاده کنندگان ، نشانگر وضعيت اين سامانه است . توزيعي که در اين پژوهش استفاده شد توزيع نرمال است .

۳-۸- ابزار اندازه گيري اطلاعات

ابزار اندازه گيري اطلاعات روشهايي هستند که پژوهشگر به کمک انها قادر است. اطلاعات مورد نياز پژوهش خود را گردآوري، ثبت و کمي نمايد. فقط در صورت انتخاب درست ابزار اندازه گيري است که پژوهشگر خواهد توانست اولا ارتباط مرتبط با مساله پژوهش را گردآوري کند و ثانيا اطلاعات رابه خوبي استخراج وطبقه‌بندي نمايدوثالثاًٌ تجزيه وتحليل انها براي اومقدر مي باشد.

سنجش ديدگاه ها و نگرش ها از امور کيفي هستند که ابزارهاي ويژه اي را براي اندازه گيري طلب مي کند. پژوهشگران علوم اجتماعي سعي نموده اند براي سنجش نگرش ها، تمايلات، گرايش ها و آرزوها اقدام به طراحي و ابداع ابزارهايي بنمايد که به عنوان طيف شهرت دارند  و مهمترين آنها طيف بوگاردوس، طيف ليکرت و طيف گاتمن مي باشد. (خاکي ، غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۳۲)

در پژوهش حاضر از پرسشنامه و از طيف ليکرت پنج گزينه اي استفاده شده است. اين طيف از پنج گزينه  تشکيل شده، پژوهشگر متناسب با موضوع پژوهش تعدادي گزينه در اختيار پاسخگو قرار مي دهد تا گرايش خود را درباره آن مشخص کند. طيف از گرايش خيلي زياد تا گرايش خيلي کم کشيده مي شود.پايايي اين مقياس بيش ازنوددرصد است که مي توان آن را کاملاً رضايت بخش دانست.وچون گزينه ها كيفي بوده بنابراين براي آزمون فرضيه ها بصورت كمي درآمده است.

 

۳ ـ ۹ روايي و پايايي ابزار پژوهش (پرسشنامه)

۳ـ ۹ ـ ۱ روايي پرسشنامه

منظور از روايي آن است که وسيله اندازه گيري تا چه حد خصيصه و ويژگي مورد نظر را مي سنجد. روش هاي متعددي براي تعيين روايي ابزر اندازه گيري وجود دارد:

الف) روايي محتوايي

منظور از روايي محتوايي اين است که محتواي ابزار يا پرسشها مندرج در ابزار بطور دقيق  متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد يعني اينکه هم داده هاي گردآوري شده از راه  ابزار مازاد بر نياز نباشد و هم اينکه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد يا بعبارت ديگر، عين واقعيت را به خوبي نشان دهد.

بنابراين، در اين پژوهش در مرحله پيش مطالعه، براي  بررسي محتوايي نخست ا بطور محدود در مرحله آغازين ، پرسشنامه ها در اختيار تعدادي (۱۵) از متخصصين فن  قرار داده شد و از آنها خواسته شد، نظرات خود را در اين مورد بيان نمايند آنگاه با بررسي نظرات آنان و راهنمايي هاي استادان راهنما و مشاور محتواي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت

ب) روايي سازه اي

روايي سازه اي در ارتباط با ساختارها ، مفاهيم يا ويژگي هايي است كه از طريق ابزار اندازه گيري مورد سنجش قرار مي گيرند . سازه پديده اي است كه بطور مسقيم قابل مشاهده نبوده و از راه پديده هاي ديگر مي توان آن را ديد . اعتبار سازه مربوط به چنين ويژگي هايي است ودر ارتباط با درك عوامل زير بنايي يك اندازه گيري مي باشد بنابراين تعيين وجود روايي سازه اي مشكل تر و پيچيده تر از تعيين وجود روايي محتوايي است . يكي از روشهاي آزمون روايي سازه اي ، مقايسه يافته هاي پژوهش با نتايج پژوهشهاي مستقل مشابه است . در اين صورت اگر نتايج به هم نزديك باشد ، اعتبار سازه اي تاييد مي شود . اما وجود تفاوت هاي جدي مي تواند بيانگر نبود روايي   سازه اي باشد . كه با مقايسه نتايج و يافته هاي پژوهش با نتايج پژوهشهاي قبلي ، متجانس بودن آن تاييد شد .

۳ـ۹ـ۲ پايايي ابزار پژوهش

پايايي ابزار پژوهش که از آن به اعتبار و اعتماد پذيري نيز تعبير مي شود، عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صنعتي ساخته شده است در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. به سخن ديگر ، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد.(انجمني ، رشيد ، ۱۳۹۰ ، ص۷۶ )

يکي از معروفترين معيارهاي سنجش پايايي، استفاده از معيار آلفاي کرونباخ است که بصورت زير تعريف مي شود:

که در آن:

: واريانس پرسش iام

: واريانس مجموع پرسشها

K: تعداد سوالهاي پرسشنامه

هرچه مقدار آلفا به ۱۰۰% نزديکتر باشد، نشان دهده پايايي بيشتر و هرچه مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پاياي کمتر براي پرسشنامه است. نتيجه حاصل از بررسي کل پرسشنامه نشان مي دهد که مقدار آلفا برابر با ۹۵/۰ است.

نتيجه محاسبات بالا  نشان مي دهد که اين پرسشنامه به لحاظ برخورداري از همبستگي دروني مورد تأثيد است. به اين ترتيب ابزار پژوهش داراي پايايي بالائي بوده و توانايي سنجش متغيرهاي پژوهش را دارا مي باشد.

۳-۱۰- آماره آزمون:

در آزمونهاي ناپارامتري فرضيه هاي مربوط به پارامترهاي خاص جامعه را آزمايش نمي کنند، در واقع اين آزمونها فرضيه هاي مربوط به شکل توزيع جامعه، گرايش به مرکز يا ارتباط بين دو صفت را مورد آزمايش قرار مي دهند. اين آزمونها به پيش فرضهاي اندازه گيري فاصله اي باتوزيع هاي نرمال و يکساني واريانس نياز ندارند و در مورد داده هاي مقياس اسمي و رتبه اي به کار مي روند (قرباني ، محمد ، ۱۳۸۲ ، ص۷۵).

براي آزمون فرضيه هاي طرحي شده از روش آماري x2(کاي دو) استفاده مي گردد.

مهمترين آزمون ناپارامتري آزمونx2 است. اساس و پايه اين آزمون بررسي فراواني هاي مشاهده شده که در طرح هاي پژوهشي جمع آوري شده اند، با فراواني هاي مورد انتظار است. در اين آزمون بررسي مي شود که آيا تفاوت بين فراواني مشاهده شده و فراواني نظري مورد انتظار، داراي تفاوتي منظم و معني دار است، يا ناچيز و حاصل شانس است(قرباني ، محمد ، ۱۳۹۰ ، ص ۷۵).

فرضيات آزمون:

توزيع فراواني مشاهده شده باتوزيع فراواني مورد انتظار يکسان است   :H0

توزيع فراواني مشاهده شده با توزيع فراواني مورد انتظار يکسان نيست :H1

محاسبه آماره آزمون:

تابع آماره بصورت زير مي باشد:

که در آن:

F0 = فراواني مشاهده شده

Fe = فراواني نظري مورد انتظار

ناحيه بحراني:

 

داوري و تصميم گيري:

مقدار عددي ملاک آزمون کننده بر اساس تابع نمونه اي آزمون که تعريف شده است، مشخص مي شود. اگر مقدار عددي ملاک آزمون کننده در ناحيه بحراني قرار گرفت، فرضيه H0 رد و فرضيه مقابل H1 پذيرفته مي شود. در صورتي که مقدار عددي ملاک آزمون کننده در ناحيه بحراني قرار نگيرد، آنگاه نمي توان فرضيه H0  را رد نمود و آن را به عنوان يک فرضيه درست حفظ مي کنيم.

بنابراين اگرx2 حاصل از بزرگتر باشد، نشان مي دهد که تفاوت بين     فراواني ها معني دار بوده و حاصل شانس نيست. پس فرضيهH0 رد مي شود و فرضيهH1 با سطح اطمينان پذيرفته مي شود، در غير اين صورت فرضيه H0 با سطح  پذيرفته مي شود.

 

 

توزيع آمار آزمونx2 با درجه آزاديdf=(n-1)(k-1) و سطح معني داري ۰۵/۰

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها

 

۴ـ ۱ ـ ديباچه

تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه جامعه آماري فراهم آمده اند ، چکيده ، شماره گذاري ، دسته بندي ، . . . و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين     داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد . در اين فرآيند داده ها از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي شوندو فنون گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج ها و تعميم ها به عهده دارند . (خاکي ، غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۱۰ )

در اين فصل پژوهشگر ابتدا به توصيف آماري پژوهش پرداخته و سيماي آزمودني ها را مورد بررسي قرار داده است ، سپس براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از طريق پرسش نامه ها از    روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده کرده است . در سطح استنباطي از آزمون تک بعدي کاي دو براي بررسي و آزمون فرضيه ها استفاده شده است . در پايان ، يک نتيجه گيري از آزمون فرضيه ها ارائه شده است . شايان يادآوري است که تجربه و تحليل و آزمون فرضيه ها هم با استفاده از نرم افزار آماري SPSS انجام شده است .

۴ـ ۲ ـ توصيف نمونه آماري

با توجه به اينکه در پرسشنامه پژوهش بخشي از سوالات با عنوان مشخصات فردي و سازماني مشخص شده ، که به منظور دستيابي کلي آزمودني ها به کار گرفته شده لذا به منظور آشنايي بيشتر با نمونه ، اطلاعات بدست آمده از اين سوالات در اين بخش ارائه مي شود :

۱ـ ترکيب جنسي افراد

۲ـ ترکيب ميزان تحصيلات افراد

۳- ترکيب رشته تحصيلي

۴ـ ترکيب سابقه افراد

۵ـ ترکيب سمت سازماني افراد

۴ـ ۲ـ ۱ ـ جنسيت

نگاره (۱ـ ۴)توزيع فراواني معيار جمعيت شناختي جنسيت را در نمونه آماري نشان مي دهد.همانطور که درنگاره زيرمشاهده مي گردد از تعداد کل نمونه آماري ۵۸ نفر مرد و تعداد ۱۲ نفر زن مي باشند .

 

نگاره (۱ ـ ۴) توزيع فراواني جنسيت افراد مورد مطالعه

شاخص هاي آماري جنسيت
درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني
۸۵/۸۲% ۸۵/۸۲% ۵۸ مرد
۱۰۰% ۱۵/۱۷% ۱۲ زن
ـ ۱۰۰% ۷۰ تعداد کل

 

 

 

 

۴ـ۲ـ۲ ـ ميزان تحصيلات

در نگاره زير توزيع فراواني ميزان تحصيلات نمونه آماري ارائه شده است . همانگونه که مشاهده مي شود ، در نمونه آماري ، اکثر افراد داراي مدرک تحصيلي بالا ديپلو هستند .

نگاره (۲ـ ۴) توزيع فراواني نمونه بر حسب ميزان تحصيلات

شاخص هاي آماري ميزان تحصيلات
درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني
دكتري
۱۰% ۱۰% ۷ كارشناسي ارشد
۱/۴۷% ۱/۳۷% ۲۶ كارشناسي
۴/۸۱% ۳/۳۴% ۲۴ كارداني
۱۰۰% ۶/۱۸% ۱۳ ساير
ـ ۱۰۰% ۷۰ جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-۲-۳- رشته تحصيلي

نگاره (۳-۴)توزيع فراواني رشته تحصيلي را نشان مي دهد

شاخص هاي آماري رشته تحصيلي
درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني
۲۰% ۲۰% ۱۴ حسابداري
۶/۴۸% ۶/۲۸% ۲۰ مديريت
۴/۷۱% ۹/۲۲% ۱۶ فني ومهندسي
۳/۸۴% ۹/۱۲% ۹ اقتصاد
۱۰۰% ۷/۱۵% ۱۱ ساير
ـ ۱۰۰% ۷۰ تعداد کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴ـ ۲ـ ۴ ـ سابقه خدمت

نگاره (۴ـ ۴) توزيع فراواني سابقه خدمت در نمونه آماري را نشان مي دهد . بيشتر افراد نمونه آماري بين ۱۴ـ ۱۰ سال سابقه خدمت دارند .

نگاره (۴ـ۴) توزيع فراواني نموه بر اساس سابقه خدمت

شاخص هاي آماري سابقه خدمت
درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني
۷/۵% ۷/۵% ۴ کمتر از ۵ سال
۶/۳۸% ۹/۳۲% ۲۳ ۵ الي ۹
۹/۸۲% ۳/۴۴% ۳۱ ۱۰ الي ۱۴
۱/۹۸% ۳/۱۴% ۱۰ ۱۵ الي ۲۵
۱۰۰% ۹/۲% ۲ ۲۵ سال به بعد
ـ ۱۰۰% ۷۰ تعداد کل

 

۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ سمت سازماني

نگاره (۵ ـ ۴) توزيع فراواني سمت سازماني افراد را در نمونه آماري نشان مي دهد . همانگونه که مشاهده مي شود از لحاظ سمت سازماني بيشتر افراد در سطح کارشناسي فعاليت مي کنند .

 

نگاره (۵ـ ۴) توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني

شاخص هاي آماري سمت سازماني
درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني
۹/۲۲% ۹/۲۲% ۱۶ مديريت
۴۰% ۱/۱۷% ۱۲ سرپرستي
۴/۷۱% ۴/۳۱% ۲۲ کارشناسي
۱۰۰% ۶/۲۸% ۲۰ کارمندي
ـ ـ ـ کارگري
  ۱۰۰% ۷۰ تعداد کل

 

 

 

 

۴ـ ۳ـ آزمون فرضيه ها

پژوهش حاضر داراي ۴ فرضیه اصلی وفرعی مي باشد که در اين قسمت به هريک از فرضيه ها به صورت جداگانه بااستفاده ازآزمون کاي دو بااستفاده ازنرم افزار SPSS وبه صورت دستي موردبررسي قرار مي گيرند.

۴ـ ۳ـ ۱ ـ آزمون فرضيه اول

الف ) عنوان فرضيه اول و تعيين فرض هاي آماري (H0  . H1 ) .

سامانه تأمين اعتبار گمرک شیراز فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها وپروژه هاي مصوب سالانه را دارا مي باشد.

فرض H0: سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز فاقد توانايي کنترل هزينه ها و برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا نيست.

فرض H1: سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز فاقد توانايي کنترل هزينه ها و برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا است.

ب ) محاسبه آماره آزمون :

مقدار آماره اين آزمون در سطح معني داري ۰۵/۰ و با استفاده از آزمون کاي دو از طريق محاسبات دستي و نرم افزار SPSS محاسبه گرديده است مقدار کاي دو ۹۵/۸۱ به دست آمده است و چون اين مقدار از کاي دو نگاره با درجه آزادي d.f=36 و در سطح معني داري ۰۵/۰ که برابر است با ۵۱ بزرگتر مي باشد لذا در مقايسه دو عدد به نتيجه زير مي رسيم :

به دليل بزرگتر بودن کاي دو محاسبه شده از کاي دو نگاره مي توان با اطمينان ۹۵ درصد فرض H1  را پذيرفت . يعني سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز  فاقد توانايي کنترل برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه است.

به سخن ديگر نتايج اين آزمون گوياي اين واقعيت است که سامانه تأمين اعتبار استفاده شده در گمرک شیراز نمي تواند برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي مصوب سالانه را به خوبي کنترل کند. به بيان دقيق تر با توجه به سوالات طرح شده فرضيه بالا مي توان چنين اظهار نظر نمود که سامانه تامين اعتبار استفاده شده در گمرک شیراز با ويژگيها و قابليت هاي مورد انتظار از يک سامانه مطلوب و استاندارد تفاوت معني داري دارد ، با توجه به اينکه در آن پيش بيني درآمدها و هزينه ها به منظور بودجه بندي دوره مالي در گمرک شیراز در سامانه کنترل بودجه موجود بصورت واقعي اتفاق نمي افتد ، آن هم بدليل وجود نقص اين سامانه در طبقه بندي هزينه ها و درآمد ها مي باشد و همچنين فصول تعريف شده منسجم و مطابق به موازين مصوب نمي باشد. بنابراين نتيجه  مي گيريم سامانه تامين اعتبار استفاده شده در گمرک شیراز از نظر کنترل برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه از کفايت لازم برخوردار نمي باشد.

 

نگاره (۶-۴) نتايج آزمون فرضيه اول

شاخصهاي

آماري

      پرسشها

خيلي کم

کم متوسط

زياد

خيلي زياد

جمع
Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe
۱ ۱۷ ۱۱ ۳/۲۷ ۸ ۱۰/۱ ۰/۴۳ ۲۵ ۲۲/۵ ۰/۲۷ ۱۳ ۱۵/۲ ۰/۳۱ ۷ ۱۱/۲ ۱/۵۷ ۷۰ ۷۰ ۵/۸۵
۲ ۱۳ ۱۱ ۰/۳۶ ۱۴ ۱۰/۱ ۱/۵ ۲۴ ۲۲/۵ ۰/۱ ۱۳ ۱۵/۲ ۰/۳۱ ۶ ۱۱/۲ ۲/۴۱ ۷۰ ۷۰ ۴/۶۸
۳ ۱۱ ۱۱ ۱۵ ۱۰/۱ ۲/۳۷ ۳۱ ۲۲/۵ ۳/۲۱ ۷ ۱۵/۲ ۴/۴۲ ۶ ۱۱/۲ ۲/۴۱ ۷۰ ۷۰ ۱۲/۴۱
۴ ۱۸ ۱۱ ۴/۴۵ ۶ ۱۰/۱ ۱/۶۶ ۲۶ ۲۲/۵ ۰/۵۴ ۱۳ ۱۵/۲ ۰/۳۱ ۷ ۱۱/۲ ۱/۵۷ ۷۰ ۷۰ ۸/۵۳
۵ ۱۲ ۱۱ ۰/۰۹ ۱۱ ۱۰/۱ ۰/۰۸ ۲۵ ۲۲/۵ ۰/۲۷ ۱۲ ۱۵/۲ ۰/۶۷ ۱۰ ۱۱/۲ ۰/۱۲ ۷۰ ۷۰ ۱/۲۳
۶ ۲ ۱۱ ۷/۳۶ ۱۶ ۱۰/۱ ۳/۴۴ ۲۴ ۲۲/۵ ۰/۱ ۲۰ ۱۵/۲ ۱/۵۱ ۸ ۱۱/۲ ۰/۹۱ ۷۰ ۷۰ ۱۳/۳۲
۷ ۱۳ ۱۱ ۰/۳۶ ۷ ۱۰/۱ ۰/۹۵ ۱۷ ۲۲/۵ ۱/۳۴ ۱۹ ۱۵/۲ ۰/۹۵ ۱۴ ۱۱/۲ ۰/۷ ۷۰ ۷۰ ۴/۳
۸ ۶ ۱۱ ۲/۲۷ ۸ ۱۰/۱ ۰/۴۳ ۱۵ ۲۲/۵ ۲/۵ ۲۲ ۱۵/۲ ۳/۰۴ ۱۹ ۱۱/۲ ۵/۴۳ ۷۰ ۷۰ ۱۳/۶۷
۹ ۸ ۱۱ ۰/۸۱ ۸ ۱۰/۱ ۰/۴۳ ۱۴ ۲۲/۵ ۳/۲۱ ۲۳ ۱۵/۲ ۴ ۱۷ ۱۱/۲ ۳ ۷۰ ۷۰ ۱۱/۴۵
۱۰ ۱۰ ۱۱ ۰/۰۹ ۸ ۱۰/۱ ۰/۴۳ ۲۴ ۲۲/۵ ۰/۱ ۱۰ ۱۵/۲ ۱/۷۷ ۱۸ ۱۱/۲ ۴/۱۲ ۷۰ ۷۰ ۶/۵۱
۱۱۰ ۱۱۰ ۱۹/۰۶ ۱۰۱ ۱۰۱ ۱۱/۷۲ ۲۲۵ ۲۲۵ ۱۱/۶۴ ۱۵۲ ۱۵۲ ۱۷/۲۹ ۱۱۲ ۱۱۲ ۲۲/۲۴ ۷۰۰ ۷۰۰ ۸۱/۹۵
۰۰۰/۰ سطح معني دار                                              df=36                                                     ۸۱/۹۵ = x2

 

۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضيه دوم

الف ) عنوان فرضيه دوم و تعيين فرضيه هاي آماري (H1, H0 ).

سامانه حسابداري مورد استفاده در  گمرک شیراز فاقد توانايي گزارش دهي صورتهاي مالي را به نحو مطلوب است.

فرض :H0سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز فاقد توانايي گزاردش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب نيست.

فرضH1 : سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز فاقد توانايي گزارشدهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.

ب ) محاسبه آماره آزمون :

مقدارآماره اين آزمون در سطح معني داري ۰۵/۰ و با استفاده ازآزمون کاي دو ازطريق محاسبات دستي با نرم افزار SPSS محاسبه گرديده است که مقدار کاي دو۲/۱۲۸ به دست آمده است و چون اين مقدارازکاي دونگاره با درجه آزاديd.f = 52  و در سطح معني داري ۰۵/۰ که برابر است با ۸۲/۶۹ ، بزرگتر مي باشد لذا در مقايسه دو عدد به نتيجه زير مي رسيم :

به دليل بزرگتر بودن کاي دو محاسبه شده از کاي دو نگاره مي توان با اطمينان ۹۵ درصد فرض H1 را پذيرفت. سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي  گمرک شیراز فاقد توانايي گزارش دهي مالي به نحو مطلوب مي باشد.

به سخن ديگر نتايج اين آزمون گوياي اين واقعيت است که سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز از توانايي لازم براي گزاشگري مالي به نحو مطلوب برخوردار نمي باشد. به بيان دقيقتر با توجه به سوالات مطروحه براي آزمون فرضيه بالا مي توان چنين اظهار نظر نمود که چون سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري گمرک شیراز به دلايل زير از جمله در مورد شناسائي و ثبت درآمدها و هزينه ها بر مبناي نقدي در ارائه اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي واقعي سالانه  گمرک شیراز از نارسائيهاي قابل  ملاحظه اي برخوردار بوده و همچنين نارسائي هاي سامانه بالا در انعکاس اطلاعات مربوط به دارایی هاي ثابت ، روشها و قوانين محاسبه استهلاک ، عدم آموزش مستمر حين خدمت کارکنان و عدم استفاده از يک سامانه نرم افزاري يکپارچه موجب گرذيده است تا سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک هاي استان اردبيل با يک سامانه حسابداري دولتي مطلوب و استاندارد در گزارشگري مالي تفاوت معني داري داشته باشد ، فلذا نتيجه مي گيريم که سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي  گمرک شیراز فاقد توان گزارش دهي مالي به نحو مطلوب مي باشد.

 


نگاره (۷-۴) نتايج آزمون فرضيه دوم با نرم افزار SPSS :

شاخص هاي

آماري

      پرسشها

خيلي کم

کم متوسط

زياد

خيلي زياد

جمع
Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe
۱۱ ۱۶ ۱۲ ۱/۳۳ ۱۰ ۸/۹۲ ۰/۱۳ ۱۰ ۲۲/۵۷ ۷ ۲۰ ۱۶/۷۲ ۰/۶۶ ۱۴ ۹/۷۸ ۱/۸۲ ۷۰ ۷۰ ۱۰/۹۲
۱۲ ۱۸ ۱۲ ۳ ۷ ۸/۹۲ ۰/۴۱ ۱۴ ۲۲/۵۷ ۳/۲۵ ۱۸ ۱۶/۷۲ ۰/۰۹ ۱۳ ۹/۷۸ ۱/۰۶ ۷۰ ۷۰ ۷/۸۱
۱۳ ۸ ۱۲ ۱/۳۲ ۱۱ ۸/۹۲ ۰/۴۸ ۱۳ ۲۲/۵۷ ۴/۰۵ ۲۸ ۱۶/۷۲ ۷/۶۲ ۱۰ ۹/۷۸ ۰/۰۰۴ ۷۰ ۷۰ ۱۳/۴۸۴
۱۴ ۶ ۱۲ ۳ ۱۲ ۸/۹۲ ۱/۰۶ ۱۵ ۲۲/۵۷ ۲/۵۳ ۲۲ ۱۶/۷۲ ۱/۶۷ ۱۵ ۹/۷۸ ۲/۷۸ ۷۰ ۷۰ ۱۱/۰۴
۱۵ ۸ ۱۲ ۱/۳۳ ۱۲ ۸/۹۲ ۱/۰۶ ۲۵ ۲۲/۵۷ ۰/۲۶ ۱۲ ۱۶/۷۲ ۱/۳۲ ۱۳ ۹/۷۸ ۱/۰۶ ۷۰ ۷۰ ۵/۰۳
۱۶ ۱۰ ۱۲ ۰/۳۳ ۱۵ ۸/۹۲ ۴/۱۴ ۳۰ ۲۲/۵۷ ۲/۴۴ ۹ ۱۶/۷۲ ۳/۵۵ ۶ ۹/۷۸ ۱/۴۶ ۷۰ ۷۰ ۱۱/۹۲
۱۷ ۷ ۱۲ ۲/۰۸ ۱۱ ۸/۹۲ ۰/۴۸ ۲۷ ۲۲/۵۷ ۰/۸۶ ۱۸ ۱۶/۷۲ ۰/۰۹ ۷ ۹/۷۸ ۰/۷۹ ۷۰ ۷۰ ۴/۳
۱۸ ۱۶ ۱۲ ۱/۳۳ ۹ ۸/۹۲ ۳۰ ۲۲/۵۷ ۲/۴۴ ۱۱ ۱۶/۷۲ ۱/۹۵ ۴ ۹/۷۸ ۳/۴۱ ۷۰ ۷۰ ۹/۱۳
۱۹ ۱۵ ۱۲ ۰/۷۵ ۷ ۸/۹۲ ۰/۴۱ ۲۵ ۲۲/۵۷ ۰/۲۶ ۲۰ ۱۶/۷۲ ۰/۶۴ ۳ ۹/۷۸ ۴/۷ ۷۰ ۷۰ ۶/۷۶
۲۰ ۱۷ ۱۲ ۲/۰۸ ۶ ۸/۹۲ ۰/۹۵ ۲۴ ۲۲/۵۷ ۰/۰۹ ۱۸ ۱۶/۷۲ ۰/۰۹ ۵ ۹/۷۸ ۲/۳۳ ۷۰ ۷۰ ۵/۵۴
۲۱ ۹ ۱۲ ۰/۷۵ ۵ ۸/۹۲ ۱/۷۲ ۳۶ ۲۲/۵۷ ۷/۹۹ ۱۳ ۱۶/۷۲ ۰/۸۲ ۷ ۹/۷۸ ۰/۷۹ ۷۰ ۷۰ ۱۲/۰۷
۲۲ ۱۴ ۱۲ ۰/۳۳ ۵ ۸/۹۲ ۱/۷۲ ۲۹ ۲۲/۵۷ ۱/۸۳ ۱۶ ۱۶/۷۲ ۰/۰۳ ۶ ۹/۷۸ ۱/۴۶ ۷۰ ۷۰ ۵/۳۷
۲۳ ۱۵ ۱۲ ۰/۷۵ ۹ ۸/۹۲ ۲۳ ۲۲/۵۷ ۰/۰۰۸ ۱۱ ۱۶/۷۲ ۱/۹۵ ۱۲ ۹/۷۸ ۰/۵ ۷۰ ۷۰ ۳/۲۰۸
۲۴ ۹ ۱۲ ۰/۷۵ ۶ ۸/۹۲ ۰/۹۵ ۱۵ ۲۲/۵۷ ۲/۵۳ ۱۸ ۱۶/۷۲ ۰/۰۹ ۲۲ ۹/۷۸ ۱۵/۲۶ ۷۰ ۷۰ ۱۹/۵۸
۱۶۸ ۱۶۸ ۱۹/۸۹ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۳/۵۱ ۳۱۶ ۳۱۶ ۳۵/۵۳ ۲۳۴ ۲۳۴ ۲۰/۵۰ ۱۳۷ ۱۳۷ ۳۷/۴۲ ۹۸۰ ۹۸۰ ۱۲۶/۱۶۲
۰۰۰/۰ سطح معني دار                                                                   df=52                                                                                           =۱۲۶/۱۶۲ x2

 

 

۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضيه سوم

 

الف ) عنوان فرضيه سوم و تعيين فرضيه هاي آماري (H1,H0) .

سامانه خزانه داري گمرک شیراز فاقد قابليت مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است.

فرض H0: سامانه خزانه داري گمرک شیراز  فاقد قابليت لازم از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه را دارا نيست.

فرض H1: سامانه خزانه داري  گمرک شیراز فاقد قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه را دارا است.

ب : محاسبه آماره آزمون:

مقدار آماره اين آزمون در سطح معني داري ۰۵/۰ و با استفاده از آزمون کاي دو از طريق محاسبات دستي با نرم افزار SPSS محاسبه گرديده است که مقدار کاي دو ۰۶۷/۱۰۱ به دست آمده است و چون اين مقدار از کاي دو نگاره با درجه آزادي df =20 و در سطح معني داري ۰۵/۰ که برابر است با ۴/۳۱ ، بزرگتر مي باشد لذا در مقايسه دو عدد به نتيجه زير مي رسيم :

به دليل بزرگتر بودن کاي دو محاسبه شده از کاي دو نگاره مي توان با اطمينان ۹۵ درصد فرض H1 را پذيرفت.

به سخن ديگر نتايج اين آزمون گوياي اين واقعيت است که سامانه خزانه داري مورد استفاه در گمرک شیراز از قابليت هاي مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه برخوردار نمي باشد. به بيان ديگر با توجه به سوالات مطروحه براي آزمون فرضيه بالا مي توان چنين اظهار نظر

 

نمود که به علت ناتواني سامانه خزانه داري  گمرک شیراز براي برقراري هماهنگي در مورد عمليات دريافت و پرداخت ، عمليات واريز و برداشت و عمليات واگذاري براي وصول و واخواست چک و سفته براي تسهيل کنترل هاي داخلي و همچنين بعلت ناتواني عمليات تنخواه گردان گمرک شیراز استان براي تسريع در خريد هاي جزئي موجب گرديده است که سامانه خزانه داري مورد استفاده در سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز با يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب و استاندارد وجوه تفاوت معني داري داشته باشد. فلذا نتيجه مي گيريم که سامانه خزانه داري مورد استفاده در گمرک شیراز فاقد قابيلت هاي مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت وجوه مي باشد.

 

نتايج آزمون فرضيه سوم با نرم افزار SPSS :

نگاره (۸ ـ ۴) آزمون فرضيه سوم

شاخصهاي

آماري

      پرسشها

خيلي کم

کم متوسط

زياد

خيلي زياد

جمع
Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe
۲۵ ۴ ۵/۶۶ ۰/۴۸ ۱۵ ۹/۸۳ ۲/۷۱ ۱۱ ۲۲/۵ ۵/۸۷ ۱۴ ۱۶/۸۳ ۰/۴۷ ۲۶ ۱۵/۱۶ ۷/۵۲ ۷۰ ۷۰ ۱۷/۰۵
۲۶ ۳ ۵/۶۶ ۱/۲۵ ۵ ۹/۸۳ ۲/۳۷ ۲۲ ۲۲/۵ ۰/۰۱ ۲۱ ۱۶/۸۳ ۱/۰۳ ۱۹ ۱۵/۱۶ ۰/۷۵ ۷۰ ۷۰ ۵/۴۱
۲۷ ۲ ۵/۶۶ ۲/۳۶ ۱۰ ۹/۸۳ ۰/۰۰۲ ۲۷ ۲۲/۵ ۰/۹ ۱۹ ۱۶/۸۳ ۰/۲۷ ۱۲ ۱۵/۱۶ ۰/۶۵ ۷۰ ۷۰ ۴/۱۸۲
۲۸ ۳ ۵/۶۶ ۱/۲۵ ۱۱ ۹/۸۳ ۰/۱۳ ۳۰ ۲۲/۵ ۲/۵ ۱۸ ۱۶/۸۳ ۰/۰۸ ۸ ۱۵/۱۶ ۳/۳۸ ۷۰ ۷۰ ۷/۳۴
۲۹ ۵ ۵/۶۶ ۰/۰۷ ۹ ۹/۸۳ ۰/۰۷ ۳۰ ۲۲/۵ ۲/۵ ۱۵ ۱۶/۸۳ ۰/۱۹ ۱۱ ۱۵/۱۶ ۱/۱۴ ۷۰ ۷۰ ۳/۹۷
۳۰ ۱۷ ۵/۶۶ ۲۲/۷۲ ۹ ۹/۸۳ ۰/۰۷ ۱۵ ۲۲/۵ ۲/۵ ۱۴ ۱۶/۸۳ ۰/۴۷ ۱۵ ۱۵/۱۶ ۰/۰۰۱ ۷۰ ۷۰ ۲۵/۷۶۱
۳۴ ۳۴ ۲۸/۱۳ ۵۹ ۵۹ ۵/۳۵۲ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۴/۲۸ ۱۰۱ ۱۰۱ ۲/۵۱ ۹۱ ۹۱ ۱۳/۴۴۱ ۴۲۰ ۴۲۰ ۶۳/۷۱۳
۰۰۰/۰  سطح معني دار                                                     df=20                                                           =۶۳/۷۱۳  x2

 

۴ـ۴ـ فرضيه اصلي

وضعيت هر يک از عوامل کليدي سه گانه در سامانه گزارشگري مالي  گمرک شیراز مبتني بر مسئوليت پاسخگويي از راه فرضيه هاي شماره ۱ تا ۳ مورد آزمون قرار گرفت. نتايج آزمون   فرضيه ها نشان داد که بين هر يک از عوامل کليدي قابل قبول در يک سامانه گزارشگري مالي مطلوب مبتني بر مسئوليت پاسخگويي و وضعيت موجود هر يک از آن عوامل کليدي در نظام گزارشگري مالي  گمرک شیراز تفاوت معني داري وجود دارد. به بيان ديگر نتايج آزمون سه فرضيه بالا گوياي اين واقعيت است که بين عوامل کليدي قابل قبول و مورد انتظار از يک سامانه گزارشگري مالي مطلوب مبتني بر مسئوليت پاسخگوئي به شرح زير :

۱ـ سامانه تامين اعتبار

۲ـ سامانه حسابداري دولتي

۳ـ سامانه خزانه داري

و وضعيت موجود همان عوامل در نظام گزارشگري مورد عمل گمرک شیراز ، اختلاف معني داري وجود دارد. بنابراين با استفاده از نتايج آزمون فرضيه هاي شماره ۱ تا ۳ مي توان نتيجه گرفت که چون بين وضعيت موجود هر يک از عوامل کليدي ۳ گانه با وضعيت مطلوب همان عوامل اختلاف معني داري وجود دارد ، بنابراين سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز فاقد قابليت هاي مورد انتظار از يک نظام گزارشگري مالي مطلوب براي اداي مسئوليت پاسخگوئي مي باشد. سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز در صورتي مي تواند به عنوان ابزار اصلي اداي مسئوليت پاسخگوئي عمل نمايد که سامانه تامين اعتبار آن بتواند گمرک شیراز را در کنترل     برنامه ها و طرح هاي مصوب و تحقق آنها ياري داده و سامانه حسابداري دولتي آن بتواند ابزار مناسب را براي گزارشگري در اختيار سازمان گمرک شیراز استان قرار دهد و سامانه خزانه داري مورد استفاده آن بتواند براي تسهيل کنترل هاي داخلي ابزار مناسب را در اختيار گمرک شیراز قرار دهد. يافته‌هاي اين پژوهش‌نشان مي دهد که سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز از ويژگيهاي مشروحه بالا که براي اداي مسئوليت پاسخگوئي گمرک شیراز ضروري است ، برخوردار نمي‌باشد.

۴ـ ۵ـ نتيجه گيري :

نگاره زير نتايج کلي فرضيه ها را در خصوص رد يا تاييد آنها نشان مي دهد .

تاييد يا رد فرضيه عنوان فرضيه شماره فرضيه
تاييد سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا مي باشد. فرضيه اول
تاييد سامانه حسابداري دولتي مورد استقاده در گزارشگري گمرک شیراز فاقد توانايي گزارشدهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است. فرضيه دوم
تاييد سامانه خزانه داري گمرک شیراز فاقد قابيلت لازم مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. فرضيه سوم

نگاره (۴ـ۱۲) جمع بندي يافته هاي پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادها پژوهش


۵ـ۱ـ ديباچه

نتايج و يافته هاي هر مطالعه چارچوب منظمي از تجزيه و تحليل داده ها و مشاهدات مربوط به موضوع مورد مطالعه متناسب با اهداف مورد نظر مي باشد. در نظام نوين گزارشگري مالي سازمانهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، استفاده از مبناي تعهدي و تأکيد بر اندازه گيري منابع اقتصادي و تکنولوژي مورد توجه اساسي قرار گرفته است. به همين دليل گزارشگري مالي استخراج يافته از سامانه نوين گزارشگري مالي ، اطلاعات لازم و کافي در خصوص درآمدها ، هزينه ها ، دارايي ها و بدهي ها را منعکس و سيماي کلي وضعيت و نتايج عمليات مالي اين قبيل سازمان ها را ترسيم مي نمايد، بنابراين تا زماني که مدیران گمرک ، پاسخگويي را صرفاً در قالب شعارهاي زيبا مطرح و براي تحقق عمل آن نمي کوشند ، نظام گزارشگري مالي و حسابداري متحول نخواهد گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۵ـ۲ ـ نتيجه گيري :

اين پژوهش به ارزيابی قابليت گزارشگري مطلوب سامانه مالي  گمرک شیراز پرداخته و هدف آن تجزيه و تحليل وضعيت سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز  استان و ارائه راه حل هاي مناسب براي بهبود گزارشگري مالي از لحاظ سامانه هاي حسابداري مالي ، تامين اعتبار و سامانه خزانه داري و اموال گمرک شیراز مي باشد. عدم وضوح ارائه اطلاعات مالي گمرک شیراز به استفاده کنندگان آن دليل اصلي انتخاب موضوع پژوهش از نظر محقق بوده است . قبل از شروع پژوهش به نظر مي آمد که فرضيات ارائه شده که جواب هوشمندانه از نظر محقق به سوالات پژوهش بوده مورد تاييد قرار خواهند گرفت. وجود موانع مشکلات متعدد از ديدگاه محقق عوامل اصلي تاييد فرضيه ها پيش بيني مي شد. در همين راستا نتايج حاصل از آزمون فرضيات بعد از تجزيه و تحليل و مشاهدات به شرح زير ارائه مي شوند :

فرضيه اول : سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز ازتوانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا مي باشد.

نتيجه اي که با آزمون کاي دو از روي داده ها به دست آمده ، فرضيه H0 رد شد و فرضيه H1 مورد تاييدقرار گرفت. سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز  فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه است.

فرضيه دوم : سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري  گمرک شیراز ازتوانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.

همان گونه که در فصل چهارم نيز جزئيات آزمون فرضيه دوم آمده است. نتيجه اي که با آزمون کاي دو از روي داده ها به دست آمد. فرضيه H0 رد شده و فرضيه H1 تأييد شده است. سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي  گمرک شیراز فاقد توانايي گزارش دهي صورتهاي مالي به نحو مطلوب است .

فرضيه سوم : سامانه خزانه داري  گمرک شیراز  از قابليت لازم مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است .

نتيجه اي که ما در فصل چهارم در مورد فرضيه سوم به آن رسيده ايم رد فرضيه H0 و تاييد فرضيه H1 بوده است . سامانه خزانه داري گمرک شیراز فاقد قابليت هاي لازم مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است .

در اداره امور مالي   گمرک شیراز کافي نيست که فقط به مطالعه و ضعف  گمرک اکتفا نمود بلکه بايد عواملي را که ايجاد کننده آن وضعيت بوده اند مورد تجزيه و تحليل قرار داد .

دستگاههاي اجرايي دولتي که اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامين و پرداخت مي گردد ، ايجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزينه هاي انجام شده خواهند بود و   هزينه هاي انجام شده را در دفاتر خود ثبت مي نمايند  و درآمد دولت در دستگاه ديگري ( خزانه داري کل) متمرکز مي گردد. در صورتيکه در گمرک حسابداري درآمد و هزينه در يک واحد مالي مجتمع و در يك دفاتر منعکس مي شود . و مي توان حساب درآمدهاي گمرک  ( خزانه) را توام يا غير متمرکز و به طور جداگانه عمل نمود .

 

 

 

۵ـ ۳ ـ پيشنهادها

۵ـ۳ـ۱ ـ پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش

مواردي که به نظر نگارنده براي ايجاد دگرگوني اساسي در سامانه گزارشگري مالي عمل گمرک استان ضروري به نظرمي رسد باتوجه به نتايج حاصل ازپژوهش درقالب پيشنهادهاي زيرارائه مي گردد.

با توجه به تاييد فرضيه شماره۱ يعني سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا مي باشد . بنابراين مطابق با يافته هاي فرضيه اول پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد.

ـ با توجه به اينکه سامانه تامين اعتبار در اکثر گمرکات استان وجود خارجي ندارد پيشنهاد مي گردد. گمرک ملزم به ايجاد سامانه تامين اعتبار در مجموعه مالي خود گرديده تا با استقرار يک سامانه تامين اعتبار مطلوب امور مالي گمرک بتوانند بين درآمدها و هزينه هاي متناسب آنها طبق موازين و دستور العمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک  ارتباط برقرار کند ، تا گمرکات  استان بتوانند براي گزارشگري مالي اطلاعات مالي کافي داشته باشند.

با توجه به تاييد فرضيه دوم يعني سامانه حسابداري مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز فاقد توانايي گزارش دهي صورتهاي مالي به نحو مطلوب است. مطابق با يافته هاي فرضيه دوم پيشنهادهاي زير ارايه مي گردد.

ـ در سامانه مالي  گمرکات استان مباني حسابداري دولتي نقدي است. يعني شرط اصلي براي ثبت درآمدها وصول آنها و براي ثبت هزينه ها پرداخت آنها محسوب مي شود که به طور معمول فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است که چرخه گزارشگري مالي  گمرک را معيوب نموده است. پيشنهاد مي شود به منظور بازتاب رويدادهاي مالي ( حسابهاي دريافتني ـ حسابهاي پرداختني ـ اسناد دريافتني و پرداختني ـ ودارييهاي ثابت ) گمرک شیراز از روش حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي استفاده نماييد

ـ به منظور ثبات رويه در تهيه گزارشگري در سامانه مالي گمرک شیراز به منظور ايفاي مسئوليت پاسخگوئي مطلوب بکارگيري يک سامانه نرم افزاري مالي يکپارچه ضروري به نظر مي رسد و همچنين با عنايت به يافته هاي اين پژوهش در مورد سطح تحصيلات و دانش فني کاربران سامانه بالا آموزش مستمر و منسجم و متناسب با سامانه نرم افزاري يکپارچه براي پرسنل بخش سامانه هاي مالي گمرک  استان پيشنهاد مي شود.

با تاييد فرضيه سوم يعني سامانه خزانه داري گمرک شیراز فاقد قابليت لازم مورد اننظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است و با توجه به يافته هاي پژوهش حاصل از سوالات فرضيه سوم پيشنهاد مي گردد.

ـ مديريت  گمرک شیراز با ايجاد يک سامانه مالي منسجم براي ايجاد کنترل داخلي مطلوب و پاسخگو از راه جداسازي واحد درآمد از امور مالي و تقسيم وظايف براي ثبت منظم رويدادهاي مالي مربوط به دريافت و پرداخت مطلوب وجوه با تجميع درآمدهاي داخلي و عوارض دريافتي از راه کمک هاي دولت در واحد درآمد ، و تجميع کليه پرداخت ها از جمله پرداختهاي مربوط به تنخواه گردان در واحد حسابداري براي ايجاد يک منبع مالي مناسب که براي پاسخگويي سامانه گزارشگري مالي ضروري به نظر مي رسد ، اقدام نمايد.

۵ـ۳ـ۲ ـ پيشنهاداتي براي پژوهش هاي بعدي

ـ با توجه به اينکه قلمرو مکاني پژوهش حاضر مختص به گمرک شیرازمي باشد پيشنهاد مي گردد در مورد گمرکات استانهاي ديگر نيز پژوهش هاي همنوع انجام شده و با نتايج پژوهش هاي مشابه مقايسه گردد.

ـ پژوهش هاي بعدي در مورد عوامل تأثيرگذار براي طراحي و بکارگيري يک نظام گزارشگري مالي نوين براي  گمرک کشور ، ضروري به نظر مي رسد.

ـ با توجه به يافته هاي اين پژوهش دانش فني پرسنل مالي گمرک  نقش قابل ملاحظه اي در ارائه گزارشگري مالي دارد،بنابراين اين پژوهش هاي بعدي دراين زمينه ممکن است کارگشا و اثر بخش باشد.

 

منابع و ماخذ:

۱ـ آقايي ، محمد علي ، ( ۱۳۸۹) ، بررسي فرايند تدوين استاندسمتاي گزارشگري ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه تربيت مدّرس.

۲ـ اكبري ، فضل الله ، ( ۱۳۸۸) ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ، سازمان حسابرسي .

۳ـ اقوامي ، داود ، باباجاني ، جعفر (۱۳۸۷) ، اصول و کاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي ، انتشارات سمت ، چاپ دهم.

۴ـ آون ، هيوز ، (۱۳۸۶) ، مديريت دولتي نوين : نگرشي راهبردي ( استراتژيک ) ، سير انديشه ها ، مفاهيم ، نظريه ها ، ترجمه سيد مهدي الواني ، سهراب خليلي شوريني ، غلامرضا معمازاده طهران ، انتشارات مرواريد ، چاپ چهارم .

۵ـ باباجاني ، جعفر (۱۳۸۹) ، مسئوليت پاسخگوئي و تحولات حسابداري موضوع بيانيه ۳۴ GASB، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، دانشگاه مازندران ، شماره هشتم ، سال سوم.

۶ـ باباجاني ، جعفر  ، ( ۱۳۸۸) ، ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي (سامانه حسابداري ) دولت جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه ( دکترا ) ، دانشگاه علامه طباطبايي .

۷ـ بهرامي ، پورهنگ ، (۱۳۸۹) ، حسابداري مالی  و مديريت امور مالي  ايران ، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي ، چاپ دوم.

۸ـ بجنوردي ، حسين ، (۱۳۸۹ ) ، ارزيابي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي ، پايان نامه (كارشناسي ارشد ) دانشگاه واحد تهران مركز

۹ـ بيات،اكبري( ۱۳۸۸)،حسابداري سازمانهاي دولتي و موسسات غير انتفاعي ، نشر علوم گستر ملاير

 

۱۰ـ پروفسور هندر کسين ، پروفسور ران بردا ،(۱۳۸۸)، تئوري حسابداري ( تاريخ جهار هزار ساله حسابداري ) ، ترجمه ، امير پوريا نسب و عبدالرضا تالانه ، ماهنامه حسابداري ، شماره ۱۰۹ و ۱۱۰٫

۱۱ـ پوريا نسب ، امير (۱۳۸۲)،مسايل و مشكلات اجراي اهداف گزارشگري، ارزيابي هاي حسابداري

۱۲ـ ثقفي ، علي (۱۳۸۹) ، مباني نظري استانداردهاي حسابرسي ، ارزيابي هاي حسابداري

۱۳ـ خاکي ، غلامرضا ، ( ۱۳۸۶) ، روش پژوهش با رويکردي به پايان نامه نويسي ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

۱۴ـ خاکي،غلامرضا،(۱۳۸۶) ، روش پژوهش در مديريت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ، چاپ اول.

۱۵ـ خالقي مقدم ـ حميد ، (۱۳۸۱) ، موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفاعي (استان کردستان و آذربايجان غربي ) ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي .

۱۶ـ سازمان گمرک کشور ، ( ۱۳۸۳) ، گزارش اقتصاد شهري و گمرک ، انتشارات سازمان گمرکات کشور ، چاپ اول.

۱۷ـ شکيبا ، مقدم ، ( ۱۳۸۴) ، مديريت سازمانهاي محلي  ، انتشارات مير ، چاپ اول.

۱۸ـ طلايي ، حميد رضا ، ( ۱۳۷۷) ، بررسي و ارزيابي سامانه حسابداري جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با استاندارد و اصول حسابداري در موسسات دولتي و غير انتفاعي ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه علوم و فنون مازندران.

۱۹ـ عالي ور ، عزيز (۱۳۷۷) ، صورتهاي مالي اساسي ، سازمان حسابرسي .

۲۰ـ عادل آذر، عزيز ( ۱۳۸۶) ، مفاهيم و كاربسمتا در هزينه يابي ، سازمان حسابرسي ، نشريه ۱۵۸

۲۱ـ عرب مازار يزدي ، محمد ،( ۱۳۸۹ ) ، دگرگوني در آموزش حسابداري : ضرورت يک رويکرد استراتژيک ، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، دانشگاه مازندران ، سال سوم ، شماره هشتم .

۲۲ـ عرب مازار يزدي ، محمد ، ( ۱۳۸۰ ) ، تأثير فناوري اطلاعات بر کنترلهاي داخلي ، حسابداري ، شماره ۱۴۶٫

۲۳ـ کميته تدوين استانداردهاي حسابداري ، ( ۱۳۸۴ ) ، استانداردهاي حسابداري ، انتشارات سازمان حسابرسي ، چاپ پنجم .

۲۴ـ ملك آرايي ، نظام الدين (۱۳۸۴) ، مروري بر تاريخچه حسابداري و حسابرسي در ايران ، ماهنامه حسابداري ۲۶۳

۲۵ ـ مهدوي ، غلامحسين ، ( ۱۳۸۸ ) ، حسابداري سازمانهاي دولتي و موسسات غير انتفاعي .

۲۶ ـ موسوي شبيري ، محمود ، ( ۱۳۸۸) ، بررسي تأثير گزارشهاي حسابرسي بر کيفيت گزارشگري مالي در ايران ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ، دانشگاه تربيت مدرس.

۲۷ـ مرداني ، بهزاد ، ( ۱۳۹۰ ) ، موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفاعي ( گمرک استان آستاراوهرمزگان) ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مرکزي.

 

 

 

 

 

منابع لاتین

۱- IFAC, 2008, “Governmental Financial Reporting ” , PSC, Study no 11.

۲- Financial Accounting Standards Board (FASB) .2009.Objectives of Financial Reporting by No business Organizations. Statement of Financial Accounting Concepts No . 4 Stamford, CT, FASB.

۳- national Council on Governmental Accounting ( NCGA). 2008. Governmental Accounting and Financial Reporting Principles. Statement No. 1. Chicago, IL: NCGA.

۴- National Committee on Governmental Accounting Municipal Accounting and Auditing ( Chicago : Municipal Finance officers Association . 2010. ) 25 pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstraction

 

 

 

 

بسمه تعالي

پاسخگوي محترم

با عرض سلام و خسته نباشيد خواهشمنداست با تكميل اين پرسشنامه پژوهشگر را در راستاي انجام پروژه دانشگاهي تحت عنوان « ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیراز» ياري فرماييد . اين پرسشنامه مربوط به يك پژوهش دانشگاهي است و به هيچ جاي ديگري ارجاع نخواهد شد . بنا بر اين اين پرسشنامه به صورت محرمانه بوده و در صورت تمايل از نوشتن نام خودداري فرماييد و پيشاپيش از عنايت و همكاري ارزنده شما كمال تشكر و سپاسگذاري را دارد .

 

با تقديم احترام و تشكر

حسین مهدی یار

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حسابداري

 

پرسش هاي عمومي :‌

الف ـ جنسيت                           مرد£        زن£

ب ـ ميزان تحصيلات   دكتري£        كارشناسي ارشد£      كارشناسي£        كارداني£     ساير□

ج ـ رشته تحصيلي

حسابداري£            مديريت £          فني و مهندسي £       اقتصاد              £ ساير£

دـ‌ سابقه خدمت :     الف : كمتر از ۵ سال£        ب : ۵ الي ۹ سال£   ج : ۱۰ الي ۱۴ سال£        د : ۱۵ الي ۲۵ سال£   هـ : ۲۵ سال به بالا£

هـ ـ سمت سازماني

مديريت£        سرپرستي£    كارشناسي£        كارمندي£    كارگري£

 

 

خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد پرسشهاي اختصاصي رديف
سامانه تامين اعتبار تا چه ميزان توانايي کنترل پروژه‌هاي مصوب سالانه گمرک را دارد. ۱
در تنظيم بودجه گمرک تا چه حد از استانداردهاي مصوب گزارشگري مالي استفاده مي گردد ۲
مقايسه درآمدهاوهزينه‌هاي واقعي با درآمدهاوهزينه هاي بودجه شده تا چه ميزان بر اساس الگوهاي پذيرفته شده صورت مي گيرد . ۳
پيش بيني درآمدها در بودجه و تخصيص آن به اعتبارات تا چه اندازه بر مبناي داده‌هاي واقعي موجود صورت مي گيرد . ۴
اطلاعات مربوط به ميزان بدهي هاي بلند مدت تا چه اندازه در سامانه گزارشگري مالي منعكس مي شود . ۵
بودجه گمرکات تا چه حد بر مبناي هزينه طرحها و فعاليتهاي مختلف سازمان تنظيم مي گردد . ۶
بودجه هاي تعهد شده و پرداخت نشده تا چه ميزان از محل اعتبارات بودجه‌اي تامين مي گردد . ۷
سامانه تامين اعتبار استفاده شده گمرک داري تا چه حد توانسته بين فعاليتهاي عملياتي توازن برقرار سازد. . ۸
درتنظيم بودجه گمرک  تاچه حداز يك سامانه تامين اعتبار منسجم و معقول براي طبقه بندي هزينه ها استفاده مي گردد . ۹
طبقه بندي هزينه هاي گمرک  تا چه حد مطابق با موازين فصول تعريف شده مي باشد. ۱۰
سامانه گزارشگري مالي تاچه ميزان دارايي هاي ثابت رابراساس برنامه هاي مصوب بودجه سالانه گزارش مي نمايد.. ۱۱
درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز درآمدهاتاچه ميزان به محض شناسايي به طور واضح ثبت مي گردد. ۱۲
درسامانه گزارشگري مالي گمرک استان هزينه هاي تاچه ميزان به محض تحقق دردفاتر مالي منعكس مي گردد. ۱۳
مطالبات قابل وصول و تعهدات گمرک تا چه ميزان بر اساس اصول و قوانين مصوب در صورتهاي مالي تبيين مي گردد. ۱۴
سامانه حسابداري دولتي استفاده شده در گزارشگري مالي گمرک شیراز تا چه اندازه از قابليت انعكاس مربوط به صورتهاي مالي برخوردار است . ۱۵
تا چه ميزان محاسبه استهلاک دارايي هاي ثابت بر اساس روش هاي پذيرفته شده صورت مي گيرد . ۱۶
تا چه اندازه نسبت به اصول و كاربرد حسابداري مالي در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي واقف هستيد . ۱۷
تا چه حد از امكانات آموزش حين خدمت و دوره‌هاي تخصصي مالي دولتي بهره مند بوده‌ايد . ۱۸
ثبات رويه در حسابداري دولتي در گمرک استان تا چه حد قابل اتكا مي باشد . ۱۹
مطلوبيت افشاي وضعيت ها و نتايج عمليات حسابهاي مستقل تا چه حد مطابق با اصول پذيرفته شده حسابداري دولتي مي باشد. ۲۰
رعايت پيش بيني هاي قانوني وقراردادهاي مالي تا چه اندازه بر طبق اصول پذيرفته شده حسابداري دولتي مي باشد. ۲۱
سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي تا چه اندازه بر مبناي جساب مستقل سازماندهي و مورد عمل قرار مي گيرد . ۲۲
نرم افزار مورد استفاده از سامانه گزارشگري مالي تا چه ميزان توانايي گزارشدهي مورد نياز استفاده كنندگان را مهيا مي كند . ۲۳
سطح تحصيلات كاربران سامانه مالي تا چه حد شما را در وظايفتان ياري مي نمايد . ۲۴
سامانه خزانه داري  گمرک شیراز تا چه ميزان از قابليت لازم مورد انتظار يك سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه برخوردار است . ۲۵
گزارشات مربوط به عمليات تنخواه گردان در  گمرک شیراز چقدر توانسته به فرآيندهاي خريد جزيي و فوري سرعت ببخشد. ۲۶
عمليات گردش اسناد دريافتني گمرک داري تا چه حدموجب تسريع كنترل هاي داخلي سازمان در امور مربوط به گردش مالي مي شود . ۲۷
گزارشات جامع خزانه داري تا چه ميزان توانسته بر اتخاذ تصميمات مديريتي گمرک  تاثير گذار باشد. ۲۸
عمليات گردش وجوه تا چه حد موجب تسهيل در كنترل هاي داخلي گمرک  مي شود . ۲۹
عمليات واگذاري گردش اسناد دريافتني تا چه اندازه توانسته اعلام نتايج اقلام موجود در يك اعلاميه واگذاري جوابگو باشد. ۳۰

 

لطفاً هر گونه نظر و پيشنهاد ديگري داريد مرقوم فرماييد :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

۲ -Accountability