انجام پایان نامه روش شناسی

انجام پایان نامه

از دیدگاه رئیس پلیس، برای اینکه چیزی غیرقانونی باشد این سخت نیست که قاضی هم آنرا همینگونه بیاید؛ بجای وجود غیرقانونی اش مستقل از پاسخ قضایی، قاضی ها جرم را از این دیدگاه در کار قضاوتشان دخالت نمیدهند، بلکه بجای آن بطور مطلق به شخصیت مجرمانه کنونی اش پاسخ میدهند. این منطق دنیوی برتری برابر است: آن چند حوزه مستقل حقیقی از جنایتکاری را در برابر آنچه ادراک انسانی چه درست و چه نادرست میتواند بدرستی مطابقت دهد فرض میکند.

سپس برای روش شناسی قومی، مفهوم «انحراف پنهانی» بکر  که در ابتدای بحث تئوری طبقه بندی به آن اشاره شد بی معنی است. انحراف طبقه بندی نشده نمیتتواند وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، در مثال من از مدیریت توپ توسط مارادونا، هیچ خطایی قابل ارتکاب نیست. این دیدگاهها از روش شناسی قومی در اخطار به جرم شناسی برای تنیده شدن عمیق فرایندهای عکس العملی در کار شناسایی فعالیتهای مشخص بعنوان «جرم» یا « انحراف» ، و مشخص شدن اینکه چه چیزی دقیقا بمعنی «واقعیت» می باشد، مهم است. گرچه کسانی آن بیرون وجود دارند که حین سرقت از بانک به صندوقدار شلیک میکنند، یا مخفیانه کوکائین میکشند، یا آشکارا برای دعوی های گرانشان مغرور هستند.انجام پایان نامه در عبارات روش شناسی قومی هیچ یک از اینها جرم نیست، زیرا آن نوع از جامعه آنها را اینگونه قلمداد نمیکند. اما چیزی در جریان است که چنین فعالیتهایی را برای (برخی) جرمشناسان جالب میکند. تمرکز بر فرایندهایی که خارج از چنین رخ دادهایی جرم را پدید می‌آورد، ارزش نهایی اش هر چه باشد، این سوال را به جای میگذارد که چرا مردم ابتدا اینکار را انجام میدهند، و چرا قوانینی وجود دارد که چنین رفتارهایی را ممنوع میکند.

تئوری کنترل

تئوری کنترل در شکل مدرن آن  (نسخه هایی از آن میتواند در آریستوتل دیده شود، به دونز و راک ۱۹۸۸ مراجعه کنید) ابتدا به جرم شناس آمریکایی تراویس هیرشی و کتابش دلایل تخلف (۱۹۶۹) برمیگردد. به نوعی پدیده تئوری کنترل در زمان خودش توسط تئوری طبقه بندی دزدیده شده بود، گرچه اخیرا تاثیر خودش را بدست آورده است (بخش ۱۵ را ببینید). دونز و راک (۲۰۰۳) نشان دادند که آنچه آنها بعنوان توضیح ممکن برای فقدان تاثیر تئوری کنترل می‌دیدند:

– توسط بسیاری از جامعه شناسان نادیده گرفته شده بود زیرا توضیحش از جنایتکاری بسیار آشکار، و مطلقا مناسب برای تایید تایید عقاید عمومی بود.

– نشان داد که نمای «قانون و نظم» پشتیبان – سبکی که برای انضباط و تنبیهی که آزادانه باشد گفته میشود- جامعه شناسان تندرو غیرقابل پذیرش است.

–  در حالت تصحیح شده هیرشی تعدادی از متغیرهای مرتبط با تخلف که ابتدا توسط النور و شلدون گلوک ، که کار آنها برای رویکرد منفردسازی شده و آسیب شناسانه شان به جنایتکاری بشدت مورد انتقاد قرار گرفت ، معرفی شده بودند را دوباره بکار برد.انجام پایان نامه ارشد

بر  خلاف جرمشناسی سنتی، تئوری کنترل به دنبال کشف انگیزشهایی که باعث میشود افراد قانون شکنی کنند نیست. به جای این پرسش که  «چرا ما قانون شکنی میکنیم؟» این تئوری میپرسد » چرا قانون شکنی نمیکنیم؟». به دنبال مدرسه کلاسیک جرم شناسی به نوعی ، تئوری کنترل بشر را به عنوان نوعی تصمیم گیرندگان منطقی در نظر میگیرد. گرچه مدرسه کلاسیک فرض میکند که این تصمیمات بر اساس تمایل آزادانه است، تئوری کنترل چنین فرضی نمیکند؛ آزادانه بودن در برابر منازعه جبرگرایی همچنان باز مانده است. متعاقبا این پرسش که چه عوامل مسببی افراد را به قانون شکن «تبدیل میکند» توسط تئوری جواب داده نمیشود. بنابراین، از آنچه که انگیزه های مجرمانه برای تئوری روشن نیست، منبع نهایی چنین انگیزه هایی نیز مطرح نمیشود.خدمات انجام پایان نامه

با پرسیدن این سوال که  »چرا ما قانون شکنی نمیکنیم؟» تئوری کنترل فرض میکند که اتفاق ویژه ای برای جلوگیری افراد از عمل کردن بیرون از انگیزش جمعی رخ میدهد. به عبارت دیگر انطباق بر اساس کنترلهای مشخص توضیح داده میشود که در درجات مختلفی افراد برای شکستن قوانین مقید (غیرآزاد) میکند. بدون این کنترلها و با ابزارهای خودما هرچه لازم باشد انجام میدهیم، همانطور که دیده ایم به دنبال علایقمان میگردیم. بار دیگر این دیدگاه جرم شناسی منفرد را به عنوان خودپویشی اساسی ترسیم میکند. بنابراین تئوری کنترل تصویری را ترسیم میکند که در آن تمامی اعضای جامعه بطور بالقوه آزادند به شیوه ای عمل کنند که گاه دربردارنده شکستن قوانین است. بنابراین، وظیفه یکی از مشخصه های چنین کنترلهایی میشود که برای جلوگیری از افراد برای برگزیدن اختیارات است. هیرشی میگوید که این کنترل ها در قیدهای اجتماعی و مادی قرار گرفته اند که افراد را به جامعه و به رفتار پایبند به قانون پیوند میدهند. به عنوان موجودات منطقی، افراد افراد بر اساس هزینه ها و مزایای انطباق یا عدم انطباق تصمیم میگیرند، و انطباق دست یابی به میزانی است که عدم انطباق به عنوان یک هزینه اجتماعی یا مادی درک کرده است. این برای هر فردی ثابت نیست. گوناگونی و درک میتواند در زمان تغییر کند.  در یک تحلیل «پسا-کلاسیک» باب روشیر (۱۹۸۹:۴۷) بطور خلاصه بیان کرده است که قیدهایی که هیرشی میگوید  افراد را به نظم قراردادی مقید میکند که :

وی چهار قید را در نظر میگیرد:  دلبستگی (مفهومی که افراد دارای قیود احساسی نزدیک به دیگر افراد هستند)؛ تعهد (مفهومی که آنها رفتار قراردادی میبینند؛ برای مثال در مدرسه، با پیشنهاد تشویقهای فوری یا دراز مدت )، درگیری (مفهومی که وقت آنها با فعالیتهای قراردادی گرفته میشود)، اعتقاد (مفهومی که در آن باورهای آنها در مورد آنچه مجاز هست یا نیست با باورهای قراردادی آنها انطباق پیدا میکند).

کتاب هیرشی به میزان زیادی دربردارنده تحقیقات تجربی ، بر اساس مطالعات گزارش شخصی بیش از ۴۰۰۰ فرد ۱۲ تا ۱۷ ساله به هدف آزمودن تئوری، است که این تعدادی از پروژه های تحقیقاتی مشابه در دهه ۱۹۷۰ را در نشانه میگیرد. اغلب کار «تعلق یا وابستگی» بر روابط خانوادگی متمرکز شده است. بر اساس تئوری، در خانواده هایی که دارای پیوندهای ضعیف احساسی بین فرزندان و والدین هستند، فرزندان نسبتا درباره احساس والدینشان نسبت به تخلف بی توجه اند، و نسبت به خانواده هایی که کاملا برعکسند، بیشتر احتمال دارد که در بردارنده  کودکان خلافکار باشند. تحقیقات تمایل به پشتیبانی از این ایده دارند (بعنوان مثال جانسون (۱۹۷۹)، پول و رگولی (۱۹۷۹) و خود هیرشی در ایالات متحده؛ و ویلسن و هربرت(۱۹۷۸)و ویلسون (۱۹۸۰) در این کشور). برای مثال ویلسون در مطالعه ای در مورد خانواده هایی که در همسایگی شهرهای محروم زندگی میکنند دریافتند که کودکان غیر خلافکار تمایل دارند که در خانواده هایی زندگی کنند که تربیت اخلاقی سخت گیرانه است، و جایی که والدین دارای توجه حمایتی نسبت به فرزندان خود هستند که به همین دلیل از آن بعنوان محیط غیر تهدید آمیز تعبیر میشود. در این زمینه «وابستگی» از این نگرانی گودکان نشات میگیرد که خلافکاری موجب رنجش والدین خواهد شد؛این مورد به سادگی نتیجه یک خانواده «شاد» نیست.

تعهد توجه را به توانایی فردی برای تصمیم گیری منطقی با در نظر گرفتن ملاحظات هزینه های قانون شکنی جلب میکند. به نظر میرسد درجه ای که ما متعهد به رفتار مورد تایید هستیم بازتاب دهنده درجه ای است که ما به جامعه مقید هستیم. افرادی که از نظر ذهنی احساس میکنند که شغلشان، اعتبار و استانداردهای زندگی در یک خطر عیر قابل پذیرش قرار میگیرد اگر درگیر خلافکاری شوند، نسبت به دیگر افرادی که وسوسه شوند این گزینه را انتخاب میکنند ، کمتر آزاد هستند. ابتدا با بررسی اجمالی این منطق به نظر میرسد که میگوید خلافکاری تمایل بیشتری به وقوع در میان کلاس کاری نسبت به کلاس متوسط دارد، بسادگی به این دلیل که آنها قیدهای مادی کمتری دارند. گرچه، هیرشی دریافت که توزیع خلافکاری از این الگو تبعیت نمیکند: اختلاف کلاسی وجود ندارد. هیرشی این امر را با بحث در مورد اینکه «تعهد» باید از یک نقطه نظر ذهنی قابل رویت باشد، توضیح میدهد. مهم آنست که یک فرد طبیعت مقید بودن به جامعه را چگونه درک میکند. در توسعه ایده تئوری کنترل، استیون باکس (۱۹۸۱، گرچه ابتدا در ۱۹۷۱ منتشر شده است) برخی از نشانه های تئوری دسته بندی را جمع آوری کرده است تا دلیل اینکه آمار رسمی نشان میدهد که خلافکاری به میزان زیادی یک فعالیت کلاس کاری است را توضیح دهد، در حالیکه مطالعات گزارش شخصی مانند مطالعات هیرشی، توزیع حتی بیشتری را در خطوط کلاسی نشان میدهد. باکس میگوید آمار رسمی با «انحراف ثانویه » سر و کار دارند (با استفاده از عبارت لمرت)، در حالیکه مطالعات گزارش شخصی  «انحراف اولیه » را پوشش نمیدهند. از دیدگاه باکس، این طبیعت واکنش اجتماعی است که درک گمراه کننده ای بدهد که جوانان کلاس متوسط کمتر خلافکارند.

بخش خوبی از تحقیقات بر روی رابطه بین تعهد با تحصیلات، و «درگیری» متعاقب آن در رفتار وفق داده شده  لازم برای موفقیت آکادمیک است. تحقیقات همبستگی قوی بین عدم قبولی در مدرسه و خلافکاری را نشان میدهد (بعنوان مثال هارگریو ۱۹۶۷؛ توماس و همکاران ۱۹۷۷).

چهارمین « قید» بحث شده توسط هیراشی ، « اعتقاد» به مفهومی اشاره دارد که توسط آن افراد جوان به ارزشهای اخلاقی جامعه قراردادی تعهد دارند . دوباره، از تحقیقات آشکار است که پس زده شدگی با خلافکاری همبستگی دارد (به عنوان مثال کرنکوویچ ۱۹۷۸). هیرشی دریافت که اعتقادات مذهبی تاثیر کمی بر خلافکاری دارد.

بسط مدل

همانگونه که باکس نشان داد، این رویکرد به خلافکاری تنها به شرایطی اشاره میکند که خلافکاری را ممکن میسازد؛ این رویکرد توضیح نمیدهد که چرا برخی بواقع به رفتارهای خلافکارانه متعهدند درحالیکه سایرین تحت  شرایط مشابه اینگونه نیستند. باکس این موضوع را با ادامه دادن تحلیل در مورد موقعیتی که در آن یک فرد آزاد است تا در رفتار خلافکارانه درگیر شود ، تا موقعیتی که آنها ابتدا قادر به انحراف هستند و سپس خواستار انحرافند، توسعه میدهد.

باکس میگوید اینکه یک فرد قادر به خلاف باشد یا نه بستگی به موارد زیر دارد:

– پنهانکاری. گرچه افراد آزادند که خلاف کنند اما ممکن است احساس کنند که نمیتوانند آنچه را انجام میدهند پنهان نمایند. این »تئوری ارعاب و تهدید» را وارد معادله میکند که برای مدرسه های جرم شناسی کلاسیک محوری است، گرچه در فرمولاسیون اصلی هیراشی در نظر گرفته نمیشود. گرچه همانطور که باکس دریافت، استدلال کنندگان تئوری ارعاب و تهدید همانند گیبز (۱۹۷۵) تمایل به تمرکز بر روی آنچه آنها به عنوان ارعاب ذهنی میبینند دارند، زمانیکه از این دیدگاه درک ذهنی فرد از این تهدیدها بسیار قطعی است.

– مهارتها. این به نیاز افراد برای بدست آوردن توانایی های لازم برای توانمندیهای انحرافی مختلف اشاره دارد.

– تامین.  در اینجا باکس به نیاز افراد برای بدست آوردن تجهیزات لازم برای مثال برای یک تامین کننده مواد یا اسلحه فکر میکند.

– حمایت اجتماعی. این مورد توجه را به گروههای اجتماعی که افراد عضو آن هستند  و میتواند افراد را به رفتارهای خلافکارانه تشویق کند یا نکند ، جلب مینماید. دوباره، باکس بر ابعاد ذهنی تاکید دارد، با بحث در مورد اینکه اهمیت گروه در معنی نسبت داده شده به آن توسط افراد بستگی دارد. وی  (همانند هیرشی) منتقد تفسیر  «رفیق بد» برای خلافکاری است.

– حمایت نمادین. این مورد توسط تعدادی از نویسندگان علاقه مند به تئوری کنترل  (همانند هیتپندلانگ، ۱۹۷۴؛ آوستین، ۱۹۷۷؛ کرنوکویچ ۱۹۷۸) آزموده شده است و تشخیص دادند که اهمیت گروه شرایط چهارچوب توجیه اخلاقی برای خلافکاری را نادیده گرفته است : برای مثال، « قربانی لایق آن بود».

باکس (۱۹۸۱:۱۴۴) ادامه میدهد:

تحلیل نمیتواند در این نقطه متوقف شود…چرا بالغی که رفتار خلاف را درک میکند باید کسی بدون بسیاری از ارزشها باشد (به عبارتی وابستگی، تعهد، باورها ، تائیدها و حمایت ها ) که هیچکدام نمیخواهند این کار را انجام دهد؟

پاسخ وی به این پرسش از ماتزا د سیکز (۱۹۶۱) و ماتزا نشات میگیرد. آنها چهار امکان را مشخص کردند که میتواند آنچه  خلافکاری را جذاب میکند توضیح دهد:

۱- افراد با خطر کردن ، شاید به این دلیل که آن رفتار منع شده است، هیجان زده میشوند و البته خود آن عمل نیز ممکن است لذت بخش باشد.

۲- خلافکاری ممکن است ابزاری برای تایید و رفتار  خارج از نقشهای جنسیتی فراهم کند.

۳- گاهی منفعت مادی وجود دارد.

۴- ماتزا میگوید خلافکاری برخی توانمندی های رفتار خلاقانه برای کنترل زندگی افراد را فراهم میکند اگرچه اغلب منجر به آسیب رساندن به دیگران میگردد.

همانطور که در بحث قبلی کار آنها  دیدیم، ماتزا و سیکز این ارزشها را با فرهنگ کلاس کاری مشخص معادل نکرده اند. از دید آنها آنها « ارزشهای نهانی » هستند که در جامعه دیده میشوند.

تئوری کنترل در دهه ۱۹۷۰

در طول دهه ۱۹۷۰ تئوری کنترل بطور فزاینده ای ، بویژه در میان جرم شناسان دست راستی تر (همانند ویلسون ۱۹۷۵؛ ون دن هاگ ۱۹۷۵؛ ارلیک ۱۹۷۵؛ هاگان ۱۹۷۷؛ نتلر ۱۹۷۸؛ و بویژه در موضوع جنسیت و خلافکاری ، هاگان و همکاران ۱۹۷۹) تاثیر گذار شد بود. با اتما پم این دوره ، این کار فاز اول صعود در جرم شناسی دست راستی در دهه  ۱۹۸۰ را شروع کرد ، جرم شناسی ترسیم شده در درجات مختلف برای تصور کنترل، بازداری و ارعاب و مجازات.

همچنین تئوری کنترل مورد بررسی منتقدان قرار گرفت. تئوری کنترل ادعا میکند که برای مباحثات میانه رو طراحی شده است. به جای جستجو برای پاسخ به سوالات اتفاقی «بزرگ»، بسادگی بر شرایطی که »خلافکاری را ممکن میسازد» تمرکز میکند.گرچه همانطور که داونز و راک (۲۰۰۳ : ۲۵۳-۴) گفته اند : « تمایلی به ترسیم تفاوتها بین آنچه بعنوان مباحثات تجربی سالم اما میانه رو تئوری کنترل ارائه شده و جایگزینهای تجربی ناسالم اما پر جلوه تر وجود دارد». بنظر میرسد این مباحثات میانه رو توسط ایده پردازان تئوری کنترل دارای خاصیت پشتیبانی توسط شواهد تجربی هستند، داونز و راک تعدادی از مشکلات در اینجا را نشان داده اند. برای مثال در مطالعه گزارش شخصی هیراشی، تعریف « خلاف جدی» به عنوان « ضعف در منتهی الیه» توصیف شده است. به علاوه و با صحبت از یک عکس العمل گرا، موقعیت ضد مثبت، آنها میگویند تئوری کنترل، انگیزشهای مختلف قرار گرفته در پس انتخابهای انحرافی را نادیده میگیرد: « با بررسی هر مفهومی، تئوری کنترل که آنرا از چنین مواردی محروم میکند، انحراف احتمالا برای بررسی خشنودی امیال دنبال میشود. (آیبید ۲۳۸).

داونز و راک همچنین برای این فرض که پذیرش عرف و ارزشها تماما بسته به  «وابستگی »  است، منتقد تئوی کنترل هستند. منابع بسیار متخلف و پیچیده ای برای عرف و ارزشها وجود دارد، و دلایل بسیار پیچیده، که تئوری کنترل به آنها نمیپردازد چرا که آنها تصدیق شده یا نشده اند. در بسیاری موارد تئوری کنترل برای نادیده گرفتن موارد ساختاری بزرگ همانند کلاس، طبیعت قانون و نقش قانون گذاران و مجریان قانون به باد انتقاد گرفته میشود. «تعهد » به مدرسه، برای مثال میتواند مهم باشد اما این نیاز به ارتباط با مسائل اجتماعی وسیعتر مرتبط با سازماندهی کلی مدرسه دارد.  نهایتا،  همانگونه که تئوری کنترل میپذیرد، تئوری تنها میتواند انواع اولیه خلافکاری جزئی را توضیح دهد. بنابراین به تحلیل جرمهای حرفه ای و یا جرمهای قدرتمند  مربوط نمیشود (پیشرفتهای اخیر تئوری کنترل در بخش ۱۵ مورد بحث قرار گرفته است).

چشم انداز فمینیستی و جرم شناسی

اگر چه موارد ارائه شده در این کتاب به تفصیل در چارچوب ترتیب تاریخی دهه ها مورد بحث قرار گرفته، بضوح به این معنی نیست که انتقال محدوده یا پیشرفت کلیدی در تفکر تاریخی براحتی با دهه های خاصی همزمان میشود. مشکلات موجود در این رویکرد شناخته شده اند، اما برخی اهداف سازماندهی لازم است. این دشواریها بسیار در مورد فمینیسم و جرم شناسی نشان داده شده اند: بطور آشکار در این زمینه هیچ تغییر بزرگی از زمانی که بیگ بن در نیوریورک در سال ۱۹۸۰ و دوباره در ۱۹۹۰ اعلام کرده رخ نداده است. گرچه، در طول دهه ۱۹۷۰ فمینیسم وارد جرم شناسی شد که در مراحل اولیه پیشرفت بود، و مقدار و پیچیدگی های تئوری این کار بشدت در دهه ۱۹۸۰ افزایش یافت. گرچه برخی کارهای آمریکایی در این زمینه پیشرو بودند، مقاله کارول اسمارت با عنوان « زنان، جرم و جرمشناسی، که در ۱۹۷۶ منتشر شد بطور کل بهعنوان اولین مثال از  « جرم شناسی فمینیستی» بریتانیا دیده میشود، و در باقی کارهای اولیه معمولا اکتشافی است، و در معرض بررسی های وسیع و بازبینی هایی که بعدها بر روی آنها انجام گرفته بوده اند. این کارهای ابتدایی تمایل داشتند روی زنان به عنوان متخلف و یا قربانی (جرم و یا سیستم قضاوت مجرمانه) تمرکز کنند.

تحلیلهای انتقادی در طول دهه ۱۹۷۰ چهار زمینه را نشان میدهد: نامشهود بودن، تحریف، سیستم قضاوت جنایی و قربانی سازی.

نامشهود بودن

بحث گسترده مکتب های غالب فکری در شواهد جرمشناسی به نادیده انگاری متجاوزان مونث در مقالات گواهی میدهد. گرچه آنها تماما غیاب  سازندگان تئوری های جرمشناسی نبودند- در غیر اینصورت » مشهود نبودن» یک نام بی معنی بود و زمینه ثانویه  «انحراف» نامربوط میشد. کار نسبتا ناچیزی برای توضیح جرم شناسی فمینیستی انجام شده است. از نقطه نظر فمینیستی این امر  بشدت تاثیر گذار و کاملا غیر قابل قبول است.

نویسندگانی نظیر هیدنسون (۱۹۶۸،۱۹۸۵) و لئونارد (۱۹۸۲) میگویند که تئوری های اصلی مانند بی هنجاری، وابستگی و دسته بندی متفاوت به  منظور ارائه توضیحی از جرم/ انحرف مردان و نه زنان می انجامد. این برخی فمینسیت ها را بر میانگیزد تا با کار مجدد روی تئوری های گذشته به نحوی که زنان را نیز به حساب آورند، جرمشناسی را به قرن بیستم بکشانند (مثل شاکلادی اسمیت ۱۹۷۸). سایرین ترجیح میدهند مطالعات خود را روی متجاوزان مونث انجام دهند (مانند مک رابی و گاربر ۱۹۷۶). گرچه بخش عمده فمینیسم ، از یک تمایل ساده برای دستیابی به نوعی تعادل با ، مثلا، مطالعه زنان بیشتر و مردان کمتر، نشات نمیگیرد. اساسا، فمینیسم جنسیت را ، به عنوان یک ساختار اجتماعی، مسئله محوری در جرم شناسی میداند و این بوضوح مردان به به اندازه زنان، و یا دقیقتر  «مرد بودن» را به اندازه »زن بودن» دخیل میداند. این همزمان متعهد به به چالش کشیدن تبعیض بر اساس جنسیت و معایبی است که از مشخصه های جوامع پدرسالارانه است.

توضیحات مختلف از اینکه چرا زنان در تحقیقات جرمشناسی نادیده گرفته شده اند در پیشرو است. هیدنسون (۱۹۸۵) به این حقیقت اشاره دارد که قواعد توسط مردان تعیین میشود ، که چنین مواردی را به نحوی تحت تاثیر قرار میدهد که گروههای مردانه ، فرضیات فرهنگی درباره مرد بودن و زن بودن، و شیدایی در مورد ماچو (مردی که تمایل پرخاشجویانه به مردانگی خود دارد)، را منحرف کلاس کاری در نظر بگیرد.وی همچنین اشاره میکند که

نرخ نسبتا کم جرم آنهایافتن متجاوزان زن را سخت تر کرده است. اگر چه به نوعی بعد جنسیتی همیشه در مطالعات جرم شناسی نمایان بوده است. در درک مرد بودن و مفهوم فرهنگی اجتماعی که در آن (معمولا کلاس کاری) تمایل به خلافکاری مردانه شکل گرفته است ذاتی است. این موارد معمولا در  راستای روشهای نسبتا کلیشه ای  پیش میرود که نه تنها به این معنی است که زنها مستثنی شده اند بلکه درک متفاوتی از مردبودن نادیده گرفته شده است.

نرخ خلافکاری کمتر برای زنان که توسط آمارهای رسمی، مطالعات گزارش شخصی  و مطالعات قربانیان نشان داده شده است، به وضوح برخی از جرم شناسان را در گذشته به این سمت هدایت میکند که لازم است «دلایل» جرم شناخته شود  تا بتوان بر مسئولیت بیشترجرم های مردان تمرکز کرد. جدا از تمایل به سمت مواردی که در آن زنان قانون شکنی کرده اند (برای مثال مراجعه کنید به کمپبل (۱۹۸۱)، مطالعه اعضای باند خلافکاری دختران) قدر این مسئله شناخته  نشد که درک جرم شناسی دربردارنده عباراتی از این پرسش است که چرا برخی افراد قانون شکنی نمیکنند. آنچه کم است درگیری تئوری با مشاهداتی است که در آن زنان و نیز مردان مواردی همانند بیکاری، فقر ، زندگی درون شهری، رسانه های جمعی، دوران دانش آموزی با ناراضایتی و زندگی به عنوان یک نوجوان را تجربه میکنند. در نتیجه یکی از مهمترین موارد از قلم افتاده تحلیلی از روشهای مختلفی است که در آن عواملی نظیر این اثرات روس زنان و مردان بررسی شود. یک جنبش فمینیستی بر اساس نظر اسمارت (۱۹۷۶:۸۹) باید « بحث نقش سکسی را از طریق توضیح ساختاری ریشه های اجتماعی آن نقشها جای دهد».

تفاوت در نرخ جرم برای زنان و مردان برای سالهای زیادی در حدود پنج یا شش به یک در بریتانیا نسبتا ثابت مانده است. دیگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده دارای نرخهای مشابهی هستند. با اینحال در مورد این ارقام شک وجود دارد، در نتیجه به منظور برخورداری از تصویر بهتری از جرمشناسی از مطالعات گزارش شخصی  استفاده میکنیم (بررسی از این تحقیق در باکس ۱۹۸۳ موجود است). این مطالعات تمایل دارند نسبت نزدیکتر دو به یک را در نظر بگیرند. گرچه همانگونه که باکس مشاهده کرده است، مقادیر زیاد جرم های ثبت نشده در طبقه بندی جرم های مشارکتی، خشونت خانگی و تجاوز جنسی قرار میگیرند و جمع آوری آنها در مطالعات گزارش سختی غیر ممکن یا بسیار دشوار است. البته در طبقه بندی های ضوابط قانون شکنی، زنان بیش از حد بزرگنمایی شده ند: برای مثال فحشا و سقط جنین غیر قانونی. جدا از مشکلات کاملا تکراری در مطالعات گزارش شخصی ( نمونه برداری، صداقت، حافظه و مانند آن)برخی از آنها در تمایز قائل شدن میان قانون شکنی های «جدی» و «کمتر جدی» ناکافی اند ، و یا برای بیان تناوبی که در آن قانون شکنی ها رخ میدهد. در ادامه به این نکته برخواهیم گشت.

تحریف

در زمینه « تحریف» ، مقاله انتقادی توسط اسمارت (۱۹۷۶:xiii) جمع آوری شده است، که در ان وی بحث میکند که موارد کنونی توضیحات جرم شناسانه از قانون شکنی زنان « یک گرایش کاملا غیر نقادانه (عادی) نسبت به کلیشه های سکسی زنان و دختران را در نظر میگیرد» . اساسا  ضابطه فمینیستی بر خطی فکری تاکید دارد که هنوز در اطراف جرم شناسی مدرن است، که به تئوری های ژنتیکی لومبروزو و فررو در قرن نوزدهم  بسط پیدا کند، و در فرض بر این است که بشر عادی مرد است  و اینکه زنان در نتیجه نوعی انحراف هستند. با ترکیب این مورد یا ایده های فرهنگی خاص تر در باره زنان که در ذهن این جرم شناسان مردانه وجود دارد ، و به گفته فمینیستها، تصاویر تحریف شده از زنانی که کارشان را منتشر میکنند نباید عجیب باشد: « عمده این مطالعات به زنانی با عباراتی که دربردانده انگیزشهای بیولوژیکی آنها و تعادل هورمونی و یا با عبارات خانگی بودن، غریزه مادری و یا منفعل بودن آنها ست اشاره میکنند». (آیبید :xiv).

حتی در دوره پس از جنگ، مطالعات خلافکاران زن متمایل بود که بخشی از بدنه اصلی جرم شناسی تئوریزه شده را جدا کنند که از جبرگرایی بیولوژیکی زمختجرم شناسی لومبروزی فاصله بگیرد. برای مثال پولاک (۱۹۵۰) عقیده داشت که زنان دارای دو نوع شخصیت هستند که نه تنها منبع قانون شکنی هایی که آنها مرتکب میشوند را تعیین میکند بلکه به آنها کمک میکند که رد شان را بسیار موثر تر از مردان بپوشانند. آنها بطور طبیعی فریبکارند (بطور باور نکردنی  پولاک ارگاسم تقلبی را شاهدی برای این امر میداند) و نقشهای اجتماعی را بر اساس حریم خصوصی انجام میدهند (مثال این امر بطور نمایان در پنهانکاری قاعدگی بارز است). این غافلگیر کننده نیست که بدانیم نویسندگان فمینیست خشم ویژه ای نسبت به پولاک نشان دهند. بعدها کوی، کوی و اسلاتر (۱۹۶۸) به با هم اشتباه گرفتن سکس با جنسیت ادامه دادند. بر اساس نظر آنها، بدلیل عولمل تعیین کننده بیولوژیکی پسرها کمتر از دختران قادر به کنار آمدن با شرایط تنش زا هستند در نتیجه بیشتر از دختران خلافکار میشوند. گرچه برخس از دختران مورد بحث با «ویژگی های مردانه » متولد میشوند که رفتار مجرمانه آنها راتوضیح میدهد.

دادگاه بزهکاری

موضوعات « دادگاه بزهکاری» و «قربانی سازی» در این دوره های اولیه در میان کارهای فمینیستی نسبت به دو موضوع دیگری که در بالا به آنها اشاره شد کمتر مشهود بود. این موقعیت در دهه ۱۹۸۰بطور قابل ملاحظه ای تغییر کرد. تحقیقات در مورد موضوع دادگاه بزهکاری به راههایی میپردازد که از آن طریق زنان توسط نمایندگان دادگاه بزهکاری مختلفی مانند پلیس ، دادگاه و زندان سرو کار دارند درحالیکه کارهای قبلی تمایل داشتند که بیشتر به زندانی شدن زنان بپردازند. (وارد و کاسبام، ۱۹۶۶؛ جالومباردو ۱۹۶۶؛ هیدنسون ۱۹۶۹). این تحقیق به معایب تجربه شده توسط زندانیان زن در مقایسه با زندانیان مرد میپردازد (برای مثال زنان تسهیلات تحصیلی و بازپروری کمتری داشتند).

برخی نویسندگان این دیدگاه بشدت پذیرفته شده را بررسی کردند که با زنان در سیستم دادگاههای جنایی بسیار ملایم تر رفتار میشود ، زیرا این سیستم بشدت توسط مردان اداره میشود که نسبت به زنان تمایل جوانمردانه ای اتخاذ میکنند. این ایده ای است که اغلب اوغات در جرمشناسی رایج بوده (برای مثال مانهیم ۱۹۴۰)و بر اساس نظر برخی جرم شناسان که نرخ جرم رسمی کمتری را برای زنان توضیح میدهند اگر  و زنان قبل از دادگاه میرسیدند انتظار میرفت که به احکام جوانمردانه بیشتری دست پیدا کنند. اندرسون (۱۹۷۶) در بررسی این مورد به روش انکار بعدی فمینیستها در این بحث که  جوانمردی اثر قابل توجه و سودمنددی در رفتار با زنان توسط سیستم دادگاههای جنایی دارد، اشاره میکند.  در یک مطالعه اولیه از دادگاههای بریتانیا دل (۱۹۷۱) نتیجه میگیرد که درحالیکه در مقایسه با زنان بخش بزرگتری از مردان به زندان فرستاده میشوند (گرچه زنان به ندرت در جرم های خشن درگیر میشوند) احتمال اینکه زنان قبل از محاکمه یا صدور حکم نگه داشته شده یا به بازداشتگاه برگردانده شوند. دیگر تحقیق انجام شده در دهه ۱۹۷۰ نشان داد که رفتار خلافکاران نوجوان مونث تحت تاثیر ملاحظات  «حمایت اخلاقی» ، علاوه بر خلاف واقعی، قرار میگیرد. در مورد مردان تنهابه ملاحظه جرم مربوط تمایل نشان داده میشود. همانطور که بحث شد این احتمال فرستاده شدن خلافکاران نوجوان مونث به یک موسسه را افزایش میدهد.

نویسندگان فمینیست همچنین بحث میکنند که بدلیل درک کلیشه ای از جنسیت توسط مردان، خلافکاران زن دوبار خلافکار شناخته میشوند: یکبار از دیدگاه خود جرم، و بار دوم بدلیل اینکه از درک فرهنگی که از رفتار زنانه وجود دارد تخطی کرده اند. مولفه مهم این شناخت آنست که زنان بر اساس درک ویژه ای از نقشهای «مادر بودن» یا «زن بودن» قضاوت میشوند.

قربانی سازی

در نهایت موضوع قربانی سازی. تحقیقات در این زمینه به کندی در دهه ۱۹۷۰ رشد کرد، سپس به سرعت در دهه ۱۹۸۰  در مسیر علاقه روز افزون به آنچه قربانی شناسی دانسته میشود، رشد کرد. کارهای اولیه فمینیستی در مورد زنان به عنوان قربانی بر جرمهای جنسی (برونمیلر ۱۹۷۳) و خشونت خانگی (دوباش و دوباش ۱۹۷۹) متمرکز بود. مطالعه تجاوز، سو استفاده جنسی از کودکان و خشونا در خانه سطوح پایین گزارش دهی را نمایان کرد، و پایانی برای خوشباوری در این زمینه ها را اعلام کرد. به تدریج این نوع از تحقیقات بر سطوح اجرایی تاثیر گذاشت – برای مثال رشد کمک به پناهندگان زن (پیزی ۱۹۷۳) و نهایتا مسئولیت پلیس نسبت به قربانین تجاوز.

منتخبی از مطالب بیشتر

دو متن کلیدی در جهت اقتصاد سیاسی جرم و خلاف در این دوره عبارتند از: تیلور، والتون و یونگ (۱۹۷۳) جرم شناسی جدید برای تئوری اجتماعی خلاف؛ لندن ، راتلج و کیگان پال؛ و تیلور و والتون و یونگ (۱۹۷۵)، جرمشناسی انتقادی، لندن : راتلج و کیگان پال.

مطالعه جامع مرکز بیرمنگام برای مطالعات فرهنگی معاصر عبارتند از : هال، کریچر، جفرسون، کلارک، رابرتز (۱۹۷۸) کنترل بحران : موگینگ ، دولت و قانون و نظم، لندن؛ مک میلان