آموزش نرم افزار های اقتصاد

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه و برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اقتصاد

 دانشکده­ی علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

 

 برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اقتصاد

موضوع:

 

تاثیر جهانی ­شدن اقتصادی بر تورم در کشور­های منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا

 

سپاسگزاری

 

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سلام  و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است. پایان نامه اقتصاد
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می­کند و سلامت امانتـ­هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” : ازپدر و مادر عزیزم،  این دو معلم بزرگوارم ، که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛ پایان نامه اقتصاد

از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر احمد جعفری صمیمی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند و همچنین از استاد مشاور فداکار و دلسوزم؛ جناب آقای دکتر امیر منصور تهرانچیان  کمال تشکر و قدردانی

چکیده

جهانی­ شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین­المللی کالاها، خدمات و دارایی­های مالی می­باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا است. پایان نامه اقتصاد .از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم  به چهار مجرای عمده اشاره شده است. مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی می‌باشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانی­شدن بر قیمت­های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می­کند. مجرای سوم تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس می­باشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی از طریق جهانی­شدن و تجارت است.

 

واژگان کلیدی

جهانی­شدن اقتصادی، تورم، کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………   ۱

(۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

۲-۱) بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱

۱-۳) حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲

۱-۴) سؤال‏‌ها و فرضیه­ها­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….   ۳

(۵-۱اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   ۳

(۶-۱  روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………   ۳

۷-۱) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..   ۴

فصل دوم-ادبیات موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..   ۵

۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۵

۲-۲) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….    ۵

۲-۲-۱) جهانی­شدن………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۵

۲-۲-۲) ابعاد جهانی­شدن……………………………………………………………………………………………………………………….    ۶

۲-۲-۳) شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………………..   ۱۰

۲-۲-۳-۱) شاخص­هاي تركيبي…………………………………………………………………………………………………………….   ۱۰

۲-۲-۳-۲) شاخص­هاي غير تركيبي………………………………………………………………………………………………………   ۱۳

۲-۲-۴) نقد شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………….   ۱۵

۲-۲-۵) شاخص جهانی­شدن KOF……………………………………………………………………………………………………….   ۱۷

۲-۲-۵-۱) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF……………………………………………………………………………………   ۱۸

۲-۲-۵-۲) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF…………………………………………………………………………………..   ۱۹

۲-۲-۵-۳) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF…………………………………………………………………………………….   ۲۰

۲-۳) تعریف تورم…………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۰

۲-۳-۱) طبقه بندی تورم……………………………………………………………………………………………………………………….­­­­­­­­­­­  ۲۰

۲-۳-۱-۱) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت…………………………………………………………………………….  ۲۰

۲-۳-۱-۲) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول…………………………..  ۲۱

۲-۳-۱-۳) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها …………………………  ۲۱

۲-۳-۲) علل و ریشه­های تورم………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۲-۱) علل عارضی تورم………………………………………………………………………………………………………………..  ۲۲

۲-۳-۲-۲) علل اقتصادی تورم……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۴-۲) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم………………………………………………………………………………………….  ۲۵

۲-۵) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم………………………………………………………………………………….  ۲۷

۲-۶) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها…………………………………………  ۲۹

۲-۶-۱) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم………………………………………………………………………………..  ۲۹

۲-۶-۲) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم……………………  ۳۰

۲-۶-۳) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی………………………………………  ۳۰

۲-۶-۴) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی……………………………………  ۳۱

۲-۷) مروری بر مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………………………………  ۳۱

۲-۷-۱) پژوهش‏‌های خارجي……………………………………………………………………………………………………………….  ۳۲

۲-۷-۲) پژوهش‏های داخلي………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۴

فصل سوم-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………  ۳۸

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۳۸

۳-۲) معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………………………………   ۳۸

۳-۳) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   ۳۹

۳-۴) مزایای استفاده از داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………….   ۳۹

۳-۵) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..   ۴۰

۳-۶) انواع آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………………   ۰۴

۳-۷) متغیر­های موجود در الگو…………………………………………………………………………………………………………..   ۴۱

۳-۸) توصیف اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………   ۴۲

فصل چهارم- یافته­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..   ۵۳

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۵۳

۴-۲) تجزیه و تحلیل رابطه­ی جهانی­شدن و تورم…………………………………………………………………………….    ۵۳

۴-۳) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب………………………………………………………………    ۵۳

۴-۳-۱) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی……………………………………………………………………………………….    ۵۳

۴-۳-۲) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………….    ۵۴

۴-۳-۳) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………………………..    ۵۵

۴-۳-۴) برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………    ۵۵

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………    ۵۷

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۵۷

۵-۲) نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۵۸

۵-۳) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۵۹

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۶۰

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۶۴

پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل………………………………….    ۶۴

پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر…………………………………………………….    ۶۵

پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن…………………………………………………….    ۶۵

پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی……………..    ۶۶

چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….   ۶۷

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

جدول(۲-۱): خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانی­شدن اقتصادی و تورم……………………   ۳۶

جدول (۳-۱): اطلاعات شاخص جهانی­شدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب…………………………..   ۴۳

جدول (۳-۲): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ………………………………………………………………..  ۴۴

جدول(۳-۳): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب……..   ۵۰

جدول(۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد LLC  براي متغیرهای پژوهش………………………………………………….   ۵۴

جدول(۴-۲)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب…………………………………………………….   ۵۴

جدول(۴-۳)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب……………………………………………………   ۵۵

جدول (۴-۴)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………….   ۵۵

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

نمودار (۳-۱): روند تورم کشور الجزایر………………………………………………………………………………………………………  ۴۵

نمودار( ۳-۲): روند تورم کشور بحرین………………………………………………………………………………………………………  ۴۵

نمودار (۳-۳): روند تورم کشور مصر………………………………………………………………………………………………………….  ۴۶

نمودار (۳-۴): روند تورم کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………  ۴۶

نمودار (۳-۵): روند تورم کشور اردن…………………………………………………………………………………………………………  ۴۶

نمودار (۳-۶): روند تورم کشور کویت……………………………………………………………………………………………………….  ۴۷

نمودار (۳-۷): روند تورم کشور عمان……………………………………………………………………………………………………….  ۴۷

نمودار (۳-۸): روند تورم کشور قطر………………………………………………………………………………………………………….  ۴۷

نمودار (۳-۹): روند تورم کشور عربستان………………………………………………………………………………………………….  ۴۸

نمودار (۳-۱۰): روند تورم کشور سودان………………………………………………………………………………………………….  ۴۸

نمودار (۳-۱۱): روند تورم کشور تونس……………………………………………………………………………………………………  ۴۸

نمودار (۳-۱۲): روند تورم کشور امارات…………………………………………………………………………………………………..  ۴۹

نمودار (۳-۱۳): روند تورم کشور یمن………………………………………………………………………………………………………  ۴۹

نمودار (۳-۱۴): روند تورم کشور مراکش………………………………………………………………………………………………….  ۴۹

نمودار۳-۱۵) میانگین شاخص جهانی­شدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا…  ۵۰

نمودار(۳-۱۶): میانگین تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا……………………………………….  ۵۱

نمودار (۳-۱۷): نمودارxy از میانگین تورم و میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی………………………….  ۵۲

 

فصل اول- مقدمه وکلیات تحقیق

 (۱-۱ مقدمه

تحلیل تورم و پیش­بینی روند تحولات آن همواره از مهم­ترین نگرانی­ها در جوامع مختلف و در میان دولت­ها و ملت­ها می­باشد. تورم پدیده بسیار پیچیده­ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می­کند و در­نتیجه­ علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز می­کند. سیاست­های پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست­های خارجی دولت­ها و ساختار­های اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهم­ترین این عوامل هستند. از دهه ۱۹۹۰ به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشور­های صنعتی در طول این دهه نسبت به دهه­های قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب ­نیا و زندیه، ۱۳۸۸).  برای بررسی این نوع اثر­گذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده­ است که از مهم­ترین آنها اثر ­پذیری تورم کشور از فرآیند جهانی­شدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز ­افزون جهانی­شدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشور­ها در این تحقیق سعی می­شود که به تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه

 

 

۱-۲) بيان مسأله

تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، بروز نا‌اطمینانی در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم می­کند. در سال­های اخیر اقتصاددانان به آثار جهانی­شدن بر جنبه­های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده­اند، از جمله آثاری که جهانی­شدن بر اقتصاد کشورها می­تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانسته­اند در فرایند جهانی­شدن نرخ تورم خود را کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم ۱۵۰ درصدی را در اواخر دهه ۱۹۹۰ داشته است، بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را به­شدت کاهش دهد(سلمان پور۸۸).

اقتصاد جهانی شامل بین‌المللی شدن روز‌افزونی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد(فتاحی،۱۳۹۱).

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه اقتصاد

جهانی‌شدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود می‌بخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیر‌گذاری بر بهبود فن آوری سریع­تر از اقتصاد بسته رشد می­کند( ساشیدا[۱]، ۲۰۰۳ ). اقتصاد‌دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی‌شدن عقیده دارند که جهانی‌شدن نقش عوامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل +  داخلی را کاهش می‌دهد. جهانی‌شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان، رشد بهره‌وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشور‌های صنعتی می‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد(سلمان‌پور، ۱۳۸۸). جهانی‌شدن به روش‌های مختلف ممکن است بر تورم کشور‌ها اثر‌گذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاد‌ها می‌تواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشور‌ها تاثیر‌گذار باشد. از طرف دیگر ادغام اقتصاد‌های نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشور‌ها به بازار‌های جهانی، تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را در معرض رقابت قیمتی شدیدی قرار داده که می­تواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بکاهد(فتاحی، ۱۳۹۱). پژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا می­پردازد. نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا[۲] با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF  [۳]پرداخته ­است.

 

۱-۳) حدود پژوهش

محدوده زمانی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ (با توجه به حد­اکثرداده های موجود) می­باشد.

همچنین حدود مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب منطقه خاور­میانه و شمال آفریقا می‌باشد.

 

 

۱-۴) سؤال­ها و فرضیه­های پژوهش

مهم­ترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:

آیا جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد؟

و مهم­ترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:

 جهانی­شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد.

 

(۵-۱اهداف پژوهش

مهم­ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند‌از :

الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی‌شدن.

ب) بررسی روند جهانی‌شدن اقتصادی در کشور‌های مورد نظر.

ج) آشنایی با روند تورم در کشور‌های مورد نظر.

د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.

 

(۶-۱ روش انجام پژوهش

برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی استفاده می­شود.

برای بررسی تاثیر متغیر­های جهانی­شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده می­شود.

(۱-۱)                                                                           Yi t = α + βXit + γZit uit

Yi t: نرخ  تورم

α: عرض از مبدا

Xit:  بردار متغیر­های مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو می­شود.

Zit:  زیر مجموعه­ای از متغیر­های مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانی­شدن است.

uit  جز اخلال

i,t  به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور داده­های آماری می­باشند.

 

۷-۱) سازماندهی پژوهش

پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می‌شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می‌گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم فرضیه­های تحقیق آزمون می‌شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند‌ کرد

فصل دوم- ادبیات موضوع

۲-۱) مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی­شدن KOF معرفی می­شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی­شدن و تورم مورد بحث قرار می­گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می­شود.

 

۲-۲) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق

۲-۲-۱) جهانی­ شدن

جهانی­شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰میلادی است. از جهانی­شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- ­آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، ۱۳۸۶). جهانی­شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ­ها را روز افزون می­کند. از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانی­شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانی­شدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می­شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی­شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال­های ۱۸۷۰ باز می­گردد(طیب نیا و زندیه ۱۳۸۷).

جهانی­شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می­شود.

جهانی­شدن اقتصاد را می­توان مترادف با آزاد­سازی اقتصادی در سطوح ملی و بین­المللی نیز دانست. منظور از آزاد­سازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بین­المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۷).

از جنبه­های مهم فرآیند جهانی­شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو[۴]، ۲۰۰۸).

جهانی­شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می­کند و در نهایت آنها را از بین می­برد(رضوی و سلیمی­فر، ۱۳۹۲). در­نتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل­تر صورت می­گیرد. خلاصه آنکه جهانی­شدن، مجموعه­ای پیچیده از جریان­هایی است که به وسیله ترکیبی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت می­شوند(سلمان پور و همکاران، ۱۳۸۹)

 

۲-۲-۲) ابعاد جهانی­ شدن

جهانی­شدن دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان متعددی است که همه­ی بخش­های حیات بشری اعم از علمی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی و تکنولوژیک را در برگرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است         (میر­محمدی، ۱۳۸۱).  بنابراین جهانی­شدن دارای ابعاد متعددی است که از میان آنها پنج مورد دارای اهمیت ویژه­ای است که در این تحقیق به اختصار توضیح داده می­شود.

 

بعد اقتصادی

در تعریف جهانی­شدن بیش از هر چیز، مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد، تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن. دلیل آن ناشی از تکامل ­یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانی­شدن بر سایر ابعاد و جنبه­های آن و تقدم زمانی وقوع آن می­باشد. به همین دلیل به مقوله­ی جهانی­شدن بیشتر با نگاه اقتصادی نگریسته می­شود. جهانی­شدن از بعد اقتصادی از تبدیل جهان به جهانی بدون مرز­های اقتصادی و نظام­های اقتصادی در حال ادغام خبر می­دهد که در آن بنیان­های جهانی مشترک و شرکت­های بین­المللی صاحب نفوذ در تمام اقتصاد­های داخلی، بدون دخالت و رهبری دولت­ها، هدایت می­شوند. در واقع بخش­های اقتصادی متاثر از جهانی­شدن به مرحله­ای می­رسد که خود را از دولت­های ملی مستقل می­داند. از مهم­ترین عوامل پیشرفت جهانی­شدن اقتصاد، نقش روز افزون شرکت­های چند­ ملیتی و مجموعه­ای از شرکت­های صنعتی، خدماتی  و اطلاع ­رسانی با فعالیت­های متنوع است که فارغ از محدوده­های جغرافیایی شکل گرفت و بدون تبعیت از مردم یا منطقه جغرافیایی خاص و یا سیاست­ دولت­ها فعالیت می­کنند. تمام این موارد حکایت از کاهش میزان دخالت دولت­ها در جهت­ گیری­های تجاری، مالی و اقتصادی جهان در شرایط فعلی و به شکل شدیدتر آن در آینده دارد. به عنوان مثال سازمان تجارت جهانی از سازمان­هایی است که بیانگر جهانی­شدن اقتصاد در شرایط حاضر می­باشد. این سازمان از جهانی­شدن بازار­های مالی و گسترش آنها و قرارداد­های الزام ­آور برای کشور­ها، جهانی­شدن اقتصاد و تجارت آزاد و حرکت گسترده کالا در میان مرز­ها به وجود آمده است.

یکی از اهداف بنیادی جهانی­شدن در عرصه اقتصاد، از میان رفتن مرز­های اقتصادی و حذف موانع حقوقی- قانونی در کشور­ها است، به گونه­ای که سرمایه­ها به صورت آزاد به گردش در­آیند. نکته دوم در بعد اقتصادی جهانی­شدن حذف موانع گمرکی و جهانی­شدن رقابت­هاست(میرمحمدی،۱۳۸۱).

در روند جهاني­شدن شايد مهم­ترين و پيشتازترين بخش، اقتصاد بوده است؛ به طوري كه بسياري از محققين تا مدت­ها، جهاني­شدن را منحصرا در چارچوب اقتصاد مورد بررسي قرار مي­دادند و از بخش هاي ديگر جهاني­شدن، همچون فرهنگ و سياست غافل بودند. اين مسئله از آنجا ناشي مي­شود كه روند جهاني­شدن بيش­ترين تأثيرات خود را بر اقتصاد جهان گذاشته ­است.

جهانی­شدن اقتصاد قدرت کنترل دولت­ها به نقل و انتقالات مالی و فن­آوری را کاهش می­دهد و به تعامل میان ملت­ها می­افزاید، رقابت سرمایه را از محدوده­های جغرافیایی خاص خارج نموده و در سطح جهان، بی قید و شرط و فراگیر می­کند و نظام­های منطقه­ای جدیدی را شکل می­بخشد(پیشگاهی فرد، ۱۳۸۰). پژوهش­های انجام شده نشان داده است که فرایند جهانی شدن به افزایش حساسیت تورم نسبت به شرایط اضافه تقاضای جهانی و کاهش حساسیت آن نسبت به شرایط اضافه تقاضای داخلی انجامیده است. این گونه استدلال می­شود که با افزایش حجم تجارت خارجی در اقتصاد کشورها، قیمت کالاهایی که در هر کشور تولید یا مصرف می­شوند بیشتر توسط عرضه و تقاضای جهانی تعیین شده و رقابت خارجی شدید از قدرت افزایش قیمت توسط بنگاه­های داخلی در شرایط رونق داخلی می­کاهد در نتیجه، اثر پذیری تورم از سیکل­های داخلی کاهش می­یابد(بوریو[۵] و اندرو[۶]،  ۲۰۰۷).

 

بعد فرهنگی

یکی دیگر از ابعاد جهانی­شدن، بعد فرهنگی و تاثیرات آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت­ها و کشور­هاست. بسیاری از روشنفکران و تحلیل­گران، پدیده جهانی­شدن را بیشتر با توجه به بعد فرهنگی و اثرات اجتماعی آن مورد توجه قرار داده­اند.

از بعد فرهنگی، جهانی­شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی و جهانی­شدن فرهنگ است. این بعد از جهانی­شدن، براقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتی تمرکز دارد که فرهنگ جهانی با بهره­گیری از رسانه­های جمعی برای هویت­های ملی و محلی به وجود می­آورد. مبنای تحلیل طرفداران فرهنگ جهانی، بر این اصل مبتنی است که رشد فزاینده فناوری وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره، موجب فشردگی زمان-­ مکان و نزدیکی فرهنگی کشور­ها شده و از این طریق یک فرهنگ مسلط در سطح جهانی شکل داده است(میرمحمدی، ۱۳۸۱).

 

بعد سیاسی

در بعد سیاسی جهانی­شدن پرسش از نقش دولت و حکومت در فرایند جهانی­شدن است. در پدیده     جهانی­شدن جایگاه دولت بسیار مهم است. این بعد از جهانی­شدن موجب می­شود که افراد و گروه­ها قدرتمند شده و بتوانند به عنوان گروه­های ذی­نفوذ بر روی دولت­ها تاثیر بگذارند و آنها را تحت تاثیر برنامه­ها و خواسته­های خود قرار دهند.

جهانی­شدن در عرصه­ی سیاسی، موجب ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی و نگرش­های مدنی خواهد شد. به علاوه تغییر در شیوه­های سنتی و ایستای نگرش­های سیاسی، ساختار متمرکز قدرت و بینش معطوف به اقتدار یک سویه، جایگزین شدن تفکر و آزادی انتخاب در قالب مدل توسعه­ی سیاسی و جامعه­ی مدنی موجب استقرار قدرت و بینش چند سویه فرهنگ سیاسی، مبتنی بر آزای خواهی انتخاب محور، توسعه گرا و تجویزات عقلایی از دیگر دستاوردهای جهانی­شدن در بعد سیاسی محسوب می­شود (غلامی، ۱۳۹۱).

 

بعد اجتماعی

بعد اجتماعی جهانی­شدن به اثر جهانی­شدن بر روی زندگی و کار مردم، خانواده و جوامع اشاره دارد.   نگرانی­ها و مسایل جهانی­شدن اجتماعی اغلب در ارتباط با اثر جهانی­شدن بر روی اشتغال، شرایط بازار کار، درآمد و حمایت اجتماعی می­باشد.

فراتر از دنیای کسب و کار بعد اجتماعی جهانی­شدن شامل فرهنگ و هویت، همبستگی خانواده­ها و جوامع است. به طور کلی، جهانی شدن اجتماعی مربوط به تعامل انسان­ها در جوامع فرهنگی مختلف و در ارتباط با موضوعاتی مانند خانواده، مذهب، کار و تحصیلات می­باشد(غلامی، ۱۳۹۱).

 

 

۲-۲-۳) شاخص­های جهانی­شدن

جهاني­شدن مفهومي است چند بعدي كه ابعاد مختلف حيات انساني از جمله ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي را شامل مي­شود. جهاني­شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمايه گذاري و ماليه بين الملل منحصر نمي­شود بلكه شامل جريانات خدمات، تكنولوژي و انديشه­ها در ماورای مرزهاي ملي نيز    مي­گردد. بنابراين منطقي است كه شاخص­هاي مختلفي از جهاني­شدن وجود داشته باشد كه هر يك ابعاد مختلفي از اين فرايند را پوشش دهد. تاكنون شاخص­هاي زيادي از جهاني­شدن و آزادسازي تعريف و ارائه گرديده است كه برخي نسبتا جامع و مركب از چندين شاخص فرعي و برخي ديگر شاخص­هايي ساده     مي­باشند. شاخص­هايي از جهاني­شدن كه در ادبيات تجربي اقتصادي شيوع و كاربرد فراوان دارد، در دو طبقه بندي كلي با نام­هاي شاخص­هاي تركيبي و شاخص­هاي غير تركيبي ارائه مي­گردد.

 

۲-۲-۳-۱) شاخص­هاي تركيبي

در اين بخش به تعدادي از مهم­ترين شاخص­هاي جهاني­شدن اشاره مي­شود كه به ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي[۷]، بنياد هريتيج[۸]، دفتر مشاوره بین­المللی کرنی[۹] و مؤسسه فريزر[۱۰] طراحي و معرفي شده­اند(ناجی میدانی و دادگر، ۱۳۸۲).

 

الف) شاخص کرنی[۱۱]

در اوايل سال ۲۰۰۱، نشريه مشهور فارين پاليسي و دفتر مشاوره بين­المللي كرني، براي اولين بار شاخصي از جهاني­شدن ارائه نمودند كه درآن تلاش شده است مولفه­هاي قابل اندازه­گيري اين فرايند چند­بعدي و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن مورد نظر قرار گيرد. اين شاخص تركيبي از چهار مولفه كليدي از ادغام جهاني به شرح زير مي­باشد:

۱) جهاني­شدن تجارت كالاها و خدمات؛ كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و نيز همگرايي قيمت­هاي جهاني و داخلي اندازه­گيري ­شده ­است.

۲) جهاني­شدن مالي[۱۲]؛ كه براي اندازه­گيري آن از نسبت­هاي جريان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. اين دو مولفه ابعاد اقتصادي جهاني­شدن را ارزيابي مي­كند.

۳) جهاني­شدن تماس­هاي شخصي[۱۳]؛  براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت جهانگردان و مسافران بين­المللي به جمعيت هر كشور و طول تماسهاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقيقه) مورد استفاده قرارگرفته است.

۴) اتصال اينترنتي؛ كه براي محاسبه اين مولفه، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است. اين دو مولفه نيز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهاني­شدن را مد نظر قرار مي­دهد.

اين شاخص بر اساس اطلاعات و آمار ۵۰ كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از اقتصادهاي نو ظهور كه ۸۰ درصد جمعيت جهان و بيش از ۹۵ درصد توليد جهاني متعلق به آنها است، محاسبه شده است كه این كشورها به ترتيب بالاترين رتبه­ را در آن دارند: سنگاپور، هلند، سوئد، سويس، فنلا ند، ايرلند، استراليا، انگلستان، نروژ، كانادا، دانمارك، آمريكا، ايتاليا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانيا، اسرائيل و مالزي(ناجی میدانی و دادگر، ۱۳۸۲).

 

 

 

ب) شاخص آزادی بنیاد هریتیج

دومين شاخص، شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج مي­باشد كه نخستين بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اين بنياد آمريكايي مورد بحث قرار گرفت. هدف از اين كار بسط يك شاخص براي اندازه گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشور­هاي سراسر دنيا بوده است. بدين منظور، مجموعه­اي از معيارهاي عيني اقتصادي در نظر گرفته شد و از سال ۱۹۹۴ اين معيارها براي مطالعه و درجه ­بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه شاخص آزادي اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت. به اعتقاد تهيه كنندگان، اين شاخص تنها فهرست تجربي امتيازات نيست بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن رشد اقتصادي دارند و بسياري از نظريه­هاي موجود درباره ريشه­ها و عوامل توسعه اقتصادي در نتايج مطالعه لحاظ شده­اند. براي مثال در گزارش سال ۱۹۹۹ آمده است كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را دارند، با داشتن بالاترين نرخ­هاي رشد اقتصادي بلند­مدت موفق­تر از ديگركشورها عمل كرده­اند. همچنين اين گزارش، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي­داند كه در بطن سياست­هاي به كار رفته در اين كشور­ها نهفته است. تهيه­كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات شاخص آزادي اقتصادي را بر اساس مقادير ۵۰ متغير مستقل اقتصادي كه در ۱۰ طبقه اصلي تقسيم شده­اند، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده­اند. بديهي است كمي كردن اين ۵۰ متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده­هاي فراوان از كشورهاي گوناگون (۱۶۱ كشور در گزارش سال ۱۹۹۹ ) است كه تهيه­كنندگان شاخص ادعا مي­كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند. با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره­هاي از ۱ تا ۵ كه نشانگر سطح حمايت­گرايي خيلي كم، كم، متعادل، زياد و خيلي زياد است، تعيين شده و ميانگين اين نمره­ها، نمره نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست مي­دهد. كمترين نمره يعني يك، بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره، يعني ۵، نشان­دهنده نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است(ناجی میدانی و دادگر، ۱۳۸۲).

 

 

ج) شاخص آزادی اقتصادی فریزر

شاخص بعد شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط مؤسسه فريزر طراحي و ارائه شده است. مايكل واكر[۱۴] و ميلتون فريدمن[۱۵] كنفرانس­هايي را براي تعريف و اندازه­گيري آزادي اقتصادي ترتيب دادند. تهيه­كنندگان شاخص بر اين باورند كه اصلي­ترين اجزاء آزادي اقتصادي را انتخاب شخصي[۱۶]، حمايت از دارايي­هاي خصوصي و آزادي مبادله تشكيل مي­دهد. بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخوردارند كه دارايي­هايي را كه غير از راه زور، فريب و سرقت به دست آورده­اند از تعرض ديگران در امان باشد و دیگر اینکه بتوانند آزادانه از اين دارايي­ها استفاده كنند، آنها را مبادله نمايند و يا به دیگران ببخشند. شاخص آزادی اقتصادی شاخص موزون و مرکب از متغیرهای مختلف است که در ۷ شاخص اصلی اندازه دولت، ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها، سیاست پولی و ثبات قیمت­ها، آزادی استفاده از پول دیگر کشورها، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، آزادی تجارت با خارجیان و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه با وزن­های متفاوت طراحی گردیده است.

شاخص آزادی اقتصادی که برای هر کشور به دست می­آید مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر باشد نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد(ناجی میدانی و دادگر، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۳-۲) شاخص­هاي غير تركيبي

اين شاخص­ها نيز به دو دسته شاخص­هاي باز بودن تجاري و باز بودن مالي قابل تقسيم هستند.

 

الف) شاخص­هاي باز بودن تجاری

به رغم سادگي نظري مفهوم باز بودن تجاري، مشكلات و اختلاف نظرهاي زيادي در اندازه­گيري آن وجود دارد، به طوري كه نمي­توان روشي قابل اعتماد براي اندازه­گيري اين مفهوم پيدا نمود كه از مقبوليت گسترده­اي بين اقتصاددانان بين­الملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبيات موضوع و پژوهش­هاي تجربي موجود به شاخص­هاي مختلفي از باز بودن تجاري بر مي­خوريم. به طور کلی مفهوم باز بودن[۱۷] به معنای غیاب محدودیت­ها بر سر راه جریانات فرامرزی اعم از کالاها، سرمایه و … می­باشد.

در ادبیات اقتصادی گاه به جای باز بودن تجاری و باز بودن مالی از دو اصطلاح جهانی­شدن تجاری و جهانی­شدن مالی استفاده می­شود. شاخص­های باز بودن تجاری را می­توان در دو گروه کلی شاخص­های وقوعی و شاخص­های پیامدی جای داد.

شاخص­های وقوعی، معیارهای مستقیم اندازه­گیری باز بودن تجاری هستند که سیاست­های تجاری را با مشاهده ابزارهای سیاستی اندازه­گیری می­کنند و مهم­ترین شاخص­های این گروه عبارتند از متوسط نرخ تعرفه­ها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفه­ای. شاخص­های پیامدی، معیارهای غیر مستقیم اندازه­گیری باز بودن تجاری هستند و به طور گسترده در ادبیات تجربی مورد استفاده قرار گرفته و می­گیرند و به طور ضمنی تمامی انواع اختلافات تجاری را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نیز راحت­تر در دسترس قرار می­باشد. از مهم­ترین شاخص­های این گروه می­توان به شاخص­های نسبت نفوذ واردات، شاخص شکاف قیمتی، شاخص اضافه بهای نرخ ارز در بازار سیاه، شاخص شدت تجاری، شاخص ولف[۱۸]، شاخص لیمر[۱۹]، شاخص لی[۲۰] و … اشاره کرد(ناجی میدانی و دادگر، ۱۳۸۲).

 

ب) شاخص­هاي باز بودن مالي

از  دهه­ ۱۹۸۰ به بعد اشكال مختلف جريان­هاي بين­المللي سرمايه نيز از رشد بالايي برخوردار بوده است از جمله مي­توان به سرمايه­گذاري­هاي مستقيم خارجي (FDI )[21] و نيز سرمايه­گذاري خارجي در اوراق بهادار، وام­هاي بانكي، اوراق قرضه و سهام و… كه از آن به سرمايه­گذاري پرتفوي خارجي تعبير مي­شود، اشاره نمود.

اين افزايش در سرمايه­گذاري و تجارت را مي­توان تا حد زيادي ناشي از سياست­هاي گسترده آزادسازي تجاري و مالي دركشورهاي مختلف دنيا دانست. براي اندازه­گيري باز بودن مالي از شاخص­هاي مختلفي همچون گردش روزانه ارز خارجي، ذخایر اعتبارت بانكي فرا مرزي، دارايي­هاي بانكي فرا مرزي، خالص جريان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي و نيز خالص جريان سرمايه خصوصي[۲۲] به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی استفاده مي­شود(ناجی میدانی و دادگر، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۴) نقد شاخص­های جهانی­شدن

الف) نقد شاخص کرنی

شاخص­های معرفی شده جوابگوی نیازهای اطلاعاتی نیست. یکی از دلایل اصلی آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کم­تر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخص­ها نزد موسسات تحقیقاتی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

مسلما شاخص­های جهانی­شدن، بسته به نوع ساختار اقتصادی و مرحله توسعه­ای که هر یک از کشور­ها در آن قرار دارند، باید متفاوت باشد و به راحتی نمی­توان کشور­ها را در یک شاخص مورد ارزیابی قرار داد. در این شرایط از این شاخص به سختی می­توان نتیجه­گیری کرد. در نتیجه این شاخص­سازی باید بومی شود تا از فشار و استانداردهای کشور­های مسلط و توسعه یافته، مبرا باشد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که یکی از مشکلات اساسی این مدل­ها، مقایسه تمام کشورهای جهان با یکدیگر است. این مقایسه از این نظر نا­مناسب است که کشور­های مختلف جهان هر یک در مرحله­ای مشخص از توسعه قرار دارند. از طرف دیگر شاخص جهانی­شدن نشریه سیاست خارجی، نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه تلاش دارد که جهانی­شدن را از تمامی ابعاد محاسبه کند. از این­رو، از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم استفاده کرده است و همین جاست که اشکال اساسی این شاخص خود را نشان می­دهد. برای این منظور در شاخص­سازی همه جانبه­ی جهانی­شدن از دوازده متغیر استفاده شده است که این تعداد متغیر بسیار کم و محدود است. مثلا، برای جهانی­شدن اقتصادی تنها از دو متغیر استفاده شده است که به هیچ وجه نمی­تواند جهانی­شدن اقتصادی را اندازه­گیری کند و در مقایسه با ارزیابی باز بودن اقتصادی در مجمع جهانی اقتصاد در مطالعه­ی رقابت­ پذیری در حوزه­ی اقتصاد که از ۲۲ متغیر استفاده کرده است، این تعداد شاخص بسیار ناچیز است. این مساله برای تمامی حوزه­های جهانی­شدن صدق می­کند و اعتبار این شاخص را به میزان قابل توجهی کاهش می­دهد. بنابراین، از این شاخص نمی­توان سر­خط­های سیاستی برای پیشبرد جهانی­شدن و توسعه استخراج کرد(ایمانی راد و میرزایی،۱۳۸۷).

 

ب) نقد شاخص­های آزادی اقتصادی موسسه فریزر و بنیاد هریتیج

شاخص­های آزادی اقتصادی بر پایه دیدگاه ایدئولوژی خاصی که مجموعه­ای از چیدمان نهادی و سیاست­ها را به عنوان محرک رشد و توسعه­ی اقتصادی کشورها معرفی می­کند، بنا شده­اند. شاخص­های آزادی اقتصادی بیشتر به کوچک بودن اندازه دولت تاکید دارند، اما در سال­های اخیر شاهد تغییر پارادایم حاکم از کوچک ­سازی دولت به کارایی و اثر بخشی دولت یا حکمرانی خوب بوده­ایم. به همین دلایل، شاخص­ها و توصیه­های این دو موسسه از نظر علمی معتبر و قابل اتکا نیستند.

شاخص­های آزادی اقتصادی با انتخاب مجموعه خاصی از چینش­های نهادی، کشورهای جهان را مورد مقایسه قرار داده و رتبه ­بندی می­کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که تفاوت و تنوع بسیار زیاد در نهادهایی که اقتصاد بازار بر آن تکیه دارد و رشد و توسعه­ی اقتصادی را به دنبال دارند، اساسا مقایسه کشورها را با استفاده از مقیاسی یکسان با مشکل مواجه می­کند. نمونه بارز در این رابطه اقتصاد بزرگ چین است که با وجود رشد اقتصادی بالا در سال­های اخیر، غالبا در رتبه ­بندی شاخص­های آزادی اقتصادی در گروه کشورهای غیر آزاد قرار گرفته است.

از طرفی، موسسه فریزر و بنیاد هریتیج به نوعی یک سازمان عمومی غیر تجاری یا یک گروه از محققین هستند که امتیازات و رتبه ­بندی­های کشورها را به صورت آزاد در دسترس همه قرار می­دهند. بدین جهت، تعیین هدف آنها مشکل است و غیر معمول نیست که شاخص­ها را به دلایل سیاسی ساخته باشند.

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج از ابتدا بر پایه­ی این اعتقاد سیاسی ساخته شده است که دخالت دولت باید کاهش یابد و حقوق کارگران در حداقل نگه داشته شود و بیشتر یک فهرست سیاسی است که در آن آزادی اقتصادی نه تنها به معنای حمایت از حقوق مالکیت و دادگاه­های مستقل است، بلکه به معنی محدود کردن قدرت دولت و ثابت نگه داشتن حقوق کارگران در حداقل است. آزادی اقتصادی در نهادهای مختلف متبلور می­شود اما، شاخص آزادی بنیاد هریتیج شامل متغیرهای سیاست اقتصادی نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که مقوله آزادی اقتصادی از بعد نظری متفاوت از مفهوم کارایی است، اگر چه این دو در مواردی هم­پوشانی دارند. اگر کشوری در مقابل کشورهای دیگر سیاست­های اقتصادی کاراتری را دنبال کند به این معنی نیست که از نظر اقتصادی آزاد تر است. مولفه­هایی مانند رشد حجم پول، نرخ تورم، انحراف معیار تورم، نرخ­های مالیات و سهم مخارج مصرفی دولت از کل مخارج از جمله متغیر­های سیاستی هستند.

شاخص­های آزادی اقتصادی از مجموعه­ای از مولفه­های ذهنی و عینی تشکیل شده­اند. امتیاز مولفه­های ذهنی با استفاده از نظرات گروهی از افراد تعیین می­شود. بنابراین، امتیازات به قضاوت­های شخصی افرادی با انتظارات، احساسات و عقاید مختلف وابسته است.

مولفه­های عینی این مزیت را دارند که بر داده­های کمی متکی هستند و از قضاوت­های شخصی به دورند و به همین خاطر، بیشتر مورد اعتماد هستند. با این حال، مولفه­های کمی شاخص نیز با نظر گروهی از کارشناسان انتخاب می­شوند. بنابراین، آن­ها نیز تا اندازه­ای ذهنی هستند. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۴ خود کاستی­هایی را برای مطالعات پیمایشی بر می­شمرد و نشان می­دهد که پرسش­های پیمایشی از برداشت­های شخصی لزوما به پاسخ­های معنادار نمی­انجامد(غلامی، ۱۳۹۱).

 

۲-۲-۵) شاخص جهانی­شدن KOF

شاخص  KOFیکی دیگر از شاخص­های ترکیبی جهانی­شدن است که توسط موسسه اقتصادی  KOF  که در سوئیس فعالیت می­کند تهیه و ارائه می­شود.

به طور کلی، KOF به عنوان «واسطه­ی میان مردم و جامعه­ی تحقیقاتی» و «راهنمای اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان داخل سوییس» ایفای نقش می­کند.

این موسسه که همانند پلی میان اقتصاددانان و جامعه عمل می­کند ابتدا یافته های خود شامل پیش­بینی­ها، شاخص­ها و مطالعات معرفی می­کند و پس از آن نتایج علمی را به صورت خبرنامه یا فصل­نامه در اختیار مردم قرار می­دهد.

موسسه اقتصادی KOF، جهانی­شدن را «روند ایجاد ارتباط میان عوامل، در فواصل دور و از طریق جریان­های مختلف مردم، اطلاعات، افکار، کالا، سرمایه و …» تعریف می­کند.

از دیدگاه این موسسه جهانی­شدن دارای ۳ بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می­باشد که در زیر به توضیح شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF پرداخته شده است.

 

۲-۲-۵-۱) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF

بعد اقتصادی جهانی­شدن، توسط جریان های خارجی کالا­ها، سرمایه، خدمات، اطلاعات و آگاهی، که با تبادل بازار همراه است، معرفی می­شود. به طور کلی، جهانی­شدن اقتصاد به دو زیر بخش اصلی تقسیم می­شود:

الف) جریان­های واقعی اقتصاد؛ که معمولا برای اندازه­گیری جهانی­شدن اقتصاد به کار برده می­شود و شامل اجزای زیر است:

  • تجارت
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی
  • سرمایه­گذاری پرتفوی[۲۳]

داده­های مربوط به تجارت و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از بانک جهانی[۲۴] گرفته می­شود.

داده­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از گزارش سرمایه­گذاری جهانی که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۲۵] ارائه می­شود، به دست می­آید. آمارهای مربوط به سرمایه­گذاری پرتفوی هم از آمارهای صندوق بین­المللی پول[۲۶] نتیجه می­شود.

ب) موانع و محدودیت­های تجارت و سرمایه؛ که شامل موانع پنهان واردات، متوسط نرخ­های تعرفه، مالیات در تجارت بین­الملل و شاخص کنترل سرمایه که توسط گوارنتی[۲۷] و لاوسون[۲۸] ارائه شده است، می­باشد.

منبع اصلی برای موانع پنهان واردات گزارش رقابت جهانی است که توسط انجمن اقتصاد جهانی ارائه می­شود.

داده­های متوسط نرخ تعرفه از منابع مختلفی به دست می­آید. گوانتی و لاوسون به کشورهایی که هیچ تعرفه­ای اعمال نمی­کنند نمره­ی ۱۰ را اختصاص می­دهند و با افزایش نرخ تعرفه رتبه­ی پایین­تری به آن کشور اختصاص می­دهند. هر گاه نرخ تعرفه به ۵۰ درصد نزدیک شود، این رتبه به صفر میل می­کند.

شاخص کنترل سرمایه بر اساس گزارش سالانه­ی صندوق بین­المللی پول درباره­ی ترتیبات و محدودیت­های مبادله بنا شده­است و شامل ۱۳ نوع مختلف کنترل سرمایه می­باشد و با کم کردن تعداد محدودیت­ها از عدد ۱۳ و ضرب در عدد ۱۰ حاصل می­شود.

 

۲-۲-۵-۲) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF

شاخص جهانی­شدن اجتماعیKOF، انتشار ایده­ها، اطلاعات، تصاویر و مردم را اندازه گیری می­کند. شاخص KOF جهانی­شدن اجتماعی را به ۳ طبقه تقسیم می­کند:

الف) ارتباطات فردی؛ به معنای تعامل مستقیم در میان مردمی است که در کشورهای مختلف زندگی می­کنند و شامل ترافیک مخابراتی بین­المللی (ترافیک در عرض چند دقیقه به ازای هر نفر)، درجه گردشگری (ورودی و خروجی به کشور) و تعداد نامه­های بین­المللی ارسال و دریافت شده می­باشد.

ب) جریان اطلاعات؛ شاخص فرعی جریان اطلاعات به معنای اندازه­گیری جریان بالقوه ایده­ها و تصاویر است. این شاخص شامل تعداد کاربران اینترنت (به ازای هر ۱۰۰ نفر)، سهم خانواده­های با تلویزیون و تجارت روزنامه­های بین­المللی (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) است.

ج) نزدیکی فرهنگی؛ نزدیکی فرهنگی مسلما از لحاظ درک دشوارترین بعد از جهانی­شدن می­باشد. از شاخص کتاب­های تجارت شده استفاده می­شود که این شاخص از یونسکو و پایگاه اطلاعات آماری تجارت کالای سازمان ملل متحد گرفته شده است.

 

۲-۲-۵-۳) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF

بعد سیاسی شاخص جهانی­شدنKOF، انتشار سیاست­های حکومت­ها را اندازه­گیری می­کند. شاخص­های جهانی­شدن سیاسی شامل تعداد سفارتخانه­ها و کمیسیون­ها در یک کشور، تعداد سازمان­های بین­المللی که آن کشور در آن عضویت دارد و تعداد ماموریت­های شورای امنیت سازمان ملل در آن کشور می­باشد. به علاوه، شامل تعداد معاهدات بین دو یا چند ایالت می­باشد که از سال ۱۹۴۵ به بعد امضا شده است(بحرینی، ۱۳۹۳).

۲-۳) تعریف تورم

تورم، بالا رفتن سطح عمومی قیمت­های پولی کالاها و خدمات در یک دوره زمانی معین است.

 

۲-۳-۱) طبقه بندی تورم

تورم بر اساس نظرات مختلف کارشناسان به انواع گوناگون تقسیم­بندی شده است که ذیلا به طور منحصر به بحث گذارده می­شود.

۲-۳-۱-۱) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت

تورم خفیف؛ که به تورم خزنده نیز تعبیر می­شود، به افزایش ملایم قیمت­ها اطلاق می­گردد.

تورم شدید؛ در این نوع تورم که گاهی به تورم تازنده یاد می­شود، آهنگ افزایش قیمت­ها شدید و سریع است. در چنین شرایطی توزیع درامد به نفع گروه حاکمه و سرمایه­داران بوده، اکثریت طبقات جامعه که فاقد قدرت سیاسی و طبقاتی می­باشند­، روز به روز فقیر­تر می­شوند.

تورم بسیار شدید؛ که به­عنوان تورم افسار گریخته هم تعبیر می­شود، شدیدترین و پیچیده ترین حالت تورم به شمار می­رود. مشخصه اصلی این نوع تورم بروز یک حالت بی­اعتمادی کامل و مطلق در بین مردم نسبت به واحد پول ملی است که گاهی سقوط نظام سیاسی جامعه را نیز به همراه دارد.

۲-۳-۱-۲) طبقه­بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول

تورم آشکار؛ که در آن قیمت­ها سریعتر از حجم پول در جریان افزایش می­یابد و علت آن عدم کنترل  قیمت­ها است و یا این کنترل تاثیر و کارایی کافی ندارد.

تورم مهار شده؛ که در این نوع میزان افزایش قیمت­ها کمتر از افزایش حجم پول در جریان می­باشد. در واقع این نوع تورم خود یک سیاست و یا نتیجه مستقیم یک نوع سیاست است.

 

۲-۳-۱-۳) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها

تورم ادواری؛ مرحله­ای است از نوسان­های اقتصادی ادواری، که حد­اکثر شدت این تورم مقارن با مرحله اوج رونق و حد­اکثر فعالیت اقتصادی است. به عبارتی به این نوع تورم تورم گذرا نیز می­گویند.

تورم تاریخی(یا عارضه­ای)؛ که ناشی از علل غیر اقتصادی مثل جنگ، انقلاب، عوامل غیرمنتظره طبیعی مانند خشکسالی، سیل و … می­باشد.

۲-۳-۲) علل و ریشه­های تورم

تورم را می­توام در مجموع حاصل ازعدم انطباق عرضه کل و تقاضای کل دانست. پس هر عاملی که چنین وضعی را به­ وجود آورد، به عنوان یکی از علل و ریشه­های تورم قابل بررسی است. تورم علل فراوانی دارد که به موارد مهم آن در زیر اشاره می­شود.

 

 

۲-۳-۲-۱) علل عارضی تورم

در این حالت علت اصلی، عوامل غیر اقتصادی و بنیادی در جوامع هستند مانند خشکسالی و قحطی که موجب می­شود که میزان تولید و عرضه کالا کاهش یافته و بالطبع عرضه از تقاضا عقب مانده و قیمت­ها افزایش یابند.

۲-۳-۲-۲) علل اقتصادی تورم

علل تورم متعدد است. رایج­ترین علل اقتصادی تورم، فزونی سریع­تر تقاضا نسبت به عرضه، افزایش هزینه عوامل تولید و اشتغال آن به قیمت کالاها، ناهماهنگی ساختاری عرضه و تقاضای عوامل تولید و نارسایی­های ناشی از تنگناهای اقتصاد به ویژه در شرایط دوگانگی اقتصادی است. بعلاوه تورم می­تواند ناشی از علل عارضه­هایی چون جنگ، احتکار، خشکسالی و نظایر آن نیز باشد.

تا دهه ۱۹۴۰ میلادی، اقتصاددانان با استناد به نظریه مقداری پول معتقد بودند که اقتصاد زمانی دچار تورم می­شود که در شرایط اشتغال کامل باشد و تولید قادر به پاسخ­گویی تقاضای اضافی ایجاد شده از طریق رشد حجم پول نباشد. با گذشت زمان عده­ای دیگر از اقتصاد­دانان نظریه­های ارائه شده قبلی را گسترش دادند و عنوان کردند تورم زمانی رخ می­دهد که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل باشد و در آن هرگونه اضافه تقاضای ناشی از رشد حجم پول، افزایش مستقل مصرف بخش خصوصی و … از طریق افزایش تولید قابل پاسخ­گویی نباشد. با وقوع پدیده تورم همراه با بیکاری در دهه ۱۹۷۰ میلادی نظریه­های قبلی قادر به توضیح  وضعیت بوجود آمده نبودند. به این ترتیب نظریه­ی جدیدی برای تشریح این وضعیت ارائه شده که علت بروز تورم را افزایش هزینه­های تولید عنوان کرده است.

با شکل­گیری اقتصاد توسعه، نظریه دیگری برای تشریح دلایل تورم، به­خصوص برای کشورهای در حال توسعه، ارائه شده است که مشکلات ساختاری و تنگناهای طرف عرضه را از دلایل بروز تورم معرفی می­کند. بنابراین با گذشت زمان و با بروز وقایع مختلف، نظریه­های مختلفی برای توضیح دلایل تورم ارائه شده است(قلی­زاده، ۱۳۸۶).

در ادامه نظریه­های ارائه شده در خصوص دلایل تورم مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف) تورم ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه؛ علت اصلی این تورم، افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امکانات عرضه می­باشد و می­توان آنرا ناشی از افزایش سرمایه­گذاری و یا افزایش هزینه­های تولید دانست به طور مثال افزایش سطح سرمایه­گذاری موجب افزایش سریع­تر درآمد ملی و درنتیجه تقاضای کل می­گردد و از طرف دیگر اگر سرمایه­گذاری از نوع تولیدی نباشد، فزونی تقاضا برعرضه، افزایش قیمت­ها را بدنبال دارد. دلایل متعددی برای چنین افزایشی در تقاضای کل وجود دارد. افزایش مخارج دولتی که با کسری بودجه همراه باشد و رشد عرضه­ی پول، از دلایل این افزایش است(مهرگان، ۱۳۸۶).

ب)توسعه و فزونی قدرت خرید جامعه نسبت به امکانات تولید؛ دولت بنا به سیاست­­های خاص خود اقدام به افزایش حجم پول در جامعه می­کند و یا از طریق بانک­ها به مردم وام و اعتبار می­دهد تا در موارد مختلف از آن استفاده نمایند. با اجرای این سیاست قدرت خرید و در نتیجه تقاضا افزایش می­یابد که افزایش قیمت­ها را به­دنبال خواهد داشت.

ج)تورم ناشی از فشار هزینه؛ در این حالت منشا اصلی افزایش قیمت­ها، بالا رفتن هزینه تولید کالاها و خدمات است. افزایش قیمت یک کالای خاص نیز بر روی کالا­های دیگر به اشکال مختلف تاثیر می­گذارد. نمونه­ای از افزایش هزینه تولید یک کالا، افزایش سطح دستمزد­هاست که این موضوع موجب تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخش­های تولیدی می­شود و بدین ترتیب افزایش سطح کل قیمت­ها را باعث      می­گردد.

د) علل ساختاری تورم؛ که اساسا ناشی از ساختمان نا­هماهنگ و بنیاد­های نا­مطلوب اقتصادی یک کشور می­باشد. عدم رقابت­پذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیده­تر شدن و قوی­تر شدن پویایی­های تورم است(شاکری، ۱۳۸۹). به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم کشور­های در حال توسعه تورم ساختاری است(نشریه جهاد، ۱۳۶۶). ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را می­پذیرند و برای فشار هزینه­ها در تشکیل تورم نقش قایل هستند، برای تورم علل مهم دیگری را مطرح می­کنند که می­تواند به ما در درک پیچیدگی­های تورم بسیار کمک کند. آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینه­ای را نیز در نظر گرفت. از دید آنها تورم می­تواند نتیجه تضادهای توزیعی باشد؛ یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد، کالا یا خدمت می­فروشند، اگر از قدرت قیمت گذاری برخوردار باشند، سعی می­کنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران همچین کاری نمی­کنند و آنها می­توانند از محصول ملی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند، اما از آنجا که همه فروشندگان و عوامل اقتصادی در معرض انگیزه­های یکسان و مشابه قرار دارند، دیگران هم با همین تصور قیمت خود را بالا می­برند به همین علت در طول زمان سطح عمومی قیمت­ها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار می­یابد.

یکی از عوامل تعیین کننده تورم که ساختارگراها به آن اشاره می­کنند قیمت­گذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. یعنی صاحبان بنگاه­ها، صاحبان کالاهای واسطه­ای و صاحبان نهاده­ها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به ازای خدمات خود یا به عنوان قیمت ارزش افزوده خود به قیمت­ها اضافه می­کنند. این­ها در هر شرایطی به اندک بهانه چه مرتبط و چه نامرتبط، قیمت­های خود را بالا می­برند. یک عامل مهم ساختاری که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان عامل مهم تاثیر گذار بر افزایش و استمرار تورم نقش برجسته­ای دارد، حضور بخش نامولد قوی است. منظور از بخش نامولد طیف گسترده­ای از فعالیت­های ناهمگن اقتصادی است که درآمدهای بالایی بر آنها مترتب و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به­ طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمی­کنند و اگر از صحنه فعالیت­های اقتصادی حذف شوند نه ­تنها به روند رشد و توسعه کشور صدمه نمی­زنند، بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد. افزایش دادن قیمت­ها و اساسا وضع قیمت­های بالا اساسا از مشخصه­های این بخش است(شاکری، ۱۳۸۹).

ر) علل خارجی تورم؛ این نوع تورم حاصل داد ­و­ ستد­های خارجی است که از تورم وارداتی به عنوان مهم­ترین نوع آن می­توان یاد کرد.

ز) علل روانی تورم؛ در مصرف علاوه بر رفع نیاز، انگیزه­های روانی نیز موثر می­باشد. انتظارات و          عکس­العمل­های روانی به خودی خود، عامل اصلی تورم نیستند بلکه اغلب اوقات پیدایش آنها معلول پیدایش تورم در جامعه است و فقط عامل تشدید­کننده تورم می­باشند. انتظار افزایش بیشتر قیمت­ها در آینده و نگرانی از کاهش قدرت خرید پول، مقاومت را از مصرف­کنندگان سلب می­نماید و عملا بر سطح فعلی مصرف افزوده و در مقابل نرخ افزایش عرضه که در کوتاه­مدت نمی­تواند جوابگوی این انتظارات باشد، موجب تشدید تورم می­شود( نشریه جهاد، شهریور۱۳۶۶).  

 

( ۴-۲ نظریات مکتب­های مختلف در مورد علل تورم

علت تورم در مکاتب مختلف اقتصادی بررسی شده است. آنچه در اکثر این مکاتب بر تورم اثر قطعی دارد، میزان رشد حجم نقدینگی است. در مکتب کلاسیک­ها و شیکاگو رشد نقدینگی، در مکاتب کینزین و نئوکینزین­ها[۲۹] افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد به تورم می­انجامد.

کلاسیک­های جدید تورم را وابسته به تورم انتظاری و اختلاف تولید طبیعی و تولید حقیقی می­دانند. سارجنت[۳۰] با کاربرد فرضیه­ی انتظارات عقلایی به این نتیجه رسید که سیاست پولی هماهنگ بر از بین بردن بیکاری و افزایش تولید بی اثر است، اما تورم غیر انتظاری را موقتا کاهش می­دهد. مکتب کینزین­های جدید              جامع­ترین نظریه­ی تورم را  تا امروز در خود پرورش داده است. در این گروه از اقتصاددانان گوردون[۳۱] نظریه­ی مثلثی تورم خود را بیان می­دارد.

او در این نظریه ریشه­های تورم را در سه عامل تقاضای کل، عرضه­ی کل و عرضه­ی کل اینرسی تورمی بیان می­دارد. در نظریه­ی تورم فشار تقاضا، علت بروز تورم افزایش تقاضای کل و انتقال منحنی تقاضای کل است که ممکن است ناشی از افزایش مصرف و سرمایه­گذاری مستقل، سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضای مستقل پول و یا در اقتصادهای باز ناشی از افزایش صادرات و کاهش واردات باشد.        چنانچه به هر یک از علل گفته شده منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شود، قیمت­ها افزایش می­یابد و اگر این افزایش تقاضا ادامه یابد افزایش قیمت­ها مداوم بوده و تورم پدید می­­آید. این نظریه یکی از نظریه­های تورم کینزی است که علت تورم را در افزایش قیمت­ها به دلیل چانه­زنی اتحادیه­های کارگری و افزایش هزینه­های تولید می­داند. در این نوع، تورم به دلیل جابجایی منحنی عرضه به سمت چپ و بالا، قیمت­ها شروع به افزایش می­کنند. در ضمن از میزان تولید نیز کاسته می­شود، سپس اشتغال کم می­شود. این همان نوع از تورم است که به عنوان تورم رکودی شناخته می­شود. برای  مقابله با این نوع تورم اگر در طی سیاست­های پولی و مالی، تقاضا افزایش یابد قیمت­ها بیشتر افزایش می­یابند و درخواست دستمزد بیشتری پدید می­آید و مارپیچ دستمزد- قیمت در اینجا تعریف می­گردد. ضمن اینکه تورم ناشی از قیمت مواد اولیه نیز مانند تورم ناشی از دستمزد، به تورم رکودی منجر می­شود، زیرا در کنار افزایش قیمت­ها، تولید و اشتغال را کاهش می­دهد.

اینرسی تورمی یک توضیح ساده فشار تقاضا یا فشار هزینه ندارد بلکه عوامل مختلف و پیچیده­ای در ایجاد و تداوم آن نقش دارند. این نوع تورم عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه است. بکارگیری سیاست­های پولی و مالی در اقتصادهای در حال توسعه به منظور مقابله با تورم ممکن است چندان کارساز نبوده و هزینه­های زیادی برای این نوع اقتصادها داشته باشد.

در توضیح این نوع تورم به عواملی مانند کمبود زیربناها و زیرساخت­های اقتصادی، گستردگی بخش­های دولتی، تضعیف بخش خصوصی، قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت­های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت، گستردگی بخش خدمات نامتناسب با نیاز جامعه، گسترش بی­رویه و شدید شهرنشینی و رشد سریع جمعیت می­توان اشاره کرد. مدل مثلثی تورم سعی دارد تورم رکودی را بیشتر توضیح دهد. 

 

 

 

۲-۵) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم

     تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک­های ضعیف جامعه، بروز نا ­­اطمینانی در اقتصاد، کاهش افق­های سرمایه­گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. نرخ تورم بالا و با نوسان زیاد موجب افزایش هزینه­های مبادله و کاهش سرمایه­گذاری در فعالیت­های تولیدی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می­شود(پیرایی و دادور، ۱۳۹۰).

از این رو شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه می­شود، بلکه گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.

اغلب اقتصاد‌دانان دلیل کاهش تورم را  سیستم تجارت جهانی می‌دانند. جهانی­شدن اقتصادی به معنای رشد و گسترش تجارت جهانی در اقتصاد باز، تحرک سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، انتقال تکنولوژی و تبادل اطلاعات سطح وسیع می­باشد(گرجی و همکاران، ۱۳۸۹).

جهانی‌شدن اقتصادی معمولا به صورت ادغام بازار‌های کالا و سرمایه در سراسر جهان است که در آن موانع تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. جهانی‌شدن با پیشرفت فناوری هزینه‌ها را کاهش می­دهد(گورگل و لاچ[۳۲]، ۲۰۱۴) و با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌‌کنندگان، رشد بهره­وری و کاهش فشار‌های دستمزد به خصوص برای کشورهای صنعتی می‌‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار ‌دهد. هر چند سیاست‌های پولی مناسب و هدف‌گذاری تورمی می‌تواند یک سیاست دائمی به منظور مهار تورم باشد ولی جهانی‌شدن از طریق تاثیراتش بر قیمت کالای وارداتی می‌تواند تورم کوتاه‌مدت را تحت‌تاثیر قرار‌ دهد(سلمان‌پور و همکاران، ۱۳۸۹ ). جهانی‌شدن اقتصادی از طریق کاهش تعرفه‌ها قیمت کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهد(جین[۳۳]، ۲۰۰۶). در جریان جهانی‌شدن نقش عوامل داخلی همچون محدودیت‌های عرضه و تقاضا بر تورم، کاهش و نقش عوامل جهانی بیشتر می­شود.

جهانی‌شدن از طریق چهار مجرا بر تورم تاتیر‌گذار است؛ مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی و در نتیجه اثر‌گذاری بر تورم بلند‌مدت اقتصاد می‌باشد. مجرای دوم اثرگذاری جهانی­شدن بر تورم، اثر گذاری آن بر قیمت­های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می­کند. مجرای سوم تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس می­باشد. تئوری­های ارائه شده بیان می­کنند که با باز شدن اقتصاد، شیب منحنی فیلیپس کاهش یافته و بنابراین اثر­پذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد­ یافت. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی به واسطه تجارت است(زندیه، ۱۳۸۶).

از طرفی با اجرای آزاد­سازی تجاری و حذف موانع تعرفه­ای اگر سهم واردات در تامین عرضه­ی بازار داخل قابل توجه باشد، با افزایش سطح قیمت­های جهانی، قیمت­های داخلی نیز بالا ­می­روند. هم­چنین اگر تقاضا برای کالای داخلی در بازار جهانی وجود داشته­ باشد، درصورت مواجهه با افزایش سطح قیمت­های

جهانی نسبت به قیمت­های داخلی، تقاضا برای کالاهای صادراتی افزایش­ یافته و به دنبال آن از میزان عرضه­ی محصولات در بازار داخلی کاسته شده و در نتیجه قیمت­های داخلی افزایش می­یابند. بنابراین اگرچه در یک اقتصاد باز تغییرات متغیرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی داخلی تاثیرگذار است اما میزان تاثیر­پذیری متغیرهای داخلی به درجه باز ­بودن اقتصاد، میزان وابستگی به واردات و میزان تقاضا برای صادرات، بستگی دارد. به­عبارت دیگر کشش قیمتی واردات و صادرات در این امر تاثیر­گذار است. با توجه به کشش قیمتی کالا، بحث جانشینی بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی برای شکل­گیری عرضه­ی کل در بازار داخلی مطرح می­شود. اگر کشش قیمتی تقاضا برای واردات بالا باشد، در صورت افزایش قیمت­های جهانی، تقاضا برای واردات کاهش خواهد­ یافت و تقاضا برای کالای جانشین که تولید داخلی است، افزایش خواهد یافت، بنابراین سطح عمومی قیمت­های داخلی تاثیر زیادی از قیمت­های جهانی نمی­­پذیرد، ولی با توجه به کشش عرضه­ی داخلی برای پاسخ­ گویی به بازار و میزان مازاد تقاضا در بازارهای داخلی، قیمت در بازار داخلی تغییر خواهد­کرد. اگر کشش قیمتی تقاضای کالای وارداتی کم باشد، با افزایش قیمت­های جهانی، قیمت­های داخلی به طور مستقیم متاثر شده و افزایش خواهد ­یافت. از سوی دیگر در صورت پر­کشش بودن تقاضا برای کالاهای صادراتی، با افزایش قیمت­های جهانی، تقاضا برای کالاهای صادراتی افزایش و در­نتیجه عرضه­ی این محصولات در بازار داخلی کاهش می­یابد و لذا قیمت آن در بازار داخلی افزایش می­یابد.

پاسخ به این سوال که جهانی­شدن اقتصادی به افزایش نرخ تورم می­انجامد یا کاهش آن، قابل پیش­بینی نیست. آنچه مسلم است با افزایش مبادلات تجاری بر میزان صادرات کشور افزوده خواهد ­شد، افزایش صادرات باعث بالا رفتن درآمد ملی می­شود و درآمد ملی، تقاضا و در نتیجه قیمت­ها را افزایش­خواهد­ داد. اگر این تغییرات تداوم داشته و محسوس باشند، تورم ایجاد­ می­شود. البته کاهش واردات و یا تغییر قیمت­های کالاها و خدمات مصرفی سرمایه­ای وارداتی نیز در ایجاد تورم موثر هستند)طیب ­نیا و فولادی، ۱۳۸۸).

 

۲-۶) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها

موضوع تاثیر ­پذیری تورم از فرآیند جهانی­شدن موضوع جدیدی است که به طور مشخص از دهه ۱۹۹۰

مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، در این تحقیق به توضیح چهار مسیر اصلی اثر­گذاری فرایند   جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها خواهیم پرداخت.

 

۲-۶-۱) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم

مسیر اول، اثرگذاری فرآیند جهانی­شدن بر انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست­های انبساطی و درنتیجه، اثر­گذاری بر تورم بلند­ مدت اقتصاد است. در همه تحلیل­های صورت­گرفته در مورد این کانال   اثر­گذاری، به طور ضمنی یا صریح فرض می­شود که تورم در بلند مدت تنها از سیاست­های پولی تاثیر    می­پذیرد و مقامات پولی با کنترل کاملی که بر حجم پول در اقتصاد دارند قادرند تورم را در سطح دلخواه تعیین نمایند. بنابراین، تنها تمایل مقامات پولی برای استفاده از تورم در تحریک و افزایش تولید ممکن است به افزایش تورم بیانجامد و از آنجا که جهانی­شدن توانایی مقامات پولی در اثر­گذاری بر تولید را کاهش می­دهد. انگیزه آنها در توسل به تورم نیز کاهش خواهد یافت.

جهانی­شدن ممکن است باعث تغییر تابع هدف سیاست­گذاران پولی شده و از این طریق بر تورم تاثیر­گذار باشد. در تحلیل نحوه اجرای سیاست­های پولی در حالت کلی به این نکته اشاره می­شود که مقامات پولی مایلند برای افزایش تولید و کاهش بیکاری، تورم پیش بینی نشده ایجاد کنند.

اثر­گذاری تورم پیش­بینی نشده بر تولید و اشتغال در بیشتر موارد از وجود چسبندگی در قیمت­ها و دستمزد­ها ناشی می­شود. وجود چسبندگی­ها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیش بینی نشده می­شود. وجود چسبندگی­ها مانع واکنش سریع عوامل اقتصادی نسبت به انبساط پولی پیش­بینی نشده می­­شود. از آنجا که جهانی­شدن با افزایش رقابت به افزایش انعطاف پذیری دستمزد­ها و قیمت می­انجامد، اثر حقیقی انبساط پولی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر افزایش رقابت باعث نزدیک­شدن تولید به تولید بهینه اجتماعی شده و به این ترتیب باز هم انگیزه مقامات پولی از توسل به تورم برای افزایش تولید کاهش می­یابد. افزایش درجه باز­بودن اقتصاد کارایی سیاست­های پولی پیش­بینی نشده را کاهش داده و باعث می­شود این سیاست­ها عمدتا به افزایش قیمت بیانجامد و بر تولید حقیقی کمتر اثر کنند(طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۷).

 

۲-۶-۲) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم

مسیر دوم اثرگذاری جهانی­شدن بر تورم، اثرگذاری آن بر قیمت­های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالا­های وارداتی انعکاس پیدا می­کند(طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۷).

 

۲-۶-۳) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی

مسیر سوم، تاثیر جهانی­شدن بر شیب منحنی فیلیپس است. نظریه­های ارائه شده بیان می­کند که با باز شدن اقتصاد شیب منحنی فیلیپس کاهش ­یافته، بنابراین، اثر­پذیری تورم از نوسانات تولید داخلی کاهش خواهد ­­یافت. در نتیجه، می­توان انتظار داشت که مسیر تورم با باز­شدن اقتصاد، مسیر هموارتر وکم­نوسان­تری باشد.

جهانی­شدن از چند طریق می­تواند باعث کاهش حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی شود. با افزایش سهم تجارت بین­المللی در اقتصاد کشور­ها، قیمت بسیاری از اقلامی که در داخل مرز­های یک کشور تولید یا مصرف می­شوند در بازار یکپارچه جهانی و متاثر از شرایط عرضه و تقاضای جهانی تعیین  می­شود و رقابت شدید خارجی امکان افزایش شدید قیمت توسط تولیدکنندگان داخلی را در شرایط رونق اقتصاد داخلی محدود می­کند. این امر بر رفتار ضد ادواری حاشیه سود تولید­کنندگان داخلی در یک اقتصاد باز دلالت دارد. به این ترتیب، نوسانات نرخ تورم در طول ادوار تجاری و به­ بیان دیگر، شیب منحنی فیلیپس در یک اقتصاد باز کاهش می­یابد(طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۷).

 

۲-۶-۴) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی

برخی تحلیل­گران معتقدند که عوامل تعیین­کننده تورم از عوامل درون ­مرزی به سوی عوامل برون­مرزی و جهانی در حال تغییر است. به بیان دیگر، نقش و وزن نسبی عوامل جهانی در تعیین فرآیند تورم داخلی کشورها در حال افزایش است(طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۷).

۲-۶) مروری بر مطالعات تجربی

نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF  می‌پردازد.

 

 

۲-۶-۱) پژوهش‏‌های خارجي

رومر[۳۴](۱۹۹۳) تاثیر باز بودن اقتصاد بر تورم داخلی آن را با استفاده از  مدل بارو[۳۵]-گوردون[۳۶] برای ۱۱۴ کشور مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که هرچه اقتصاد باز تر باشد قیمت­های داخلی به قیمت­های بین­المللی نزدیک­تر می­شوند و میانگین نرخ تورم در کشورهای کوچک ولی با اقتصاد باز پایین­تر است.

اشرا[۳۷] (۲۰۰۲) با استفاده از تحلیل داده­های تابلویی برای ۱۵ کشور در حال توسعه جهان با استفاده از داده­های سری زمانی برای دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۷ به بررسی اثر باز بودن اقتصادی بر تورم پرداخت و به این نتیجه رسید که در یک اقتصاد باز سطح قیمت­های داخلی و قیمت­های خارجی برابر می­شوند و اگر قیمت­های داخلی نسبت به قیمت­های خارجی بیشتر باشند، واردات به کشور صورت خواهد گرفت و فشار کم­تری بر سطح قیمت­های داخلی خواهد آورد. بنابراین قیمت­های جهانی در بسیاری از اقتصاد­ها برابر می­شود همچنین یک رابطه منفی و معناداری بین باز بودن اقتصادی و تورم وجود دارد.

جین[۳۸] (۲۰۰۶)  با استفاده از داده‌های سری‌زمانی در سال­های ۱۹۷۰-۱۹۹۷ در چارچوب تجزیه و تحلیل خود بازگشت (خود رگرسیو) به روش خود‌رگرسیون برداری[۳۹] اثرات افزایش باز بودن اقتصادی در نرخ رشد تولید و سطح قیمت‌‌ها را برای دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی مورد بررسی قرار‌داد و به این نتیجه رسید که در هر دو کشور شوک‌های وارده به باز بودن تجارت در کوتاه ‌مدت اثر منفی بر تورم و رشد اقتصادی می‌گذارد ولی در بلند ‌مدت اینگونه نیست.

آلفارو[۴۰] (۲۰۰۵) با استفاده از داده‌های داده‌های تابلویی[۴۱]  برای ۱۴۸‌کشور به این نتیجه رسید که باز‌‌بودن اقتصادی در کوتاه‌مدت اثر چندانی بر رشد‌اقتصادی ندارد اما در رژیم نرخ ارز ثابت نقش کافی ایفا می‌‌‌کند.

بدینگر[۴۲] (۲۰۰۹) تاثیر جهانی‌شدن بر تورم را با استفاده از داده‌های تابلویی در ۹۱ کشور در سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۸۵ با استفاده از روش متغیر ابزاری ورگرسیون تک‌‌‌‌‌‌‌ مرحله‌ای مورد بررسی قرار‌‌داد و به این نتیجه رسید که رابطه منفی بین جهانی‌شدن و تورم وجود‌ دارد.

لین[۴۳] (۲۰۱۰) در مطالعه خود ارتباط بین باز بودن تجاری و تورم را به وسیله تحلیل داده­های تابلویی برای ۱۰۶ کشور (شامل ۵۸ کشور مقروض در بحران بدهی ۱۹۸۰) در دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۷۰ بررسی کرد. نتایج وی به این صورت بود که اثر منفی باز بودن تجارت بر روی تورم هنگامی که تورم بالا است صادق می­باشد اما در تورم پایین باز بودن اقتصادی بر تورم تاثیری ندارد.

کوکه[۴۴] (۲۰۱۰) به بررسی رابطه­ی درجه باز بودن و تورم برای تجزیه و تحلیل نرخ بهینه تورم تحت کنترل از یک مدل تعادل عمومی دو کشوری پرداخت و نتیجه گیری کرد هنگامی که هدف سیاست­های رفاهی باشد، بین باز بودن و تورم یک رابطه معکوس در بلند مدت وجود ندارد زیرا روند تجارت منجر به کاهش بنگاه­های انحصاری می­شود و اگر درجه باز بودن اقتصادی بیشتر باشد منجر می­شود که سیاست گذاران منحنی فیلیپس کوتاه مدت را با شیب  بیشتری استخراج کنند حتی اگر در کوتاه مدت سود کم­تری وجود داشته باشد. به این ترتیب در اقتصادی که باز­­تر است تورم بالا­تر می­رود.

زکریا[۴۵] (۲۰۱۰) با استفاده از داده­های سری زمانی سالانه برای دوره ۱۹۴۷-۲۰۰۷ در کشور پاکستان به بررسی رابطه­ی بین باز بودن تجارت و تورم پرداخت و به این نتیجه رسید که رابطه­ی مثبت بین باز بودن تجارت و تورم وجود دارد.

مختر[۴۶] (۲۰۱۰) با استفاده از مدل تصحیح خطا برای پاکستان در سال­های ۱۹۶۰-۲۰۰۷ به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی بلند‌مدت بین تورم و باز‌‌بودن تجاری وجود دارد که فرضیه رومر را در پاکستان تایید می­کند.

جعفری صمیمی و همکاران  ۲۰۱۱)) با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه­های خود توزیعی برای داده­های سالانه ایران در دوره ۱۹۷۳-۲۰۰۷ به بررسی تاثیر باز بودن اقتصادی بر تورم در ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز بودن اثر منفی و معنا داری بر تورم در کوتاه مدت دارد اما اثر آن در دراز مدت قابل توجه نیست.

لارتی[۴۷] (۲۰۱۲) رابطه باز بودن اقتصاد از نظر مالی، تورم غیر قابل معامله و سیاست پولی بهینه را مورد بررسی قرار‌‌ داده و به این نتیجه رسید که باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر تورم غیر قابل معامله دارد و اینکه سیاست پولی بهینه با توجه به درجات مختلف باز‌‌ بودن اقتصادی متفاوت است.

 

۲-۶-۲) پژوهش‏های داخلي

سلمان پور و همکاران (۱۳۸۶) پیامد جهانی‌شدن بر تورم داخلی در ایران را با استفاده از آزمون دیکی‌فولر تعمیم یافته و مدل رگرسیون برداری، توابع عکس‌العمل و اثرات شوک‌های وارده را مورد بررسی قرار‌داده و همچنین با بکارگیری تجزیه واریانس، سهم بی‌ثباتی متغیر‌ها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد تجزیه و تحلیل قرار‌دادند و به این نتیجه‌ رسیدند که تورم داخلی تحت‌تاثیر متغیر های تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می‌باشد.

طیب‌نیا و همکاران (۱۳۸۷)  اثرات فرایند جهانی‌شدن در ایران را با استفاده از روش خود‌رگرسیون برداری اثر‌پذیری تورم  از فرایند جهانی‌شدن را مورد آزمون قرار‌داده و به این نتیجه رسیدند که ۱- هر چه اقتصاد ايران باز‌تر باشد، انتظار مي‌رود اثرپذيري تورم از ادوار تجاري داخلي كم­تر شده و تورم نوسانات كمتري داشته‌ باشد. ۲- افزايش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي همانند شوك عرضه در اقتصاد عمل كرده و تورم را افزايش مي­دهد. ۳- رونق و ركود شركاي تجاري ايران، از طريق تجارت به ايران نيز منتقل شده و تورم داخلي را متاثر مي‌نمايد.

جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۸) اثر آزادی اقتصادی را بر تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۶ به روش داده­های تلفیقی بر پایه­ی الگوی مثلثی تورم گوردون مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه­ی مورد نظر نداشته است، مهم­ترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آنهاست و آزاد سازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معناداری داشته است.

جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۹) اثر باز ‌بودن تجاری و جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم را با استفاده از آزمون کرانه‌ها و روش خود‌رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی از سالهای ۱۳۸۸-۱۳۴۸ مورد بررسی قرار ‌دادند و به این نتیجه رسیدند که باز ‌بودن تجاری در کوتاه­ مدت رابطه منفی و معنا‌ داری با تورم دارد اما اثر آن در بلند ­مدت مثبت می‌باشد. همچنین جهانی‌شدن تاثیر منفی و معناداری بر تورم در کوتاه­ مدت و بلند‌ مدت دارد.

شریفی رنانی و همکاران (۱۳۹۲) تاثیرات آزاد سازی اقتصادی بر شاخص­های کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر آزاد سازی تجاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۸ و ۱۳۸۷-۱۳۷۴ بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سیاست آزاد سازی در بلند مدت، منجر به افزایش حجم تولید و بهره­وری و نیز کاهش تورم می­شود.

فتاحی و همکاران (۱۳۹۱) تاثیر درجه باز بودن اقتصاد و متغیرهای مهم نرخ ارز، تورم وارداتی، رشد نقدینگی و رشد تولید ملی بر نرخ تورم داخلی با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه در دوره ۱۳۸۶-۱۳۴۰ با استفاده از رگرسیون چندک مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در نرخ­های پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و باز‌بودن اقتصادی وجود ندارد اما در نرخ‌های بالا رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود ‌دارد و با افزایش درجه باز ‌بودن اقتصاد تورم نیز افزایش می‌یابد.

نصیری ‌زاده و همکاران (۱۳۹۱) تاثیر باز‌ بودن تجاری بر مبادله- تولید- تورم و تورم با استفاده از داده‌های مقطعی برای ۳۴ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۱۹۹۰-۲۰۰۸) با استفاده از روش حداقل مربعات و آزمون واریانس ناهمسانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که باز‌ بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش می‌دهد و مبادله تولید- تورم کشور‌های منتخب را افزایش می‌دهد.

 

 

 

 

جدول) ۲-۱(: خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانی­شدن اقتصادی و تورم

 

الف) پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور
محقق محدوده زمانی و مکانی پژوهش چکیده
رومر

۱۹۹۳

۱۱۴ کشور هر چه اقتصاد باز تر باشد قیمت­های داخلی به قیمت­های بین­المللی نزدیک­تر می­شوند و میانگین نرخ تورم در کشورهای کوچک ولی با اقتصاد باز پایین­تر است.
اشرا

۲۰۰۲

۱۵ کشور در حال توسعه جهان

۱۹۸۰-۱۹۷۷

در یک اقتصاد باز سطح قیمت­های داخلی و قیمت­های خارجی برابر می­شوند و اگر قیمت­های داخلی نسبت به قیمت­های خارجی بیشتر باشند واردات به کشور صورت خواهد گرفت و فشار رو به پایینی بر سطح قیمت­های داخلی خواهد آورد. بنابراین قیمت­های جهانی در بسیاری از اقتصاد­ها برابر می­شود همچنین یک رابطه منفی و معناداری بین باز بودن اقتصادی و تورم وجود دارد.

 

جین

۲۰۰۶

ژاپن و کره جنوبی

۱۹۹۷-۱۹۷۰

در هر دو کشور شوک‌های وارده به باز بودن تجارت در کوتاه‌ مدت اثر منفی بر تورم و رشد اقتصادی می‌گذارد ولی در بلند ‌مدت اینگونه نیست.

 

آلفارو ۱۴۸ کشور منتخب جهان

 

باز‌‌ بودن اقتصادی در کوتاه‌ مدت اثر چندانی بر رشد ‌اقتصادی ندارد اما در رژیم نرخ ارز ثابت نقش کافی ایفا می‌‌‌کند.

 

بدینگر

۲۰۰۹

۹۱ کشور جهان

۲۰۰۴-۱۹۸۵

 رابطه منفی بین جهانی‌شدن و تورم وجود ‌دارد.

 

کوکه

۲۰۱۰

هنگامی که هدف سیاست­های رفاهی باشد بین باز بودن و تورم یک رابطه معکوس در بلند مدت وجود ندارد زیرا روند تجارت منجر به کاهش بنگاه­های انحصاری می­شود و اگر درجه باز بودن اقتصادی بیشتر باشد منجر به این می­شود که سیاست­گذاران منحنی فیلیپس کوتاه مدت را با شیب بیشتری استخراج کنند حتی اگر در کوتاه مدت سود کمتری داشته باشد. به این ترتیب در اقتصادی که باز­تر است تورم بالا­تر می­رود.
زکریا

۲۰۱۰

پاکستان

۲۰۰۷-۱۹۶۰

ک رابطه­ی مثبت بین باز بودن تجارت و تورم وجود دارد.

 

مختر

۲۰۱۰

پاکستان

۲۰۰۷-۱۹۶۰

یک رابطه منفی بلند ‌مدت بین تورم و باز‌‌بودن تجاری وجود دارد که فرضیه رومر را در پاکستان تایید می­کند.

 

جعفری صمیمی و همکاران

۲۰۱۱

ایران

۲۰۰۷-۱۹۷۳

که باز بودن اثر منفی و معنا داری بر تورم در کوتاه مدت دارد اما اثر آن در دراز مدت قابل توجه نیست.

 

لارتی

۲۰۱۲

باز بودن اقتصادی تاثیر منفی بر تورم غیر قابل معامله دارد و سیاست پولی بهینه با توجه به درجات مختلف باز ‌‌بودن اقتصادی متفاوت است.

 

 

ب) پژوهش­های انجام شده در داخل کشور
محقق محدوده زمانی و مکانی پژوهش چکیده
سلمان پور و همکاران

۱۳۸۶

ایران

 

تورم داخلی تحت ‌تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می‌باشد.

 

طیب ‌نیا و همکاران

۱۳۸۷

ایران ۱- هر چه اقتصاد ايران باز‌تر باشد، انتظار مي‌رود اثرپذيري تورم از ادوار تجاري داخلي كم­تر شده و تورم نوسانات كمتري داشته ‌باشد. ۲- افزايش قيمت نسبي كالاهاي وارداتي همانند شوك عرضه در اقتصاد عمل كرده و تورم را افزايش ‌مي­دهد. ۳- رونق و ركود شركاي تجاري ايران، از طريق تجارت به ايران نيز منتقل شده و تورم داخلي را متاثر مي‌نمايد.
جعفری صمیمی و همکاران

۱۳۸۸

کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

۲۰۰۶-۱۹۹۶

که آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه­ی مورد نظر نداشته است، مهم­ترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آن­هاست و آزاد سازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معناداری داشته است.
جعفری صمیمی و همکاران

۱۳۸۹

ایران

۱۳۸۸-۱۳۴۸

باز‌بودن تجاری در کوتاه­ مدت رابطه منفی و معنا‌داری با تورم دارد اما اثر آن در بلند ­مدت مثبت می‌باشد. همچنین جهانی‌شدن تاثیر منفی و معناداری بر تورم در کوتاه­ مدت و بلند‌ مدت دارد.
شریفی رنانی و همکاران

۱۳۹۲

ایران

۱۳۷۸-۱۳۶۸و

۱۳۸۷-۱۳۷۴

سیاست آزادسازی در بلند مدت، منجر به افزایش حجم تولید و بهره ­وری و نیز کاهش تورم می­شود.

 

فتاحی و همکاران

۱۳۹۱

ایران

۱۳۸۶-۱۳۴۰

در نرخ­های پایین تورم ارتباط معناداری بین تورم و باز‌بودن اقتصادی وجود ندارد اما در نرخ‌های بالا رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود ‌دارد و با افزایش درجه باز ‌بودن اقتصاد تورم نیز افزایش می‌یابد.
نصیری‌زاده و همکاران

۱۳۹۱

۳۴ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی۲۰۰۸-۱۹۹۰ باز ‌بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش می‌دهد و مبادله تولید- تورم کشور‌های منتخب را افزایش می‌دهد.

 

 

 

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱) مقدمه

در این فصل، ابتدا الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده برای کشورهای منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا معرفی می­شود. پس از آن روش پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد و در آخر به توصیف داده­ها پرداخته  می­شود و کلیه متغیر­های به کار رفته در مدل توضیح داده می­شود.

 

۳-۲) معرفی الگوی اقتصاد­سنجی

برای آزمون فرضیه‌ها از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی استفاده می‌‌شود.

برای بررسی تاثیر متغیر‌های جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده می‌شود.

Yi t = α + βXit + γZit Uit                                                                                   (۱-۳)

 

که در آن

Yi t: نرخ تورم

α: عرض از مبدا

Xit:  بردار متغیر‌های مستقل و توضیحی مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو می‌شود.

Zit:  زیر مجموعه‌ای از متغیر‌های مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانی‌شدن است.

Uit جز اخلال

i,t  به ترتیب نشان‌دهنده زمان و کشور داده‌های آماری می‌باشند.

در پژوهش پیشنهادی برای آزمون فرضیه‌ها از روش اقتصاد ‌سنجی داده‌های تابلویی استفاده شده ­است.

در پژوهش حاضر، جمع آوری متغیر‌ها و داده‌های آماری مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای می‌باشد. داده‌های آماری از سایت بانک جهانی و موسسه KOF جمع ‌آوری شده است.

۳-۳) روش پژوهش

روش مورد استفاده در این تحقیق روش داده­های تابلویی می­باشد. داده­های تابلویی ترکیبی از داده­های مقطعی و سری زمانی می­باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی را در طول زمان مشاهده می­کنیم. واضح است که چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند که یک بعد آن مربوط به واحد­های مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد.

استفاده از روش داده­های تابلویی نسبت به روش­های مقطعی و سری­های زمانی دو مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را می­دهد تا ارتباط میان متغیر­ها و حتی واحد­ها (کشور­ها) را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد و مزیت دوم در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به کشور­ها است که قابل مشاهده و اندازه­گیری نیستند.

فرم استاندارد داده­های تابلویی به این صورت است:

 

Yi t = α + βXit  +  Uit                                                                         (۲-۳)

در رابطه فوق، i نشان­دهنده iامین واحد مقطعی و t نشان­دهنده t دوره زمانی است.

 

۳-۴) مزایای استفاده از داده­های تابلویی

استفاده از داده­های تابلویی مزایای متعددی دارد که در ذیل به چند مورد آن اشاره می­گردد:

۱- داده­های تابلویی امکان طراحی الگو­های رفتاری پیچیده­تری را فراهم می­کنند.

۲- داده­های تابلویی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه­گیری اثراتی فراهم می­کنند که با اتکای صرف به آمار­های مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.

  • داده­های تابلویی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گسترده تر و هم­خطی کمتر میان متغیر­ها بوده و در­نتیجه کارا­ ­تر می­باشند. در­حالیکه در سری­های زمانی هم­خطی بیشتری را بین متغیر­ها مشاهده می­کنیم.
  • داده­های تابلویی با ارایه­ی داده برای هزاران واحد، می­توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه­هها به صورت جمعی و و کلی حاصل می­شود حداقل سازد.
  • با مطالعه­ی مشاهدات مقطعی تکراری، داده­های تابلویی به منظور مطالعه­ی پویای تغییرات مناسب­تر و بهترند.

به طور کلی باید گفت داده­های تابلویی تحلیل­های تجربی را به شکل غنی می­سازند که در صورت استفاده از داده­های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی­توان گفت مدل سازی با داده­های تابلویی هیچ مشکلی ندارد(غلامی، ۱۳۹۱).

 

۳-۵) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی

تخمین مدل داده­های تابلویی به فروض ما در مورد عرض از مبدا و ضریب شیب و جمله خطای Uit بستگی دارد. دو حالت کلی این تخمین به صورت زیر می­باشد:

الف) فرض می­کنیم، عرض از مبدا و ضرایب شیب در طول زمان و در مکان ثابت بوده و جمله­ی خطا در طول زمان و برای افراد مختلف متفاوت باشد.

ب) ضرایب شیب ثابت، اما عرض از مبدا برای افراد متفاوت است.

 

۳-۶) انواع آزمون­ها

با توجه به ترکیبی بودن داده‏های مورد استفاده در این پژوهش، ابتدا باید نوع آنها برای هر یک از الگو‏ها از جهت تابلویی و یا تلفیقی[۴۸] بودن مشخص گردد. برای این منظور، از آزمون لیمر[۴۹] استفاده می‎شود که دارای آماره F است. در اینجا دو حالت وجود دارد: یا داده‎ها از نوع تلفیقی می‏باشند که باید با استفاده از روش اثرات مشترک[۵۰] تخمین زده شوند و یا داده‎ها از نوع تابلویی هستند که براساس آزمون هاسمن[۵۱]، باید با استفاده از یکی از دو روش اثرات ثابت[۵۲] و یا اثرات تصادفی[۵۳] برآورد گردند. حال اگر ارزش آماره F محاسبه شده از آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معناداری تعیین‎شده، فرضیه H0 مبنی بر تلفیقی بودن داده‏ها رد نمی‎شود و می‏توان مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرد. در غیر این صورت، داده‏ها از نوع تابلویی هستند و برای تشخیص بین اثرات ثایت و تصادفی، باید آزمون هاسمن صورت گیرد که از معیار  استفاده می‎کند. فرضیه صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بیانگر وجود اثرات ثابت است. حال اگر مقدار آماره  محاسباتی از آماره   جدول کمتر باشد اثرات تصادفی پذیرفته و از روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته[۵۴] برای برآورد الگو استفاده می‎گردد، در غیر این صورت، اثرات ثابت پذیرفته می‎شود و از روش حداقل مربعات معمولی برای برآورد الگو استفاده می‎شود.

 

۳-۷) متغیر­های موجود در الگو

الف) شاخص تورم

برای نشان دادن تورم از شاخص قیمت مصرف کننده به صورت درصدی[۵۵] استفاده شده است.

 

ب) شاخص جهانی­شدن

در این تحقیق برای نشان ­دادن جهانی­شدن اقتصادی، از شاخص جدید KOF استفاده می­شود. مقیاس این شاخص ۰ تا۱۰۰ می­باشد که ۱۰۰ بالاترین درجه­ی جهانی­شدن را نشان می­دهد.

 

ج) شاخص حجم پول

برای این­منظور از شاخص رشد پول و شبه پول استفاده شده است.  MONit  حجم پول کشور i ام در سال tام است.

د) شاخص تولید

برای نشان دادن تولید از رشد تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.  GDPitتولید کشور i­ام در سالt­ام است.

 

۳-۸) توصیف اطلاعات

در این تحقیق برای نشان­دادن جهانی­شدن اقتصادی، از شاخص جدید KOF استفاده می­شود. جدول ۳-۱ جهانی­شدن اقتصادی کشورها را با استفاده از شاخصی که توسط موسسه KOFمعرفی شده است در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می­دهد که شامل ۱۴ کشور در سال­های ۲۰۰۰-۲۰۱۰می­باشد.  مقیاس این شاخص ۰ تا۱۰۰ می­باشد که ۱۰۰بالاترین درجه­ی جهانی­شدن را نشان می­دهد.

با توجه به اطلاعات جدول۳-۱، کشور بحرین در تمام سال­های دوره زمانی۲۰۰۰ تا۲۰۱۰ به جز سال ۲۰۰۸ بالاترین رتبه از لحاظ جهانی­شدن اقتصادی را به خود اختصاص داده ­است.

در سال ۲۰۰۸ کشور امارات بیشترین رتبه­ی جهانی­شدن اقتصادی را دارا می­باشد.

کشور ایران نیز پایین­ترین رتبه جهانی­شدن را در تمامی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دارد.

 

 

جدول (۳-۱): اطلاعات شاخص جهانی­شدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب در سال­های ۲۰۰۰-۲۰۱۰

سال کشور
۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰
۶۱٫۴۹ ۵۹٫۳ ۶۰٫۸۹ ۶۰٫۵۹ ۵۸٫۰۳ ۶۰٫۸۷ ۵۵ ۵۳٫۳۵ ۵۴٫۳۱ ۵۱٫۷۴ ۵۲٫۱۹ تونس
۴۷٫۱۳ ۵۱٫۵۲ ۴۶٫۷۳ ۴۹ ۵۳٫۸۸ ۵۲٫۷۹ ۵۰٫۶۵ ۴۸٫۶۸ ۴۸٫۱۹ ۴۳٫۹۴ ۴۳٫۴۳ الجزایر
۶۴٫۵۵ ۶۴٫۴۹ ۶۷٫۸۸ ۷۰٫۲ ۶۸٫۷۴ ۶۹٫۶۷ ۶۵٫۶۳ ۶۷٫۰۲ ۶۵٫۳۲ ۶۳٫۴۴ ۶۱٫۹۲ اردن
۸۷٫۴ ۸۸٫۵۵ ۸۸٫۹۶ ۸۷٫۳۷ ۸۵٫۴۲ ۸۴٫۳۲ ۸۵٫۱۲ ۸۰٫۵۹ ۷۷٫۷۴ ۷۷٫۱۲ ۷۵٫۸۲ امارات
۶۷٫۳۵ ۶۷٫۷ ۶۵٫۷۲ ۶۷٫۸۸ ۶۴٫۳ ۶۲٫۷۷ ۶۰٫۰۶ ۵۹٫۷۳ ۵۹٫۷۷ ۶۰٫۷۶ ۶۲٫۰۲ کویت
۴۹٫۹۲ ۵۱٫۴۶ ۵۵٫۳۱ ۵۳٫۹۹ ۵۲٫۶۷ ۵۰٫۵۴ ۵۲٫۵۸ ۵۱٫۷۵ ۵۳٫۲۹ ۵۲٫۲۷ ۵۰٫۲۲ یمن
۷۸٫۶۵ ۷۹٫۰۲ ۷۶٫۴۷ ۷۶٫۷۴ ۷۶٫۴۶ ۷۶٫۷۷ ۷۵٫۸۸ ۷۵٫۳۶ ۷۵٫۰۷ ۷۵٫۲۳ ۷۳٫۹۱ قطر
۷۵٫۳۳ ۷۵٫۷۲ ۷۵٫۱۶ ۷۴٫۳۴ ۶۹٫۲ ۶۹٫۷ ۶۳٫۷۱ ۶۲٫۱ ۶۲٫۲۵ ۶۹٫۶۱ ۶۹٫۳۶ عمان
۶۹٫۵۸ ۷۱٫۰۵ ۶۸٫۸۲ ۶۶٫۸۹ ۶۳٫۹۸ ۶۱٫۰۸ ۵۹٫۴۲ ۶۰٫۰۹ ۵۹٫۷۵ ۶۰٫۶۸ ۵۸٫۳۲ عربستان
۲۸٫۹۲ ۲۸٫۵۱ ۲۴٫۲۷ ۲۴٫۵۸ ۳۰٫۳۶ ۲۶٫۷۶ ۲۵٫۰۴ ۳۳٫۸۷ ۳۳٫۰۳ ۳۰٫۴۴ ۳۰٫۹۸ ایران
۸۸٫۹۱ ۸۸٫۵۷ ۸۷٫۷۶ ۸۸٫۴ ۸۸٫۴ ۸۷٫۶۶ ۸۶٫۳۲ ۸۶٫۱۹ ۸۶٫۲۹ ۸۵٫۵۶ ۸۶٫۰۳ بحرین
۴۹٫۳ ۴۸٫۱۶ ۴۸٫۶۱ ۵۰٫۳۱ ۴۸٫۷۷ ۴۸٫۹۳ ۴۳٫۵۱ ۴۰٫۹۹ ۴۲٫۲۲ ۴۱٫۹۴ ۴۱٫۲۹ مصر
۳۹٫۲۵ ۳۹٫۷۳ ۴۱٫۵۹ ۴۰٫۷۵ ۴۱٫۶ ۴۰٫۹۴ ۳۸٫۸ ۳۶٫۴۸ ۳۳٫۸۹ ۳۳ ۳۳٫۲ سودان
۵۱٫۶۱ ۴۹٫۷۲ ۴۸٫۹۸ ۴۹٫۲۶ ۴۶٫۶۲ ۴۶٫۱۱ ۴۱٫۸۹ ۴۶٫۰۹ ۴۳٫۲۷ ۴۰٫۷۶ ۳۶٫۶۸ مراکش

منبع: پایگاه اینترنتی موسسهKOF[56]

 

جدول ۳-۲ شاخص تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را در سا­های ۲۰۰۰-۲۰۱۰ نشان می­دهد. برای نشان دادن تورم از شاخص قیمت مصرف کننده به صورت درصدی استفاده شده است.

همانطور که اطلاعات جدول نشان­ می­دهدکشور ایران در سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ بالاترین  نرخ تورم را داشته است ولی در سال ۲۰۱۰ کشور عربستان بالاترین نرخ تورم را با نرخ تورم ۱۴% دارا می­باشد.

در سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ کشور بحرین کمترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. در سال  ۲۰۰۳ کشور عمان با نرخ ۱۹ % ، در سال­های  ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ کشور عربستان، در سال­های  ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ کشور بحرین، در سالهای  ۲۰۰۹و ۲۰۱۰ نیز کشور قطر پایین­ترین نرخ تورم را تجربه کرده است.

جدول (۳-۲): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب در سال­های ۲۰۰۰-۲۰۱۰

سال کشور
۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰
۳٫۹۱ ۵٫۷۳ ۴٫۸۶ ۳٫۶۷ ۲٫۳۱ ۱٫۳۸ ۳٫۹۶ ۴٫۲۶ ۱٫۴۱ ۴٫۲۲ ۰٫۳۳ الجزایر
۱٫۹۶ ۲٫۷۹ ۳٫۵۲ ۳٫۲۵ ۲ ۲٫۵۸ ۲٫۳۵ ۱٫۵۹ -۰٫۴۹ -۱٫۲ -۰٫۷ بحرین
۱۱٫۲۶ ۱۱٫۷۶ ۱۸٫۳۱ ۹٫۳۱ ۷٫۶۴ ۴٫۸۶ ۱۱٫۲۷ ۴٫۵ ۲٫۷۳ ۲٫۲۷ ۲٫۶۸ مصر
۱۰٫۱۳ ۱۳٫۵ ۲۵٫۵۴ ۱۷٫۲۱ ۱۱٫۹۳ ۱۳٫۴۳ ۱۴٫۷۶ ۱۶٫۴۷ ۱۴٫۳۴ ۱۱٫۲۷ ۱۴٫۴۸ ایران
۵٫۰۱ -۰٫۶۸ ۱۴٫۹۲ ۵٫۳۸ ۶٫۲۵ ۳٫۴۹ ۳٫۳۶ ۱٫۶۲ ۱٫۸۳ ۱٫۷۷ ۰٫۶۷ اردن
۴ ۳٫۹۷ ۱۰٫۵۸ ۷٫۹۱ ۳٫۰۵۷ ۵٫۲۶ ۱٫۲۵ ۰٫۹۶ ۰٫۸۹ ۱٫۳ ۱٫۸۱ کویت
۳٫۲ ۳٫۹۴ ۱۲٫۰۹ ۵٫۹۶ ۳٫۲ ۱٫۸۶ ۰٫۷۶ ۰٫۱۹ -۰٫۲۹ -۰٫۸۲ .. عمان
-۲٫۴۳ -۴٫۸۶ ۱۵٫۰۵ ۱۳٫۷۶ ۱۱٫۸۴ ۸٫۸۱ ۶٫۸ ۲٫۲۶ ۰٫۲۴ ۱٫۴۷ ۱٫۶۵ قطر
۵٫۳۴ ۵٫۰۶ ۹٫۸۷ ۴٫۱۷ ۲٫۲۱ ۰٫۷ ۰٫۳۳ ۰٫۵۹ ۰٫۲۳ -۱٫۱۱ -۱٫۱۲ عربستان
۱۳٫۲۵ ۱۱٫۲۵ ۱۴٫۳ ۷٫۹۷ ۷٫۲ ۸٫۵۲ ۸٫۴۱ ۷٫۷۱ ۸٫۳۳ ۴٫۸۷ ۸٫۰۳ سودان
۴٫۴۲ ۳٫۵۳ ۴٫۹۲ ۳٫۴۲ ۴٫۴۹ ۲٫۰۲ ۳٫۶۳ ۲٫۷۱ ۲٫۷۲ ۱٫۹۸ ۲٫۹۶ تونس
۰٫۸۸ ۱٫۵۶ ۱۲٫۲۵ .. .. .. .. .. .. .. .. امارات
۱۱٫۱۷ ۵٫۴۱ ۱۸٫۹۸ ۷٫۹۱ ۱۰٫۸۴ ۱۱٫۸۱ ۱۲٫۵۱ ۱۰٫۸۳ ۱۲٫۲۴ ۱۱٫۹۱ ۴٫۵۹ یمن
۰٫۹۹ .۹۹ ۳٫۷۰ ۲٫۰۴ ۳٫۲۸ ۰٫۹۸ ۱٫۴۹ ۱٫۱۶۷ ۲٫۸۰ ۰٫۶۲ ۱٫۸۹ مراکش

 

منبع: پایگاه اینترنتی بانک جهانی[۵۷]

 

همانطور که اطلاعات جدول ۳-۱ و۳-۲ نشان می­دهد کشور ایران به طور کلی در بین ۱۴ کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارای تورم بالاتر است در حالیکه دارای شاخص جهانی­شدن اقتصادی پایین­تری است.

در نمودارهای زیر روند تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس اطلاعات جدول ۳-۲ ترسیم شده است. محور افقی نشان دهنده سال و محور عمودی نشان دهنده درصد تورم می­باشد.

 

 

نمودار (۳-۱): روند تورم کشور الجزایر

 

 

 

نمودار( ۳-۲): روند تورم کشور بحرین

 

 

نمودار (۳-۳): روند تورم کشور مصر

 

 

نمودار (۳-۴): روند تورم کشور ایران

 

 

نمودار (۳-۵): روند تورم کشور اردن

نمودار (۳-۶): روند تورم کشور کویت

 

نمودار (۳-۷): روند تورم کشور عمان

 

 

نمودار (۳-۸): روند تورم کشور قطر

نمودار (۳-۹): روند تورم کشور عربستان

 

نمودار (۳-۱۰): روند تورم کشور سودان

 

نمودار (۳-۱۱): روند تورم کشور تونس

 

نمودار (۳-۱۲): روند تورم کشور امارات

 

نمودار (۳-۱۳): روند تورم کشور یمن

 

نمودار (۳-۱۴): روند تورم کشور مراکش

 

جدول۳-۳ اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF را در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می­دهد.

 

جدول(۳-۳): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا

نام کشور تونس الجزایر اردن امارات کویت یمن قطر عمان عربستان ایران بحرین مصر سودان مراکش
میانگین تورم ۳٫۳۴ ۳٫۲۴ ۳٫۹۶ ۱٫۲۶ ۳٫۵۰ ۱۰٫۷۴ ۴٫۹۶ ۳ ۲٫۳۸ ۱۴٫۸۲ ۱٫۶۰ ۷٫۸۷ ۹٫۰۷ ۱٫۸۹
میانگین شاخص جهانی­شدن kof ۵۷٫۰۷ ۴۴٫۷۷ ۶۶٫۲۶ ۸۳٫۴۵ ۶۳٫۴۴ ۵۲٫۱۸ ۷۶٫۳۲ ۶۹٫۶۸ ۶۳٫۶۰ ۲۸٫۷۹ ۷۹٫۲۴ ۴۵٫۸۲ ۳۸٫۱۱ ۴۵٫۵۴

 

نمودار ۳-۱۵، میانگین شاخص جهانی­شدن اقتصادی کشو­رهای منتخب را بر حسب جدول ۳-۳ در سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان می­دهد. همانطور که در نمودار مشخص است کشور امارات بیشترین میانگین جهانی­شدن را در بین سایر کشورها دارد و پس از آن به ترتیب کشورهای بحرین، قطر، عمان، اردن، عربستان، کویت، تونس، یمن، مصر، مراکش، الجزایر، سودان و ایران، بیشترین میانگین جهانی­شدن را دارند.

نمودار۳-۱۵) میانگین شاخص جهانی­شدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا

 

 

نمودار ۳-۱۶، میانگین تورم کشورهای منتخب را در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نشان می­دهد. کشور امارات با میانگین تورم ۱٫۲۶ درصد، کمترین میانگین تورم را در بین کشورهای منتخب دارا می­باشد و پس از آن، کشورهای بحرین، مراکش، عربستان، عمان، الجزایر، تونس، کویت، اردن، قطر، مصر، سودان، یمن و در رتبه­های بعدی قرار دارند.

 

 

نمودار(۳-۱۶): میانگین تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا

 

 

نمودار۳-۱۷ رابطه­ی میانگین تورم و میانگین جهانی­شدن اقتصادی کشورها را نشان می­دهد. برای مثال کشور امارات کمترین میانگین تورم و بیشترین میانگین جهانی­شدن اقتصادی را در کشورهای منتخب دارا می­باشد.

نمودار (۳-۱۷): نمودارxy از میانگین تورم و میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی

 

 

 

فصل چهارم- یافته­های تحقیق

۴-۱) مقدمه

در این فصل ابتدا الگوی مورد استفاده معرفی می­شود. پس از آن به انجام آزمون­های مورد نیاز برای کشورهای منتخب پرداخته می­شود.

 

۴-۲) تجزیه و تحلیل رابطه­ی جهانی­شدن و تورم

مدل مورد نظر برای بیان عوامل تاثیرگذار بر تورم را می­توان به صورت زیر ارایه کرد:

Yit = α + β۱KOFit  + β۲MONit  + β۳GDPit + Uit(4-1)

 

در رابطه ی فوق، Yit متغیر وابسته و بیانگر تورم می­باشد، متغیرهای سمت راست(متغیرهای مستقل) نیز عبارتنداز: شاخص جهانی شدن اقتصادی (kOF)، شاخص حجم پول(MON)، شاخص تولید واقعی(GDP)، نیز جمله­ی پسماند برای سال tام می­باشد.

 

۴-۳) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب

در این قسمت، ابتدا آزمون مانایی در داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته سپس نتایج برآورد مدل برای کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۴-۳-۱) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی

پیش از آزمون فرضیه‎ها، لازم است که مانایی تمام متغیرهای مورد مطالعه آزمون گردد، زیرا برآورد مدل‏ها در صورت نامانایی متغیرها، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می‎شود. برای این منظور، در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چو[۵۸] استفاده شده است. لوین، لین و چو نشان دادند که در داده‎های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده‏ها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به صورت جداگانه است. تحقیقات نشان داده است که به کارگیری آزمون‏های ریشه واحد متداول مانند آزمون دیکی-فولر، دیکی-فولر تعمیم‏یافته و آزمون فیلیپس- پرون دارای قدرت آماری پایین‏تری نسبت به آزمون‏های ریشه واحد داده‏های ترکیبی هستند.

نتایج حاصل از آزمون مانایی لوین، لین و چو (LLC) در جداول زیر ارائه شده است. طبق نتایج به دست آمده، برای هیچ یک از متغیرها، فرضیه صفر این آزمون مبنی بر داشتن ریشه واحد و نامانایی تأیید نمی‎شود. لذا تمامی متغیرهای پژوهش، در سطح مانا می‏باشند.

جدول(۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد LLC  براي متغیرهای پژوهش

متغیر مقدار آماره احتمال
GDP -۳٫۷۳۴۴۸ ۰٫۰۰۰۰
INF -۳٫۸۰۱۷۶ ۰٫۰۰۰۱
KOF -۲٫۳۲۰۰۷ ۰٫۰۱۰۲
MON -۳٫۴۹۴۵۵ ۰٫۰۰۰۲

 

منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزارEviews6

 

۴-۳-۲) آزمون F لیمر

به دلیل ترکیبی بودن داده­ها، ابتدا آزمون F لیمر به منظور تشخیص تلفیقی یا تابلویی بودن داده­ها انجام شده­است.

جدول(۴-۲)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب

 

۰٫۰۰۰۰ احتمال آماره F ۹٫۳۲۶۱۵۲ آماره F مقطعی
۰٫۰۰۰۰ احتمال آماره ۹۶٫۵۱۰۰۷۳ آماره  مقطعی

 

منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزارEviews6

 

نتایج بیانگر رد فرضیه صفر(وجود اثرات مشترک) می­باشد. به این معنا که داده­ها از نوع تلفیقی نبوده و تابلویی هستند.

 

۴-۳-۳) آزمون هاسمن

حال برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی، آزمون هاسمن انجام شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، بیانگر وجود اثرات ثابت در بین مقاطع است.

نتایج حاصل از این آزمون در جدول۳ ارایه شده است.

 

جدول(۴-۳)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب

 

۰٫۰۰۰۰ احتمال آماره ۲۴٫۱۷۶۸۹۱ آماره

 

منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزارEviews6

 

همانطور که مشاهده می­شود، مقدار احتمال آماره  صفر است و لذا فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد می­شود بنابراین روش اثرات ثابت وجود دارد.

۴-۳-۴) برآورد مدل برای کشورهای منتخب

جدول (۴-۴)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب

نام متغیر مقدار ضریب آماره t Prob.
          -۱۵٫۰۵۰۴۶ -۳٫۰۳۶۶۹۱ ۰٫۰۰۲۹
GDP ۰٫۱۶۴۵۹۱ ۱٫۸۷۵۶۹۳ ۰٫۰۶۳۰
MON ۰٫۰۵۶۹۸۱ ۳٫۷۵۳۶۳۹- ۰٫۰۷۱۲
KOF ۰٫۳۲۴۷۱۹ ۳٫۷۵۳۶۳۹ ۰٫۰۰۰۳
۰٫۶۲۳۸۸۶
۰٫۵۷۶۵۰۲
Durbin-Watson ۱٫۷۷۴۷۵۰
آماره F ۱۳٫۱۶۶۵
p-value ۰٫۰۰۰۰۰۰

منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم افزارEviews6

 

با توجه به جدول ۴، آماره F مرسوم بیانگر معناداری کل رگرسیون می­باشد و متغیرهای به کارگرفته شده در مدل۶۲ درصد تغییرات تورم کشورهای منتخب را توضیح می­دهند.

آماره­ی تی- استیودنت نشان می­دهد که همه­ی متغیرهای به کار گرفته شده، در سطح۹۰%معنا دار        می­باشند.

طبق نتایج حاصل از برآورد الگو، طی دوره زمانی ۲۰۰۰تا۲۰۱۰، شاخص جهانی شدن اقتصادی KOF در فاطله اطمینان ۹۹% اثری مثبت و معنادار بر تورم کشورهای منتخب دارد. بنابراین فرضیه ما مبنی بر اینکه جهانی­شدن اقتصادی تاثیر منفی و معنا دار بر تورم دارد تایید نمی­گردد.

 

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

جهانی­شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین­المللی کالاها، خدمات و دارایی­های مالی می­باشد.    از دهه ۱۹۹۰ میلادی اقتصاددانان به آثار جهانی­شدن روی جنبه­های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده­اند. یکی از اثراتی که جهانی­شدن اقتصادی بر اقتصاد کشورها می­تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. هدف پژوهش حاضر این بود که تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

اطلاعات مربوط به جهانی­شدن KOF از وب ­سایت اینترنتی موسسه KOF و شاخص تورم از سالنامه بانک جهانی جمع­آوری شده ­است.

پس از بیان کلیات تحقیق در فصل اول که شامل مقدمه، بیان مساله، حدود پژوهش، سوال­ها و فرضیه­های پژوهش، اهداف پژوهش، روش انجام پژوهش و سازماندهی پژوهش می­باشد، فصل دوم به تعریف مفاهیم اولیه­ی تحقیق از جمله جهانی­شدن و تورم و معرفی شاخص نسبتا جدید KOF پرداخته ­است سپس دیدگاه­ها و نظریات موجود در زمینه جهانی­شدن و تورم در حد توان بیان ­شده است.

در فصل سوم، مدل و روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی ارائه شده­ است، بعد از آن متغیرهای موجود در الگو توصیف شده­ است.

فصل چهارم به برآورد الگوی پیشنهادی برای کشورهای منتخب و تجزیه و تحلیل نتایج، اختصاص یافته است. در فصل حاضر، نتیجه­گیری و پیشنهادات ارائه شده ­است.

۵-۲) نتیجه­ گیری

در این تحقیق، اثر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا برای دوره زمانی ۲۰۱۰ – ۲۰۰۰ و با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای این منظور از شاخص ترکیبی و جدید جهانی­شدن که توسط موسسه KOF ارائه و منتشر شده است استفاده کردیم. مهم­ترین یافته این تحقیق عبارت است از: جهانی­شدن اقتصادی نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد.

بنابراین در این کشورها با وجود افزایش جهانی شدن اقتصادی، نرخ تورم روند افزایشی داشته است. در مورد علت رد فرضیه این تحقیق می­توان گفت تورم کشورها به عوامل مختلفی غیر از جهانی­شدن نیز بستگی داشته است. عوامل بسیاری در تورم کشورها دخیل هستند و جهانی­شدن تنها یک عامل از کلیه عوامل موجود می­باشد. با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق کشورهای انتخابی، کشورهای در حال توسعه هستند در زیر سعی می­شود علل تورم کشورهای در حال توسعه بررسی شود.

تورم می­تواند دلایل متفاوتی داشته باشد برخی مطالعات رشد بی رویه نقدینگی، برخی فشار هزینه و برخی عوامل ساختاری و… را منشا اصلی بروز تورم در کشورهای در حال توسعه معرفی نموده­اند. تورم ساختاری یا نهادی نوعی از تورم است که عمدتا در کشورهای در حال توسعه رخ می­دهد، این نوع تورم معمولا از ساختار اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی این کشورها ناشی می­شود. از آنجایی که ساختار اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی این کشورها به گونه­ای است که زمینه­های بروز نابرابری و بی­عدالتی اقتصادی در آنها وجود ­دارد، همین زمینه­ها شرایطی را به­وجود می­آورد که در آن تورم کشورها نهادینه شده و حالت مزمن پیدا می­کند.

عدم رقابت­پذیری، تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر افزایش تورم است. از طرف دیگر شاید دلیل اینکه جهانی­شدن اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد، ساختگی بودن این شاخص­ها برای کشورهای در حال توسعه باشد و باید به صحت آن شک کرد. از آنجایی که کشورهای توسعه یافته این شاخص­ها را در کشورهای مختلف اندازه­گیری می­کنند، شاید برای رسیدن به اهدافشان این شاخص­ها را بزرگتر از واقع ارزیابی می­کنند و غیر معمول نیست که شاخص­ها را به دلایل سیاسی ساخته باشند. بخشی هم می­تواند به دلیل سیاست­های نامناسب داخلی و خنثی کردن اثرات مثبت جهانی­شدن در این کشورها باشد.

 

۵-۳) پیشنهادها

 

بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد زیر جهت بهبود تورم کشورهای منتخب ارائه می­گردد:

کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا باید به فکر بهبود زیرساخت­های اقتصادی خود باشند تا همانند کشورهای توسعه­یافته از آثار مثبت جهانی­شدن اقتصادی در جهت کاهش تورم استفاده­کنند. همچنین این کشورها باید توجه داشته ­باشند که در مسیر مهار تورم نیاز به اعمال برخی از اصلاحات اقتصادی مانند ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین بردن رانت، تبعیض و انحصارگرایی، خصوصی سازی، حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات، ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین در بازار سرمایه است.

همچنین برای پژوهش­های آتی پیشنهاد می­شود که:

رابطه­ی دو بعد دیگر جهانی­شدن یعنی جهانی­شدن اجتماعی و جهانی­شدن سیاسی به طور جداگانه با تورم با  بهره­گیری از شاخص­ترکیبی و نسبتا جدید موسسه KOF، مورد بررسی قرار­گیرد.

همچنین در این پژوهش کشورهای مورد بررسی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا بود و پیشنهاد می­شود که در پژوهش­های آتی از داده­های کشورهای سایر مناطق جهان نیز استفاده شود.

 

 

منابع و مآخذ

الف) فارسی

  1. اختر محققی، مهدی (۱۳۸۶). جهانی­شدن. تهران: انتشارات مولف.
  2. ایمانی راد، مرتضی و میرزایی، ونوس (۱۳۸۷). نقد و بررسی شاخص­های جهانی­شدن، مجله تدبیر، شماره ۱۹۹، ۲۷-۲۳٫
  3. بحرینی، نصرت (۱۳۹۳). تاثیر ابعاد سه­گانه جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
  4. پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (۱۳۹۰). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ۱، ۸۰-۶۷٫
  5. پیشگاهی فرد، زهرا (۱۳۸۰). ابعاد جهانی­شدن، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۵۷، ۱۷۲-۱۵۵٫
  6. جعفری صمیمی، احمد و سینا، کرم (۱۳۸۴).جهانی­شدن، شاخص­ها و جایگاه اقتصاد ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  7. جعفری صمیمی، احمد، قادری، سامان و سنگین آبادی، بهرام (۱۳۹۰). اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر تورم : رویکرد آزمون کرانه- ها، مجله مطالعات اقتصادی، سال اول، شماره ۱، ۵۱-۳۱٫
  8. جعفری صمیمی، احمد، محمودزاده، محمود و شادابی، لیلا (۱۳۸۹). آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۲، ۴۶-۲۷٫
  9. رضوی، عبداله و سلیمی­فر، مصطفی (۱۳۹۲). اثر جهانی­شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود­ توضیحی برداری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی­شدن، شماره ۱۲، ۳۲-۹٫
  10. سلمانپور، علی، تقی سلطانی، مهدی و شافعی، احسان (۱۳۸۹). پیامد جهانی‌شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره۱، ۱۱۶-۹۳٫
  11. طیب نیا، علی و زندیه، رضوان (۱۳۸۷). اثرات فرایند جهانی‌شدن بر تورم در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره ۳۸، ۹۶-۵۳٫
  12. طیب­نیا، علی و فولادی، معصومه (۱۳۸۸). بررسی آثار افزایش قیمت­های جهانی بر سطح قیمت­های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­ای، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۹، ۱۸۴-۱۵۷٫
  13. غلامی، زینب (۱۳۹۱)، بررسی رابطه­ی جهانی­شدن و پایداری محیط زیست در کشورهای منتخب جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
  14. فتاحی، شهرام، مرادی، محمد و عباسپور، سحر (۱۳۹۱). اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندک، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره۶، ۱۰۸-۸۱٫
  15. قلی زاده کناری، صدیقه (۱۳۸۶)، بررسی رابطه­ی تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: با تاکید بر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
  16. محدث، فخری (۱۳۸۷). بررسی ارتباط متقابل شاخص­های قیمت عمده فروشی، تولیدکننده و مصرف­کننده، روند، شماره ۵۶ و۵۷، ۱۱۲-۸۱٫
  17. منجذب، محمد­رضا (۱۳۸۵). تحلیلی بر اثر­بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، پژوهشهای اقتصادی،شماره ۳، ۱-۱۶٫
  18. مهرگان، نادر (۱۳۸۶). اقتصاد کلان. همدان: انتشارات نورعلم.
  19. میرمحمدی، داوود (۱۳۸۱). جهانی­شدن، ابعاد و رویکردها، فصلنامه مطالعات ملی، شماره ۱۱٫ ۸۴-۵۹٫
  20. شاکری، عباس (۱۳۸۹). اقتصاد کلان، نظریه­ها و سیاست­ها. تهران: انتشارات رافع.
  21. شریفی ­رنانی، حسین، شعاعی، فروغ، میرفتاح، مریم و توکل­نیا، محمدرضا (۱۳۹۲). بررسی تاثیرات آزادسازی اقتصادی بر شاخص­های کلان اقتصادی در ایران: با تاکید بر آزادسازی تجاری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی­شدن، شماره ۱۰، ۵۸-۲۹٫
  22. گرجی، ابراهیم، علی پوریان، معصومه و حسین، سرمدی (۱۳۸۹). تاثیر جهانی­شدن اقتصاد بر اشتغال در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، ۳۲، ۱۲۷-۱۱۱٫
  23. ناجی میدانی، علی اکبر و دادگر، یدالله (۱۳۸۲). شاخص­های جهانی­شدن اقتصاد و موقعیت ایران، پژوهش­نامه بازرگانی، شماره ۲۹، ۱۳۶-۱۰۳٫
  24. نشریه جهاد (۱۳۶۶). آشنایی با مفاهیم اقتصادی: تعریف تورم، انواع تورم و علل و ریشه­های آن، شماره ۱۰۱، ۴۹-۴۸٫
  25. نصیری زاده، حمید، نونژاد، مسعود و ابراهیمی میمند، عصمت (۱۳۹۱). باز بودن تجاری، مبادله تولید – تورم و تورم در کشور‌های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجله سیاست گذاری اقتصادی، شماره ۷، ۱۲۵-۱۰۱٫

 

ب) لاتین

  1. Alfaro, L. (2005). Inflation, Openness, and Exchange Rate Regimes: the Quest for Short term Commitment, Journal of Development

     Economics, 77, 229-249.

  1. ۲۷٫ Ashra,S. (2002). Inflation and Openness: a Study of Selected Developing Economice, ICRIER Working Paper , Nomber 84.
  2. ۲۸٫ Badinger, H. (2009). Globalization, the Output–Inflation Trade off and Inflation, Journals of European Economic Review , 53, 888- 907.
  3. ۲۹٫ Benigno, p. (2012). Globalization, Pass-Through and Inflation Dynamic, Frankfurt University, CFS and Keil IFW.
  4. ۳۰٫ Borio, C., and Andrew,F.(2007). Globalization and Inflation : New Cross Country Evidence on the Global  Determinants of  Domestic Inflation, BIS Working Papers , No 227.
  5. ۳۱٫ Cooke,D. (2010). Openness and Inflation. Journal of Money, Credit and Banking, 42, 267-287.
  6. Jafari samimi,A.,Ghaderi,S and Sanginabadi,B. (2011). Openness and Inflation in Iran, International Journal of Economics and Management Engineering (IJEME) , VOL1, No 1.
  7. ۳۳٫ Jin, J. (2006). Can Openness Be an Engine of Sustained High Growth Rates and Inflation? Evidence from Japan and Korea. International Review of Economics and Finance, 2 , 228 – 240.
  8. Jin, J.(2006). Openness, Grouth, and Inflation: Evidence from South Korea befor the Economic Crisis.Journal of Asian Economic ,17, 738- 757.
  9. ۳۵٫ Gurgul, H., and Lach, L. (2014). Globalization and Economic Growth: Evidence from two Decade of Transition in CEE, Economic Modeling, 36, 99- 107.
  10. ۳۶. KOF Index of Globalization, globalization.kof.ethz.ch

 Larety, E. (2012). Financial Openness, Nontradable Inflation and Optimal Monetary Policy, Economics Letters,117, 782- 785.

  1. ۳۷٫ Lin,Hsin-Yi, (2010) . Openness and Inflation Revisited , International Research Journal of Finance Economics,Number 37, 40-45.
  2. ۳۸. Mukhatr, T. (2010). Does Trade Openness Reduce Inflation? Empirical Evidence from Pakistan,The Journal of Economics Lahore ,15 , 35- 50.
  3. ۳۹٫ Romer,D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence, Journal of Economics, 108, 869-903.
  4. ۴۰٫ Sashida,­A., Galrao,F. and Loureiro.P. (2003). Does Greater Trade Openness Reduce Inflation? Further evidence using panel data techniques, economics letters, 81, 315-319.
  5. ۴۱. The World Bank, worldbank.org.
  6. ۴۲٫ Zakaria,M. (2010). Openness and Inflation: Evidence From Time Series Data, Dogus Universiesi Dergisi, 11(2), 313-322.

 

 

 

 

 

پیوست­ها

 

پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل

 

Panel unit root test: Summary
Series:  GDP
Date: 10/30/14   Time: 06:20
Sample: 2000 2010
Exogenous variables: Individual effects
User specified lags at: 1
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel
Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -۳٫۷۳۴۴۸  ۰٫۰۰۰۱  ۱۴  ۱۲۵

 

 

 

 

Panel unit root test: Summary
Series:  INF
Date: 10/30/14   Time: 06:27
Sample: 2000 2010
Exogenous variables: Individual effects
User specified lags at: 1
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel
Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -۳٫۸۰۱۷۶  ۰٫۰۰۰۱  ۱۲  ۱۰۷

 

 

 

Panel unit root test: Summary
Series:  KOF
Date: 10/30/14   Time: 06:28
Sample: 2000 2010
Exogenous variables: Individual effects
User specified lags at: 1
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel
Balanced observations for each test
Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -۲٫۳۲۰۰۷  ۰٫۰۱۰۲  ۱۴  ۱۲۶

 

Panel unit root test: Summary
Series:  MON
Date: 10/30/14   Time: 06:29
Sample: 2000 2010
Exogenous variables: Individual effects
User specified lags at: 1
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel
Balanced observations for each test
Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t* -۳٫۴۹۴۵۵  ۰٫۰۰۰۲  ۱۴  ۱۲۶

پیوست ب) خروجی نرمافزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F ۹٫۳۲۶۱۵۲ (۱۳,۱۲۷) ۰٫۰۰۰۰
Cross-section Chi-square ۹۶٫۵۱۰۰۷۳ ۱۳ ۰٫۰۰۰۰

 

 

پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن

Correlated Random Effects – Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random ۲۴٫۱۷۶۸۹۱ ۳ ۰٫۰۰۰۰

 

 

 

پیوست د) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی

 

Dependent Variable: INF
Method: Panel Least Squares
Date: 10/30/14   Time: 06:07
Sample: 2000 2010
Periods included: 11
Cross-sections included: 14
Total panel (unbalanced) observations: 144
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GDP ۰٫۱۶۴۵۹۱ ۰٫۰۸۷۷۴۹ ۱٫۸۷۵۶۹۳ ۰٫۰۶۳۰
MON ۰٫۰۵۶۹۸۱ ۰٫۰۳۱۳۲۲ ۱٫۸۱۹۱۶۸ ۰٫۰۷۱۲
KOF ۰٫۳۲۴۷۱۹ ۰٫۰۸۶۵۰۸ ۳٫۷۵۳۶۳۹ ۰٫۰۰۰۳
C -۱۵٫۰۵۰۴۶ ۴٫۹۵۶۲۰۲ -۳٫۰۳۶۶۹۱ ۰٫۰۰۲۹
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared ۰٫۶۲۳۸۸۶     Mean dependent var ۵٫۴۵۴۴۸۱
Adjusted R-squared ۰٫۵۷۶۵۰۲     S.D. dependent var ۵٫۱۹۳۸۰۸
S.E. of regression ۳٫۳۷۹۹۶۰     Akaike info criterion ۵٫۳۸۴۰۹۰
Sum squared resid ۱۴۵۰٫۸۶۵     Schwarz criterion ۵٫۷۳۴۶۹۳
Log likelihood -۳۷۰٫۶۵۴۵     Hannan-Quinn criter. ۵٫۵۲۶۵۵۵
F-statistic ۱۳٫۱۶۶۵۰     Durbin-Watson stat ۱٫۷۷۴۷۵۰
Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Impact Of Economic Globalization On Inflation In Selected Countries In The Middle East and North Africa

 

 

 

Abstract

Increasing globalization means rapid international exchange of goods, services and financial assets. The purpose of this study was to examine the impact of economic globalization on inflation in selected countries in the Middle East and North Africa. In theory the impact of economic globalization on inflation has been referred to the four main channels. The first channel, the impact of globalization on monetary authorities to resort to Tensional Policies.

The second channel, impact of globalization on the relative prices of imported goods reflected in the relative price changes. The third channel is the impact of globalization on the slope of the Phillips curve. Fourth influence on domestic inflation lumen output gap foreign countries through globalization and trade.

In the present study using the composite of a relatively new and globalization KOF according to maximum available data and panel data econometrics economic impact of globalization on inflation in the 14 countries of the Middle East and North Africa for the period 2000-2010 estimates is. The results show that economic globalization could have a negative impact on inflation in the countries studied.

 

 

 

  Keywords
Economic globalization, Inflation in selected countries in the Middle East and North Africa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculty of Economic and Administrative Sciences

Completed a Masters degree in Economic Sciences

 

 

Topic:

 

The impact of economic globalization on inflation in selected countries in the Middle East and North Africa

 

 

Supervisor:

 

Doctor Ahmad Jafari close

 

 

Advisor:

 

Doctor Amir Mansour Thranchyan

 

 

Student name:

 

Fatemeh Asgari

 

 

January 1393

  1. ۱٫ Sashida
  2. ۲٫ Middle East and North Africa(MENA)
  3. ۳٫ KOF Globalization Index
  4. ۱٫ Benigno
  5. ۱٫ Borio
  6. ۲٫ Andrew
  7. ۱٫ Foreign Policy
  8. ۲٫ Heritage Foundation
  9. ۳٫ A. T Kearney
  10. ۴٫ Fraser Institute
  11. برای مطالعه بیشتر به کتاب «شاخص­های جهانی­شدن، شاخص­ها و جایگاه اقتصاد ایران» احمد جعفری صمیمی و کرم سینا مراجعه کنید.
  12. ۴٫ Financial Globalization
  13. ۵٫ Globalization of Personal Contacts
  14. ۱٫ Michael Walker
  15. ۲٫ Milton Friedman
  16. ۳٫ Personal choice
  17. Openness
  18. ۱٫ Wolf Index
  19. ۲٫ Leamer Index
  20. ۳٫ Lee Index
  21. ۴٫ Foreign Direct Investment
  22. ۵٫ Private Capital Flows
  23. ۱٫ Portfolio Investment
  24. ۲٫ World Bank(WB)
  25. ۳٫ United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD)
  26. ۴٫ International Monetery Fund(IMF)
  27. ۵٫ Gwartney
  28. ۶٫ Lawson
  29. ۱٫ Neo Keynesian
  30. ۲٫ Sargent
  31. ۳٫ Gordon
  32. Gurgul and Lach
  33. Jin

۱٫٫  Romer

  1. ۲٫ Barro
  2. ۳٫ Gurdon
  3. ۴٫ Sunil Ashra
  4. ۵٫ jin
  5. ۶٫ Vector Auto Regression
  6. ۷٫ Alfaro
  7. ۸٫ Panel Data
  8. ۳٫ Badinger
  9. ۴٫ .Lin
  10. ۵٫ Cooke
  11. ۶٫ Zakaria
  12. ۱٫ Mokhatr
  13. ۵٫ Larety
  14. Pooling

Limer 2. Test

  1. ۱٫ Common Effects Method
  2. ۲٫ Hausman Test
  3. ۳٫ Fixed Effects Method
  4. ۴٫ Random Effects Method
  5. ۵٫ GLS (Generalized Least Squares)
  6. ۶٫ Inflation, consumer prices (annual %)
  7. www.globalization.kof.ethz.ch
  8. The World Bank, www.worldbank.org.

 

 

  1. ۱٫ Levin, Lin and Chu (LLC)