تعارض اقرار با شهادت

 

عنوان مقاله:

تعارض اقرار با شهادت

 

مقدمه

هنگامی که یک دعوای کیفری  در نزد دادگاه  اقامه می  شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری مطرح می سازد که در صورت اثبات طرف مقابل مجرم و بزهکار تلقی می شود ، دادرس باید بتواند با دلیل و یا مدرکی  قانونی خویش را قانع نماید تا به نفع یا ضرر شاکی رای دهد . صرفنظر از طریق اقناع وجدان قاضی ، برای این منظور لازم است شاکی یا دادستان  ؛ ادعای خود را به طریقی ثابت گردانند . در غیر اینصورت دادرس نمی تواند بر اساس صرف شکایت و بدون توجه به ادله ارائه شده ، حکمی به نفع ایشان صادر نماید ، البته در هنگامی که قاضی با یک دلیل روبرو است مشکلی برای صدور حکم ندارد اما در مواردی ادله ارائه شده از سوی طرفین با یکدیگر در تعارض قرار می گیرد ، در مواردی اتفاق می افتد که ادله ارائه شده از سوی طرفین ضمن آنکه هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند معارض یکدیگر نیز هستند ، به عنوان مثال ممکن است سوگند ارائه شده و یا شهادت استنادی از سوی یکی ازطرفین با دلیل طرف دیگر که فرضاً سند است در تعارض قرار گرفته است ، یکی از مهم ترین مواردی که ممکن است میان دو دلیل در دعاوی کیفری تعارض ایجاد شود تعارض میان اقرار و شهادت است ، اقرار در امور کیفری یکی از مهم ترین ادله اثبات دعاوی کیفری به شمار می رود و در عین حال شهادت در جهان امروز یک طریقه مهم اثبات دعوی به شمار می آید ، برخلاف سنت رومانیستی که در آن برای شهادت ارزش چندانی قائل نبودند با توجه به اینکه سیستم ادله قانون ( سیستم یا سامانهای که به موجب آن ، ادله اثبات دعوا و ارزش هریک از آنها به موجب قانون دقیقاً مشخص شده است) ، امروزه در حال افول است شهادت می تواند  نقشی بیشتر از گذشته  در کشف حقیقت و اثبات دعوا پیدا نماید ، اکنون ممکن است این سوال مطرح گردد که با توجه به آموزه های فوق در صورت تعارض میان اقرار و شهادت تکلیف دادگاه برای صدور حکم چیست ؟ و از آنجائیکه تعارض  ادله اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا به و کاربردی در نظام حقوق هر کشور است ، و تاثیری عینی بر نحوه احقاق حق طرفین دارد ، در مقاله پیش رو با توجه به مقررات قانون جدید مجازات و همچنین لایحه جدید آئین دادرسی کیفری و همچنین از دیدگاه تطبیقی و در رابطه با نظام های نوین کیفری بین المللی مانند دیوان بین المللی کیفری و …. بحث و موضوع تعارض ادلهع اثبات دعوا مورد بررسی قرار می گیرد.

 

واژگان کلیدی

ادله اثبات دعوا ، شهادت ، اقرار ، تعارض ، نظام اقناع وجدانی

 

 

مبحث نخست : ادله اثبات دعوا و گستره مفهومی آن

 

۱_ ۱_ مفهوم لغوی دلیل

از دیدگاه واژه شناسی تعاریف متعددی از دلیل و ادله اثبات ارائه گردیده است ، در لغت نامه دهخدا دلیل به معنای راهنما و چیزی که برای اثبات امری به کار برده می شود معنا شده است[۱] ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای  چیزی است که برای اثبات موضوعی  به کار  گرفته می شود[۲] ، در کنار این مفهوم مفهومِ ادله اثبات دعوا وجود دارد، در رابطه با ادله اثبات دعوا که نسبت به دلیل و ادله خاص محسوب می شود .

۱_۲_ مفهوم اصطلاحی دلیل

در رابطه با مفهوم اصطلاحی ادله اثبات دعوا  باید گفت مفهوم حقوقی ادله اثبات دعوا از تعریف لغوی آن چندان دور نیافتده است[۳] ، در رابطه با معنای ادله اثبات دعوا نیز هر آنچه که از مقررات نوشته و یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی بکار رود ، خواه آن امور مشتق از موضوع دعوا باشند ، خواه به مانند شهادت و امارات وقسم و… امری عرضی ، بدلیل اینکه غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آن ها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی می نامند[۴]، در حقوق دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود ، نخست در مفهومی اخص ، به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود . که قانون به این مفهوم نظر دارد .

دومی در مفهوم اعم است . در این مفهوم عمل فراهم آوردن وسائلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید[۵] ؛ پس اینکه گفته شود « بار دلیل بر دوش مدعی » است ، « دلیل » در این مفهوم اعم بکار رفته و به معنای آن است که تدارک ، تهیه و ارائه وسائلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید به عهده مدعی است ، چه خواهان باشد و چه خوانده .

اصطلاح دلیل در حقوق در هر یک از دو مفهوم مزبور که بکار برود ، با لحاظ این تفکر است که نمایاندن و تشخیص واقعیت امر ادعا شده مورد نظر است ؛ امری که دارای پیامدهای حقوقی است[۶] . با تفکیک جنبه‏های مختلف یک دعوی روشن می‏شود که دو دسته دلیل موجود است.یک دسته را ادله اثبات دعوی و دسته دیگر را ادله اثبات احکام می‏خوانند.ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات مورد استفاده قرار گرفته و جنبه حکمی دعوی را نشان می‏دهند [۷] . اما ادله اثبات دعوی جنبه موضوعی آن را تبیین می‏کنند[۸].

۱_۳_ تعریف قانونی دلیل

ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م.مصوب ۱۳۷۹ ، دلیل اثبات دعوی را چنین تعریف می‏کند : «دلیل عبارت از امری است که اصحاب برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‏نمایند.» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون گذار تعریفی از دلیل و ادله ارائه نداده است و تنها در ماده ۱۶۰ مقرر داشته : « ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است» جالب آنکه در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری[۹] نیز در مبحث نخست از فصل دوم که تحت عنوان ادلهع اثباتدعوا در امور کیفری آمده است نیازی به تعریف ادله اثبات دعوا ندیده است و به مانند ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی تنها به ذکر ادله معتبر در رابطه بال اثبات دعاوی کیفری اکتفاء نموده است.

ئاز دیدگاه تطبیقی در برخی نظام های حقوقی مانند انگلستان تعاریف جزیی تری از ادله نیز ارائه داده اند ، به عنوان مثال تعریفی که ادله اثبات [۱۰] را فرایندی می داند که سوالات مشخصی را مطرح و پاسخ های متهم را دلیل تلقی می نماید یک تعریف اقرارمحور[۱۱] از  ادله است[۱۲]،  در فرانسه قانون گذار مقررات مربوط به ادله را در مواد ۴۲۳ تا ۴۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری[۱۳] درج نموده و البته لازم به ذکر است که تعریفی نیز از ادله ارائه ننموده است .

 

مبحث دوم : اقرار به عنوان یک دلیل اثبات دعاوی کیفری

 

اقرار متهم و یا خوانده یکی از مهم ترین ادله محسوب می شود زیرا فرض بر این است که اشخاص همواره منافع خویش را در نظر دارند و برخلاف مصالح خویش اقدام نخواهند کرد .بنابراین زمانی که شخصی سخنی برخلاف منافع خویش در دادگاه بیان میدارد[۱۴] این به معنی صحت آن سخن است، اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری ،اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن می باشد[۱۵]. در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶۵ قانون گذار در ربطه با تعریف اقرار مقرر داشته که : « اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود »  ماده ۵_۱۳۲ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری نیز در تعریفی مشابه مقرر داشته که : « اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است» تعریفی که قانون مجازات نموده با توجه به اینکه واژه اخبار دارای بار حقوقی است نسبت به تعریف لایحه آئین دادرسی کیفری از اعتبار بیشتری برخوردار است ،  ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری  فرانسه[۱۶] با اشاره به پذیرش اقرار در نظام حقوقی فرانسه  آن را تابع اصل اقناع وجدانی قضات دانسته است [۱۷]، در آلمان نیز بند یک ماده ۲۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری[۱۸]  بدون ارائه تعریفی از اقرار مقرر داشته که اظهارات متهم در پرونده قضایی می توانند اقرار تلقی شوند[۱۹] ، .در رابطه با پذیرش اقرار در سیستم کیفری بین الملل نیز باید گفت در هیچ کجای اساسنامه دیوان[۲۰] ذکر نشده که اقرار متهم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در دیوان بین المللی کیفری استفاده خواهد شد، اما این به معنای نفی اقرار  به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در دیوان بین المللی کیفری نخواهد بود زیرا در قسمت های مختلف اساسنامه از واژه اقرار[۲۱]استفاده شده است، به طور مثال شق (a) بند یک ماده ۵۵ که جهت بیان حقوق اشخاص در زمان تحقیق وضع گردیده است آمده که در مورد تحقیقی که به موجب این اساسنامه صورت می پذیرد اشخاص نباید اجبار به متهم ساختن خویش و یا اقرار به ارتکاب جرم شوند و یا در ماده ۶۷ که جهت بیان حقوق متهم وضع گردیده است در شق (i) بند یک آمده است که هیچ گونه تکلیف متقابلی در جهت اثبات ادله و یا تکلیف در ردآنها بر متهم تحمیل نمی شود و شق (g) همین بند مقرر داشته متهم مجبور به ادای شهادت و یا اقرار به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اقرار محسوب شود،  در هر صورت بدیهی است چنانچه متهم بدون اینکه از سوی کسی اجبار به اقرار شده باشد و با اراده خویش اقرار به انجام جرم نماید اقرار وی متبع است و دادگاه می تواند بر مبنای آن اقرار وی را محکوم نماید، از عموم بند ۳ ماده ۶۹ نیز می توان به پذیرش اقرار در دیوان بین المللی کیفری پی برد زیرا مدونین اساسنامه در این بند آوده اند که : «… دیوان اختیار دارد از طرفین پرونده بخواهد کلیه ادله ای را که برای تشخیص واقعیت لازم هستند ارائه نمایند[۲۲]». در واقع از آنجائیکه اصطلاح ادله در این ماده عام است بنابراین شامل اقرار نیز خواهد شد.

 

۲_۱_ اصول حاکم بر اقرار

الف : تنجیز

اقرار تحت تاثیر اصول و مقررات ویژه ای صورت می پذیرد ، یکی از مهم ترین این اصول اصل مطلق بودن اقرار است که در برابر اقرار مقید بکار می رود ، توضیح اینکه می توان اقرار ساده را به معنای اقرار منجز معنی نمود ، اقرار منجز، اقراری است که معلّق بر شرط یا صفتی نباشد. مانند آن‌که مقرّ بگوید من یک میلیون ریال به زید بدهکارم. اقرار منجّز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعدة اقرار نیز همین نوع از اقرار است[۲۳] ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی ایران نیز مقرر داشته : «اقرار معلّق مؤثر نیست.». ماده ۱۶۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ نیز در این خصوص مقرر داشته اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق موثر نیست ، عین این عبارت در ماده ۸-۱۳۲ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری نیز تکرار شده است ،  در حقوق امارات ، قانون گذار در ماده ۵۲ قانون اثبات مصوب ۱۹۹۲ میلادی اشاره ای به شرط منجز بودن و یا اصل بر ساده بودن اقرار ننمود ، اما این به معنای این نیست که دادگاهها این کشور موارد اقرار مقیید را مورد پذیرش قرار می دهند ،رای دادگاه تجدید نظر دوبی [۲۴] مبنی بر اینکه اقرار کننده باید به صورت منجز و یقینی اقرار نماید، و در صورتی که ظن دیگری در رابطه با واقعیت وجود داشته باشد ، و یا اقرار با شک ارائه شود نافذ نیست ، در واقع بیانگر اصل بودن اقرار ساده در محاکم این کشور است[۲۵] . در حقوق کامن لا نیز بر منجز بودن اقرار تاکید شده است[۲۶] و دادگاههای آمریکا و انگلستان اقرار مقید را به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار نمی دهند[۲۷] ، بر این اساس اقرار مقید در این کشورها قابل استناد برای صدور حکم نیستند.

ب: صراحت

علاوه بر تنجیز اقرار باید صراحتاً صورت بپذیرد ، توضیح اینکه منظور ازاقرار صریح  آن است که مقر صراحتاً موضوع ادعا را بپذیرد و به آن اقرار نماید مانند اینکه در برابر ادعای شاکی  مبنی بر اذیت و آزار اقرار بر مجرمیت  خود نماید که در این صورت دادگاه نیز نمی تواند بدون ذکر دلیل به اقرار صریح مزبور ترتیب اثر ندهد،  اما اقرار ضمنی به اقراری گفته می شود که در آن مستقیماً  ادعای شاکی  مورد تائید مقر  قرار نمی گیرد. بلکه مقر در برابر ادعای شاکی مطالبی را بیان می کند که به طورغیر  مستقیم می توان پذیرش ادعای دادستان و یا شاکی  را از فحوای کلام وی استنباط نمود مانند اینکه در مقابل ادعای دادستان  مبنی بر انجام قتل در شیراز  بدون آنکه صراحتاً سخن دادستان را مورد تایید قرار دهد ، اظهار کند که جرم مذکور در اصفهان اتفاق افتاده است ، ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در رابطه با چگونگی اقرار مقرر داشته : « اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » علاوه براین ماده ۱۶۸ همین قانون مقرر داشته : « اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد» ، البته برخی موضوعات مانند خودداری متهم از امضای صورت مجلس اقرار و… اعتبار اقرار صریح صورت گرفته در دادگاه را خدشه دار نمی ساز ماده ۱۳-۱۳۲ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر داشته : « عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد» اما در امور کیفری بهره گیری از سخنان متهم جهت صدور حکم محکومیت وی از سوی حقوقدانان مختلف به شدت مورد سرزنش قرار گرفته است تا اندازه ای که می توان گفت: اقرار ضمنی جهت صدرو حکم محکومیت بر محاکمه کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته است[۲۸] .  در رویه سابق دادگاههای کیفری بین المللی موردی بارها بر  اعتبار این اصل تاکید گردیده ، در پرونده ی مامیر نیکولیچ در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق شعبه مقدماتی ضمن اشاره به اینکه متهم با اختیار خویش از برخی از حقوق قانونی خود صرف نظر نموده است ، به تعدادی از حقوق قانونی متهمان در دیوان های کیفری بین الملل اشاره کرده ، در بند ۱۸ رأی این دادگاه در این رابطه می خوانیم:«مامیر نیکولیچ از این موضوع که وی با اقرار به مجرمیت به صورت اختیاری از برخی از حقوق قانونی دادرسی محروم می گردد مطلع (بوده) است، حقوقی مانند دفاع عدم مجرمیت و درخواست از دادستان برای اثبات اتهام ذکر شده در کیفرخواست بدون وجود هر گونه تردید معقولی، و طی یک دادرسی منصفانه و عمومی(حق سکوت در برابر اتهام وارد شده)، حق آماده سازی و ارایه دفاعیه نسبت به اتهام وارده در همان محکمه، حق به چالش کشیدن محاکمه صورت پذیرفته (درخواست تجدید نظر)، حق به چالش کشیدن شاهدانی که بر علیه وی شهادت داده اند،واستفاده از نتایج این سوالات و آزمایش ها به نفع خویش در محاکمه، حق بر اینکه متهم مجبور نشود بر علیه خویشتن شهادت دهد(مردودیت اقرار اخذ شده با شکنجه و سایر اشکال اجبار) و یا اقرار به مجرمیت نماید، حق سکوت[۲۹] و… بنابراین مشاهده می کنیم که شعبه مذکور در این رای نخستین و مهم ترین حق متهم را اثبات مجرمیت فارق از وجود هر گونه تردید و یا شک معقولی در رابطه با صحت آن دانسته است، علاوه بر این  در پرونده اناس یوزونیچ ، عزیز ساهینویچ[۳۰] ،  دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اتهام مطرح شده از سوی دادستان مبنی بر اعمال شکنجه زندانیان توسط متهمین پرونده  را مورد پذیرش قرار نداد، زیرا به نظر دادگاه برای احراز مجرمیت متهمین آنها باید صراحتاً اتهام شکنجه را مورد پذیرش قرار دهند[۳۱]. ضمن آنکه اخذ اقرار نباید به گونه ای با مقررات حقوق بشر در تناقض باشد[۳۲] در نهایت در رابطه با پذیرش اقرار ضمنی جهت صدور محکومیت در دیوان بین المللی کیفری تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که اقرارضمنی به عنوان دلیلی جهت صدور رای محکومیت در دیوان  معتبر شناخته نشده است، شق(C)  بند ۵ ماده ۷۴ مقررات آئین دادرسی و ادله دیوان در این رابطه مقرر داشته: « دیوان باید در ابتدا ماهیت مجرم قلمداد نمودن احتمالی خود (اقرار) را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه این امر محرز باشد (و یا به عبارتی صراحتاً بیان شده باشد ) در آن صورت دیوان اقرار مذکور را می پذیرد» بنابراین باید اذعان داشت که اقرار ضمنی نمی تواند به عنوان دلیل محکومیت در هیچ دادگاهی مورد استناد قرار بگیرد.

 

 

مبحث سوم : شهادت

 

شهادت از جمله قدیمی و پر کاربرد ترین ادله اثبات دعوا به شمار می رود ، شهادت عبارت است از اخبار صحيح از وقوع امري به منظور ثبوت آن در دادگاه[۳۳] بر اساس تعاریف دیگر شهادت اظهارات لفظی شاهد مبنی بر ارتکاب بزه توسط متهم است و طی دادرسی به عنوان دلیل محسوب می گردد[۳۴] ، شاهد یاگواه هر شخصي است كه اطلاعاتي را در خصوص يك رسيدگي كيفري داراست و مي تواند آنها را ارائه دهد يا پيشتر آنها را در اختيار مراجع مسئول قرار داده است در زمانهاي گذشته شهادت در امور كيفري قلمر و اجرايي وسيعي را به خود اختصاص مي داد و بي قيد و شرط آن را مي پذيرفتند اما به تدريج اهميت سابق خويش را از دست داد[۳۵]، قانون گذار ایران در مقررات  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لایحه جدید آئین دادرسی کیفری شهادت را به عنوان یک دلیل اثبات دعوای کیفری مورد پذیرش قرار داده است ، ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵-۱۳۲ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر داشته اند : « شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی» در قانون ایران قانون گذار شهادت شهود را به دو دسته شهادت عرفی و شهادت شرعی تقسیم نموده است ، و از نظر قانون گذار تنها شهادت شرعی است که به عنوان دلیل اعتباردارد ، اما این به معنای آن نیست که دادگاه نمی تواند موارد شهادت عرفی را استماع نماید ،  به موجب ماده ۱۸-۱۳۲ لایحه جدید آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده که : « در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می-شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است» ، از دیدگاه تطبیقی در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه قانون گذار در ماده ۱-۸۲ به اینکه طرفین می توانند از قاضی تحقیقی استماع شهادت شهود و یابازرسی محلی را درخواست نمایند اشاره شده است ، علاوه براین در ماده ۱۰۱ قانون گذار این کشور تصریح نموده که  هرگاه بازرس تشخیص دهد که اظهارات یک شخص برای ادامه روند تحقیقات ضروری است می تواند اورا از طریق یک افسر پلیس و یا از طریق احضارنامه به نزد خویش فرا خواند[۳۶] ، ماده ( بخش) ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آلمان نیز اظهار شهود برای استماع اظهارات ایشان در امور کیفری را مورد پذیرش قرارداده است[۳۷] ، در نظام حقوقی امارات قانون گذار بر استماع شهادت توسط دادگاه محدودیت هایی را اعمال نموده است بهعنوان مثال ماده ۳۸ قانون اثبات این کشود  با عنوان حالات الاثبات به شهادت الشهود  ،  پذیرش شهادت و قابلیت اثباتی آن در دعاوی را منوط به وجود برخی موضوعات نموده است به طور مثال پذیرش شهادت در بند ۲ همین ماده منوط به این شده که مانعی مادی برای ارائه ادله کتابی ( منظور ادله عینی ) وجود داشته باشد ، و یا بند ۴ همین ماده پذیرش شهادت را موکول به این کرده که دادگاه تفحص کند و ببیند که آیا دلایل دیگر قابل حصول هستند و یا خیر ؟ اما به هر حال شهادت را به عنوان یک دلیل مورد پذیرش قرار داده است.

۳_۱_ اصول حاکم بر استماع شهادت

به مانند اقرار اصول مختلفی نیز در رابطه با شهادت ایجاد گردیده است ، باید در نظر داشت که علیرغم جایگاه شهادت در نظام های کیفری مختلف  این دلیل  یک ادله  کاملاً موثق محسوب نمی شود و در استماع شهادت اصولاً باید با کمال حزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادت ها ، نفسانیات و شهوات و توهمات و نفس اعضاء انسانی و … قرار می گیرد اما به هر حال در بسیاری از موارد شهادت افراد تنها راه تحقیق و کشف حقیقت بوده و قضات وسایل دیگری در دست ندارند تا از آن طریق جنایات صورت گرفته را اثبات نمایند[۳۸]، در شهادت کیفری در درجه نخست باید کسی که قصد دارد برعلیه دیگران شهادت داده و موجبات محکومیت آنها را فراهم آورد از شرایط و ویژگی هایی برخوردار باشد ،بدیهی است چنانچه ویژگی های شاهد از سوی دادگاه در نظر گرفته نشود در نهایت امر اعتبار شهادت کاهش خواهد یافت، و بالعکس توجه به این ویژگی ها ارزش اثباتی شهادت شهود را دو چندان خواهد کرد[۳۹] در مباحث پیشین گفتیم که شهادت دلیلی است که می تواند تحت تاثیر مسایل مختلفی قرار بگیرد و اصولاً بررسی شرایط شاهد نیز جهت اطمینان از این امر که شهادت وی تحت تاثیر این شرایط قرار نگرفته و معتبر است باید صورت بگیرد، در حقوق داخلی معمولاً ۵ تا ۱۰ شرط را برای شاهد جهت استماع شهادت وی ذکر کرده اند شرایطی مثل شرط بلوغ- شرط عقل- شرط عدالت – شرط ایمان-طهارت  مولد و … از جمله شروط شاهد جهت استماع شهادت وی ذکر شده است علاوه براین دادگاه در بررسی شرایط شاهد می بایست انگیزه های وی را نیز مورد بررسی قرار دهد، به طور کلی انگیزه های همچون حب و بغض و همچنین ترس و نفرت می تواند بر شهادت شاهد تاثیر گذاشته و آن را از درجه اعتبار ساقط نماید[۴۰]، ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایطی مانند : « الف- بلوغ ، ب- عقل ، پ- ايمان ، ت- عدالت ، ث- طهارت مولد ، ج- ذينفع نبودن در موضوع ، چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها ، ح- عدم اشتغال به تكدي » را از جمله شرایط شهود ذکر نموده است ، در حقوق بین المللی کیفری  و صراحتا ً در رویه قضایی دیوان بین المللی کیفری نیز بر لزوم بررسی شرایط شهود تاکید شده است ، در بند ۱۰۶ شعبه یک دیوان بین المللی کیفری  که در پرونده توماس لوبونگا صادر شده است می خوانیم: « این شعبه شرایط خصوصی تک تک شاهدان را شرایطی همچون روابط شاهد و متهم ، سن شهود، آسیب پذیری شهود ، و… ( را مد نظر قرار داد)  شعبه همچنین هر گونه مشکلاتی که در شرایط رسیدگی وجود داشت و احتمال و خطرات شهادت علیه خود و یا در معرض اتهام قرار دادن خویشتن، احتمالات مختلفی که در پیش داوری ها علیه و له متهم وجود داشت و انگیزه های مختلفی که منجر به بازگویی حقیقت و یا شهادت دروغ می شوند را در نظر  خواهد گرفت[۴۱]» ، بند های A و b  ماده  ( بخش ) ۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری آلمان نیز بر وظیفه دادگاه برای احراز شرایط شهود تاکید نموده است ، بخش نخست بند الف مقرر داشته ( شرایط ) شاهدان باید به صورت انفرادی مورد بررسی قرار بگیرد و…[۴۲] ، بخش نخست ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز مقررات مشابهی دارد به موجب متن ماده فوق الذکر مقرر گردیده که :« آنها ( شاهدان ) به صورت جداگانه توسط قاضی تحقیق در حضور کارمند خود و بدون حضور شخص تحت محاکمه قضایی ( متهم )  مورد آزمایش قرار می گیرند ، و  یک رکورد رسمی از بیانات ایشان تهیه می شود[۴۳] » به هر حال باید اذعان داشت که اصول و قواعد خاصی در رابطه با شهادت وجود دارد ، یکی دیگر از اصول حاکم بر استماع شهادت اصل لزوم توجه دادگاه به ماهیت اظهارات شاهدان و لزوم احراز عدم تعارض میان شهادت های ارائه شده است ، موارد تعارض میان شهادت ها در واقع یک تعارض واقعی ادله نیست ، البته باید اذعان داشت که چنانچه به عنوان مثال دو شاهد وجود داشته باشند و یکی از آنها اظهار دارد که متهم جرم را انجام داده و دیگری اظهار دارد که متهم مجرم نیست مورد از مصادیق تعارض واقعی ادله است ، اما به عنوان مثال چنانچه شهود هردو بر مجرمیت متهم شهادت دهند مثلاً شهادت دهند که متهم مرتکب جرم قاچاق شده اما یکی از شهود معتقد باشد کهه متهم در شرق کشور اقدام به ارتکاب جرم نموده و شاهد دیگر بر ارتکاب جرم در مناطق غربی تاکید نماید موضوع از مصادیق خاص و مخصوص تعارض میان شهادت هاست که دادگاه باید آن را مورد توجه قرار دهد.

در بسیاری از موارد به واسطه اینکه  شهود حضور ذهن ندارند و یا اینکه یکی از آنها قصد کتمان حقایق و گمراه کردن روند دادرسی را دارد ممکن است میان شهادت آنها اختلافاتی وجود داشته باشد و یا بالکل شهادت آنها با هم متعارض باشد ، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده بایستی حقیقت امر را روشن سازد. در رفع تعارض گفته های آنها بکوشد.

 

 

 

مبحث چهارم شرایط ایجاد تعارض میان شهادت و اقرار

 

برای اینکه میان ادله اثبات دعوا مانند اقرار و شهادت تعارض محقق شود ، وجود شرایطی لازم می نماید که می توان آنها را در چهار عنوان ذیل خلاصه نمود :

الف : وجود حداقل دو دلیل

ب تنافی و تکذیب یکدیگر

ج: وحدت موضوع

د: حجیت فی نفسه هریک از ادله در موضوع دعوا[۴۴]

۴_۱_ : وجود دو دلیل متعارض

نخستین شرط ایجاد تعارض میان ادله وجود حداقل دو دلیل متعارض است ، با تدقیق در مقررات مختلف قانون ایران در وهله نخست به نظر می رسد که این شرط در رابطه با موارد اقرار و شهادت موجود نیست ، توضیح اینکه در ماده ۲۰۲ قانون  آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.» و یا ماده ۱۲-۱۳۲ لایحه جدید آئین دادرسی مقرر داشته : « هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و قراين و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند» توضیح عین همین متن در ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی تکرار شده ، بر این اساس و با توجه به مقررات بالا در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می‌نماید و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است[۴۵]، کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می‌نماید و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می‌نماید و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن می‌نماید مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است[۴۶]. رویه قضایی دادگاه عالی ایلات متحده در پروند های دیکرسون و میراندا نیز حاکی از پذیرش امکان ایجاد تعارض میان اقرار و شهادت است [۴۷] .

۴_۲_ تنافی و تکذیب

دیگر شرط وجود تعارض میان اقرار و شهادت این است که دو دلیل یکدیگر را تکذیب نمایند[۴۸] ،  به عنوان مثال متهم اقرار کند که جرم را مرتکب شده اما شهود شهادت  دهند که جرم فوق الذکر پیش از حضور متهم در آنجا اتفاق افتاده بوده است و یا اینکه متهم اقرار کند که مرتکب قتل شده است در حالی که شهود شهادت دهند مرتکب واقعی قتل شخص دیگری است و… ، اگر دو دلیل با یکدیگر تنافی نداشته باشند در کنار یکدیگر جمع خواهند شد و دادگاه موظف است در حکم صادره مفاد هر دو دلیل را ملحوظ نظر قرار دهد ، به عنوان مثال متهم اقرار می کند که بزه دیده را مورد ضرب وشتم قرارداده است اما شهود شهادت می دهند که بزه دیده مقتول واقع شده و پس از ضرب و شتم فوت نموده است ، طبیعی است که با توجه به ظنی بودن اقرار در این مورد بخصوص و قطعی بودن شهادت این شهادت است که بر اقرار ترجیح می یابد .

۴_۳_ وحدت موضوع

از دیگر شرایط ایجاد تعارض میان اقرار و شهادت ( کلیه ادله ) وحدت موضوع میان اقرار و شهادت است ، ؛ یعنی، احکام متعارضی که از دو دلیل قابل استنباط است، در باره یک موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد.  بنابراین، در مواردی که دو دلیل به دو موضوع متمایز بر می‌گردد، تعارضی متصور نیست[۴۹]، به عنوان مثال در مواردی که متهم اقرار نماید که کلاهبرداری نموده و شهود شهادت دهند که مرتکب اختلاس شده است موارد اقرار با شهادت تعارضی ندارند ، موضوع بنا به مورد یا از موارد تعدد جرم است و یا تنها نیازمند تفسیر و تعیین رکن قانونی جرم اتفاق افتاده ، علاوه  این در مواردی که اساساً موضوع دعوا نیز تفاوت می کند این دو با یکدیگر تعارضی ندارند ، به عنوان مثال متهم اقرار می کند که مال رات امانت از طرف مالک قبول نموده و شهود شهادت می دهند که مرتکب خیانت در امنت شده است .

۴_۴_ حجیت ادله

در نهایت چهارمین شرط وجود تعارض حجیت ادله است ، به عبارت دیگر به موجب شرط فوق الذکر لازم است که هر دو دلیل متعارض  متقابلا و فی نفسه دارای حجیت باشند ،  بدین معنا که  هریک از آندو  به فرض فقدان  دلیل معارض حجت بوده  و قابل استناد در رای قاضی برای صدور حکم باشند [۵۰] ، اگرچه ممکن است یکی از  آنها در اثر تعارض و به واسطه  ارزش اثباتی کمتر ، از حجیت و قابلیت  استناد بالفعل ساقط شود  ، به عنوان مثال به موجب ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده که :« اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم اعتبار ندارد » اقرار سفیه به موجب ماده فوق الذکر در امور مالی اعتبار ندارد و بنابراین چنانچه سفیه در موضوعی مادی اقرار نماید و در عین حال این اقرار با شهادت شهود در تعارض قرار گیرد مورد از موارد واقعی تعارض ادله نیست زیرا به حکم قانون گذار اقرار سفیه در موضوعات مالی حجیت ندارد و بنابراین نافذ نیست تا بتوان گفت که با شهادت شهود در تعارض قرار گرفته است. ضمن اینکه ممکن است قانون گذار برخی ادله را بر دلایل دیگر ترجیح دهد ، در این موارد نیز ادله دسته دوم نسبت به ادله دسته اول حجیت ندارند.

 

 

مبحث پنجم : راه حل ویژه تعارض اقرار و شهادت

با توجه به مباحث قبلی دریافتیم که عملاً امکان تعارض میان ادله اثبات اقرار و شهادت در امور کیفری محتمل است ، زیرا باید توجه داشت که در امور کیفری آنچه کع عدالت را در دادرسی تضمین می نماید اقناع وجدانی قاضی در راستای صدور حکم محکومیت است و نه صرف ادله ابرازی اصطلاحاً گفته می شود که در دعاوی کیفری ادله طریقت دارند و نه حجیت ، اکنون ممکن است این سوال مطرح گردد که با توجه به موضوعات فوق الذکر اگر میان اقرار و شهادت شهود در یک دعوای کیفری تعارضی اتفاق بیافتد راه حل آن چیست ؟  در رابطه با آثار تعارض می توان چند فرض رابه شرح ذیل  مطرح ساخت :

الف: خلاف واقع بودن شهادت و اقرار متعارض و یا هر دو

ب: احتمال مشارکت مقر یا مشهود علیه در قتل

ج: علم اجمالی به عدم مشارکت مقر یا مشهود علیه در قتل

در رابطه با خلاف واقع بودن اقرار و یا شهادت تکلیف قضیه مشخص است با توجه به اصل برائت و…. و اینکه اماره ای بر خلاف اقرار و یا شهادت وجود دارد تبعاً هر دو دلیل و یا یکی از آنها بی اعتبار تلقی می شوند و در نهایت دادگاه موظف است تنها به موجب سایر ادله معتبر حکم صادر کند و یا اینکه اساساً آن را مد نظر قرار نداده و حکم بر برائت متهم صادر نماید ، در مواردی که احتمال مشارکت مقر و شهود علیه در ارتکاب جرم می رود حکم قضیه صدور حکم بر محکومیت هر دو است[۵۱] ، البته مواردی وجود دارند که ممکن است تعارض تنها در موضوع مورد اقرار و یا شهادت اتفاق بیافتد ، به عنوان مثال متهم اقرار کند که مرتکب جرم شده و شاهدان شهادت دهند که مجرم شخص دیگری است ، در این موارد که از موارد واقعی تعارض ادله محسوب می شود ، چنانچه دلیل و یا اماره ای بر ترجیح هر یک از دو دلیل بر یکدیگر وجود نداشته باشد این اقرار است که بر شهادت ترجیح داده می شود مفاد ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز که مقرر داشته : «  در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است . همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد» نیز این نظر را تائید می نماید ، تنها در این موارد است که اعتقاد برخی از نویسندگان کشورمان که اظهار داشته اند میان شهادت و اقرار تعارض وجود ندارد( یعنی ارجحیت اقرار بر شهادت )  صحیح می باشد[۵۲] ،  اما مفاد ماده فوق تا هنگامی قابلیت اجرادارد که اماره ای برخلاف اقرار موجود نباشد ، اما در صورت وجود اماره ای مخالف به ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : « هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند» عمل می شود یعنی ممکن است حتی دلیلی مانند شهادت بر اقرار ترجیح یابد منوط به اینکه دادگاه اماره مخالف اقرار را در رای ذکر نماید  . و در نهایت در موارد سوم یعنی علم اجمالی به عدم مشارکت مقر و مشهود له در جنایت مجازات بر مقر اعمال می شود. زیرا همانطور که گفتیم اقرار دلیلی است که در امور کیفری بر سایر ادله ترجیح می یابد ، مگر اینکه اماره و یا نشانه ای بر بی اعتباری آن محرز گردد. البته برخی از نویسندگان فقه اسلامی مانند علامه خویی در این موارد حکم به تخییر نموده اند[۵۳] که در واقع از نظر ما ترجیح بلا مرجح است ضمن اینکه با اصولی مانند اصل برائت و منع مجازات خود سرانه و…. در حقوق کیفری در تعارض است ، بنابراین بهترین راهکاردر این موارد توجه به امارات است و در صورت عدم وجود اماره ای مبنی بر بی اعتباری اقرار ، این اقرار است که بر شهادت ترجیح داده می شود.

 

مطالعه موردی:

فردی به قتل می رسد. چند نفر مظنون هستند. همسر مقتول و برادر همسر وی از جمله مضنونین هستند. همسر مقتول اقرار می کند که من او را کشتم. خود قتل را هم توضیح می دهد که در کفش او سیانور انداخته و… . در مقابل  شهود می گویند در اثر درگیری و جدال با برادر خانمش کشته شد. برادر خانم منکر است. پزشکی قانونی قتل را ناشی از صدمات فیزیکی به بخشهای مختلف بدن مقتول اعلام می کند. دادگاه بدوی بر اساس اقرار حکم می دهد. و سایر ادله آنها است و نظر کارشناس را مردود می داند پس از اعتراض به رای دیوان عالی کشور رای را نقض می کند و اقرار را به دلیل عدم مطابقت با سایر اوضاع و احوال و شواهد پرونده واجد شرایط نمی داند. دادگاه هم عرض در مقام رسیدگی برادر خانم مقتول را احضار می کند و متوجه می شود که وی در اثر تصادف فوت کرده است.

سوالات : ۱-اتفاقات مزبور را به صورت حقوقی بررسی و نقد و تحلیل کنید.

از دیدگاه حقوقی مورد از موارد تعارض اقرار و شهادت محسوب می شود ، در واقع در حالی که همسر مقتول اعتراف نموده که با انداختن سیانور اقدام به قتل ایشان نموده است در حالی که اقرار او با شهادت شهود که گواهی داده اند که مقتول به واسطه درگیری با برادر همسرش و احیاناً به واسطه ضرباتی که از سوی برادر زن مقتول به او وارد شده فوت نموده است ، موضوع مورد بحث از موارد تعارض اقرار وشهادت است ، شاید بتوان استدلال نمود که از آنجائیکه قانون گذار در ماده ۲۱۳ قانون مجازات جدید مقرر داشته که :« در تعارض سایر ادله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است و…»  نظر دادگاه بر ترجیح اقرار زوجه مقتول بر موارد شهادت صحیح است اما واقعیت این است که متن ماده ۲۱۳ قانون جدید همانطور که گفته شد در هنگامی قابلیت اجرا پیدا می نمایند که هیچ دلیلی مبنی ترجیح یکی از ادله بر دیگری وجود نداشته باشد ، در مواردی که یک اماره مانند نظر کارشناس صحت یکی از ادله را تائید می نمایند عملاً  دیگر تعارضی میان دو دلیل وجود ندارد و تقدم با دلیلی است که موافق اماره است ،  در مثال پیش گفته در حالی که نظر کارشناس عدم صحت اقرار و درستی موارد شهادت را روشن نموده دادگاه نخستین اقرار را معتبر تشخیص داده که به نظر نقض رای از سوی دیوان عالی نیز به همین دلیل صورت گرفته است.

۲-دادگاه هم عرض  برای ادامه رسیدگی چه بکند و چه فروضی در پیش دارد؟

دادگاه هم عرض با توجه به نظریه پزشک قانونی می تواند اولویت را به شهادت دهد و به موجب آن اقدام به صدور رای نمایئ و یا چنانچه نظریه پزشک نخست را معتبر نداند می تواند دوباره نظر پزشک قانونی را جویا شود و یا موارد آژمایش بیشتر از جمله انجام آزمایش های سم شناسی را تجویز نماید ، بدیهی است در صورتی که امکان انجام آزامایشات بیشتر مثلاً بهع علت دفن مقتول وجود نداشته باشد مفاد نظریه نخست پزشک قانونی می تواند مورد نظر قرار بگیرد ، به هر حال در صورت ارائه نظر از سوی پزشک قانونی در صورتی که نظریه دوم با هریک از موارد اقرار و یا شهادت منطبق باشد دادگاه آن دلیل را معتبر فرض نموده و به موجب آن اقدام به صدور رای می نماید. به عنوان مثال چنانچه پزشک قانونی علت فوت را مسمویت با سم سیانور اعلام نماید ، و آسیب های وارده بر اثر ضرب و جرح را علت نهایی فوت محسوب نننماید دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید ، اما در صورتی که نظر پزشک قانونی باز هم علت فوت را منحصر در وجود جراحات بداند بدیهی است که شهادت شهود در این موارد بر اقرار ترجیح داده می شود البته همانطور که در خلال بحث هم آمد به موجب ماده ۱۷۱ قانون مجازات جدید دادگاه وظیفه دارد علت ترجیح یا اماره مخالف اقرار را که در این جا نظر کارشناس است را در متن رای ذکر نماید.

 

 

نتیجه گیری:

مبحث تعارض میان ادله اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا به و تاثیر گذار بر حقوق طرفین دعوای کیفری است ، در ای میان تعارض میان شهادت و اقرار از موضوعاتی است که کمتر در مرکز توجه قرار گرفته است برخی با توجه به حجیتی که اقراردارد اساساً تعارض میان اقرار و شهادت را امکان پذیر ندانسته اند ، برخی تنها به بحث تعارض در مواردی که مقر و مشهود علیه دو فرد متفاوت اند پرداخته و تعارض را تنها در این قبیل موارد امکان پذیر دانسته اند ، اما واقعیت این است که تعارض میان ادله اقرار و شهادت با توجه به نظام اقناع وجدانی قاضی که در اکثر نظام های دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته ممکن است ، به عبارت دیگر اگر اقرار با تمام حجیتی که دارد اضی را نسبت به محکومیت متهم قانع ننماید قاضی بنا بهع مورد ی تواند به شهادت و یا هر دلیل دیگری استناد نماید ، در هر حال در موارد تعارض میان اقرار و شهادت نیز در صورتی که اماره و یا شاهدی بر بی اعتباری اقرار وجود داشته باشد این شهادت است که ارجحیت می یابد در غیر این صورت اصل بر اعتبار و ارجحیت اقرار در برابر شهادت است ، در نهایت اینکه برخی قواعد مورد استفاده در اصول فقه اسلامی که در رابطه با تعارض احکام کاربرد دارند مانند تخییر در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا نمی توانند مورد استناد قرار بگیرند زیرا عملاً به نتایج نادرستی منتهی می شوند.

 

 

منابع:

کتاب های فارسی :

[۱]_دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۲٫

۲_ باقری ، صادق ، حسینی ، حسین ، خاوری،  یعقوب و دیگران ، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۷٫

۳_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۱٫

۴_ شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج۳ ،تهران ،  انتشارات دراک ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۵ .

۵_عمید، حسن، فرهنگ فارسی یک جلد ی عمید، تهران ، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴ .

۶_ مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران ،  نشر میزان، پاییز  چاپ دوم ۱۳۷۶

۷_گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، تهران ، موسسه انتشاراتی جهاد دانشگاهی  مجد ، ۱۳۷۴٫

۸_ حیدری ، علی نقی ، اصول الاستنباط ، ترجمه : مسجد سرایی حمید ، زراعت ، عباس ، قم ، انتشارات حقوق اسلامی ، چاپ هفتم ۱۳۸۸ .

مقالات فارسی :

[۱]_ یزدانیان ، علیرضا ، « ادله اثبات دعوا در دیوان بین المللی کیفری با توجه به اصول دادرسی عادلانه » ، قم ، دانشگاه مفید قم ،  ۱۳۹۱ ، پایان نامه کارش ناسی ارشد ، استاد راهنما : قربان نیا ، ناصر .

۲_ برگستانی ، علیرضا ، « ادله اثبات دعوی در حقوق ایران و امارات متحده عربی » ،  دوبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی ،  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ، استاد راهنما : حیدری ، حسن ، ۱۳۹۲ .

۳ _ شهیدی، مهدی ، «ادله اثبات دعوی و ادله اثبات احکام» ،تهران ، مجله کانون وکلا، شماره‏های ۱۴۶ و ۱۴۷، بهار و تابستان ۱۳۶۸٫

۴_ طلیعه، منوچهر، «گیلتی پلی Guilty pley»، تهران ، حقوق مردم ، بهار و تابستان ۱۳۴۹ ، شماره ۱۹ و ۲۰٫

۵_ عمروانی ، رحمان ، « اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا در امور مدنی » ، تهران ، مجله پژوهش های حقوقی شهر دانش ، نیم سال اول ۱۳۸۹ ،ش ۱۷ .

۶_ ابراهیم گل ، علیرضا ، «ابعاد شهادت در رسيدگي هاي كيفري بين المللي»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۶ .

۷_ توکلی،سعید ، « ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران» ، تهران ، دو ماهنامه حقوق دادرسی ، خرداد و تير ۱۳۸۵ ،شماره ۵۶ .

۸_ فرهودی نیا ، حسن ، « تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد»  ، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی ، سال اول ، ش اول ، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ .

 

 

کتاب ها و مقالات لاتین :

[۱] _ Illinois, West Publishing Company , West’s Smith-Hurd Illinois compiled statutes annotated , 2006 .

۲ _ D. Jordan , Paul , Paralegal Studies: An Introduction , Cengage Learning pub: 2001 .

۲ _ Combs , Nancy A. , Fact-Finding Without Facts:  The Uncertain Evidentiary Foundations of International Criminal Convictions,New York , Cambridge University pub: 2010 .

۳ _ Bauckham , Richard , Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony , Michigan, Wm. B. Eerdmans Pub:2006.

۴  _ Klip , André, Sluiter, Göran , Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002, Intersentia nv pub:2005 .

۵_ Walter Williams ,Thomas , The Whole Law Relative to the Duty and Office of a Justice of the Peace, Comprising Also the Authority of Parish Officers , London , W. Clarke pub :1808 vol 1.

۶_ Brooks , Peter , Troubling Confessions: Speaking Guilt in Law and Literature ,Chicago ,  University of Chicago Press , 2001 .

۷ _ S. Kidder ,Annemarie , Making Confession, Hearing Confession: A History of the Cure of Souls , Liturgical Press, 2010 .

۸ _ J. Palmiotto , Michael , Criminal Investigation, 4rd edition , Boca Raton ( USA) , CRC Press, 201.0

سایت ها :

[۱] _ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia  , Prosector v. Momir Nicolic, Case No. IT-02-60/1-S. available at:

http://www.icty.org/

Or:

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/DEA06060-810E-439B-9143-3D4C33742E13/249754/373912.pdf

 

[۱]_دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۲، ص ۱۹۱٫

[۲]_ باقری ، صادق ، حسینی ، حسین ، خاوری،  یعقوب و دیگران ، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۷٫

[۳]_ یزدانیان ، علیرضا ، « ادله اثبات دعوا در دیوان بین المللی کیفری با توجه به اصول دادرسی عادلانه » ، قم ، دانشگاه مفید قم ،  ۱۳۹۱ ، پایان نامه کارش ناسی ارشد ، استاد راهنما : قربان نیا ، ناصر ، صص ۱۱۴-۱۱۳٫

[۴]_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۱، صص۳۱۱-۳۰۹، ش ۲۴۷۴، دلیل.

[۵]_ برگستانی ، علیرضا ، « ادله اثبات دعوی در حقوق ایران و امارات متحده عربی » ،  دوبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی ،  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ، استاد راهنما : حیدری ، حسن ، ۱۳۹۲ ، ص ۲۰٫

[۶]_ شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج۳ ،تهران ،  انتشارات دراک ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۵ ، ، ص ۸۳

[۷] _ شهیدی، مهدی ، «ادله اثبات دعوی و ادله اثبات احکام» ،تهران ، مجله کانون وکلا، شماره‏های ۱۴۶ و ۱۴۷، بهار و تابستان ۱۳۶۸، ص ۱۲۵٫

[۸] _ پیشین ، ص ۱۲۶٫

[۹] _ لایحه ی آیین دادرسی کیفری  فوق الذکر  در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است و متن اصلاحیه اول مجلس شورای اسلامی در پی ایرادات شورای نگهبان را در زیر آورده ایم، لازم به ذکر است که پس از ارسال اصلاحیه ی اول در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۴ ، شورای نگهبان در دو مرحله (۱۳۹۱/۳/۲۴ و ۱۳۹۱/۷/۲۳) ایرادات متعدد دیگری به این لایحه وارد کرده است و از همان زمان تا کنون لایحه ی آیین دادرسی کیفری جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی است.

[۱۰] _  substantiating evidence.

[۱۱] _interrogation.

[۱۲] _ J. Palmiotto , Michael , Criminal Investigation, 4rd edition , Boca Raton ( USA) , CRC Press, 2012, p 51.

[۱۳] _ Code de procédure pénale.

[۱۴] _ طلیعه، منوچهر، «گیلتی پلی Guilty pley»، تهران ، حقوق مردم ، بهار و تابستان ۱۳۴۹ ، شماره ۱۹ و ۲۰، ص ۶۱٫

[۱۵] _عمید، حسن، فرهنگ فارسی یک جلد ی عمید، تهران ، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴ ، ص ۲۱۵٫

[۱۶] _ nº ۹۳-۱۰۱۳ of 24 August 1993 art. 28 Official Journal of 25 August 1993 in force 2 September 1993.

[۱۷] _ L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges (ترجمه نویسنده).

[۱۸] _ Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt , ((Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette) I, page 1074, 1319 as last amended by [Article 2 of the Act of 31 October 2008 I 2149)

durch Artikel des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 89) geändert worden ist”

[۱۹] _ Erklärungen des Angeklagten, die in einem richterlichen Protokoll enthalten sind, können zum Zweck der Beweisaufnahme über ein Geständnis verlesen werden. ( ترجمه نویسنده ).

[۲۰] _ international criminal court statute  , Rome statute , The text of the Rome Statute Referred here in was originally circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by procès-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The amendments to article 8 reproduce the text contained in depositary notification C.N.651.2010 Treaties-6, while the amendments regarding articles 8 bis, 15 bis and 15 ter replicate the text contained in depositary notification C.N.651.2010 Treaties-8; both depositary communications are dated29 November 2010. The table of contents is not part of the text of the Rome Statute adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998. It has been included in this publication for ease of reference. Available from URL :

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7-9cdc7cf02886/283503/romestatuteng1.pdf

[۲۱] _confess.

[۲۲]_ یزدانیان ، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۴۲٫

[۲۳] _ مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران ،  نشر میزان، پاییز  چاپ دوم ۱۳۷۶، ص ۹۹٫

[۲۴] _ محکمه تمیز دوبی (دادگاه تجدید نظر دوبی)، رای شماره ۹۵/۵۰۸، گاه شمار میلادی ۹/۷/۱۹۹۵٫

[۲۵]_ برگستانی ، علیرضا ، پیشین  ،ص ۵۴٫

[۲۶] _ S. Kidder ,Annemarie , Making Confession, Hearing Confession: A History of the Cure of Souls , Liturgical Press, 2010 , p 228.

[۲۷] _ Brooks , Peter , Troubling Confessions: Speaking Guilt in Law and Literature ,Chicago ,  University of Chicago Press , 2001 , p 69.

[۲۸] _ Walter Williams ,Thomas , The Whole Law Relative to the Duty and Office of a Justice of the Peace, Comprising Also the Authority of Parish Officers , London , W. Clarke pub :1808 vol 1, ,p 528.

[۲۹] _ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia  , Prosector v. Momir Nicolic, Case No. IT-02-60/1-S. available at:

http://www.icty.org/

Or:

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/DEA06060-810E-439B-9143-3D4C33742E13/249754/373912.pdf

به نقل از : یزدانیان ، علیرضا ، پیشین ، صص ۱۴۷-۱۴۶٫

[۳۰] _Enes Uzunovic, Aziz Sahinovic and Elvedin Cedic.

[۳۱]  _ Klip , André, Sluiter, Göran , Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001-2002, Intersentia nv pub:2005 , pp611-612.

 

[۳۲] _Op. cit. p611.

[۳۳] _گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، تهران ، موسسه انتشاراتی جهاد دانشگاهی  مجد ، ۱۳۷۴ ، ص ۹۸٫

[۳۴] _ Bauckham , Richard , Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony , Michigan, Wm. B. Eerdmans Pub:2006 , p 473.

[۳۵] _ ابراهیم گل ، علیرضا ، «ابعاد شهادت در رسيدگي هاي كيفري بين المللي»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۶ ، ص ۱۹۵٫

[۳۶]_ Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutesles personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Law n° ۲۰۰۰-۵۱۶ of 15 June 2000 Article 31 Official Journal of 16 June 2000 in force on 1 January 2001.

[۳۷]_ (۱) Zeugen sind verpflichtet, zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin vor dem Richter zu erscheinen. Sie haben die Pflicht auszusagen, wenn keine im Gesetz zugelassene Ausnahme vorliegt.

(۲) Die Ladung der Zeugen geschieht unter Hinweis auf verfahrensrechtliche Bestimmungen, die dem Interesse des Zeugen dienen, auf vorhandene Möglichkeiten der Zeugenbetreuung und auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens .Ibid art 48.

[۳۸] _ یزدانیان ، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۶۵٫

[۳۹] _ Combs , Nancy A. , Fact-Finding Without Facts:  The Uncertain Evidentiary Foundations of International Criminal Convictions,New York , Cambridge University pub: 2010 , p 306.

 

[۴۰] _ پیشین  ،ص ۱۶۹٫

[۴۱] _ The Chamber has considered the individual circumstances of each witness, including his or her relationship to the accused, age, vulnerability, any involvement in the events under consideration, the risk of self-incrimination, possible prejudice for or against the accused and motives for telling the truth or providing false testimony .paragraph 106 . pp55-56, I bid.

[۴۲] _ Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der später zu hörenden Zeugen zu vernehmen  , Ibid , section 58 , bis a .

[۴۳] _ Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l’une ou l’autre des parties, par le juge d’instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Law n° ۲۰۰۰-۵۱۶ of 15 June 2000 Article 31 Official Journal of 16 June 2000 in force on 1 January 2001.

[۴۴] _ عمروانی ، رحمان ، « اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا در امور مدنی » ، تهران ، مجله پژوهش های حقوقی شهر دانش ، نیم سال اول ۱۳۸۹ ، ش ۱۷ ، ص ۱۵۰٫

[۴۵] _ توکلی،سعید ، « ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران» ، تهران ، دو ماهنامه حقوق دادرسی ، خرداد و تير ۱۳۸۵ ،شماره ۵۶ ، ص ۹٫

[۴۶] _ همانجا ، ص ۹٫

[۴۷] _ D. Jordan , Paul , Paralegal Studies: An Introduction , Cengage Learning pub: 2001 , p247.

[۴۸] _ Illinois, West Publishing Company , West’s Smith-Hurd Illinois compiled statutes annotated , 2006 , p 817.

[۴۹] _ حیدری ، علی نقی ، اصول الاستنباط ، ترجمه : مسجد سرایی حمید ، زراعت ، عباس ، قم ، انتشارات حقوق اسلامی ، چاپ هفتم ۱۳۸۸ ، صص ۴۸۹-۴۸۱٫

[۵۰] _ عمروانی ، رحمان ، پیشین ، ص ۱۵۲٫

[۵۱] _ فرهودی نیا ، حسن ، « تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد»  ، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی ، سال اول ، ش اول ، پائیز و زمستان ۱۳۸۹ ، صص ۱۷۰-۱۶۷٫

[۵۲] _ توکلی، سعید ، پیشین ، ص ۹٫

[۵۳] _ فرهودی نیا ، حسن ، پیشین ، ص ۱۷۱٫